أنيس يطالب "لجنة الثقافة" بمهلة لدراسة مشروع قانون تنظيم الاعلام

طالب أحمد أنيس وزير الإعلام بمهلة كافية لدراسة مشروع القانون الخاص بتنظيم الإعلام المسموع والمرئى المقدم من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة بمجلس الشعب .
وقال أنيس أمام إجتماع اللجنة الثلاثاء إن مشروع القانون لم يوضح آلية ضبط المخالفات الإعلامية وإمكانية تنفيذ ذلك عبر أكواد بشكل ثابت أوعشوائي .
ومن جانبه قال محمد الصاوي رئيس اللجنة إن اللجنة لا تحتكر الرأي في أي أمر يخص الإعلام , وهى حريصة على سماع كل الاراء لتحقيق المصلحة الوطنية, مشددا على أن برلمان الثورة لن يفرض قوانين على العاملين الحاليين في الإعلام دون إستشارتهم والإستماع إلى أرائهم المهمة والمتخصصة .
وأوضح المنسق العام لنقابة الإعلاميين "تحت التأسيس" عادل نور الدين أنه تم مناقشة نموذجين من مشروع القانون أحدهما مقدم من قبل وزارة الإعلام والآخر مقدم من نقابة الإعلاميين ومجموعة الإعلاميين.
وأضاف نور الدين أنه جرى خلال اجتماع اللجنة الاتفاق على دراسة كل الأفكار المتعلقة بمشروع القانون لمناقشة الصيغة المقترحة لمشروع القانون في الاجتماع المقبل للجنة والذي سيعقد يوم الثلاثاء المقبل حتى يتسنى اتخاذ خطوات هامة لإصدار قانون الإعلام المرئي والمسموع إضافة إلى مشروع قانون نقابة الإعلاميين "تحت التأسيس".
وأكد أن الصاوي أبدى رغبة شديدة للموافقة على قانون نقابة الإعلاميين بشكل مبدئي .. موضحا أن تلك الموافقة المبدئية لقانون نقابة الإعلاميين ستتواكب وتتزامن مع الاحتفال بعيد الإعلاميين في 13 مايو الجاري.
وفيما يتعلق بقانون الإعلام المرئي والمسموع , أوضح نور الدين أن مشروع القانون سيحدد الجهة التي ستتولى تنظيم الإعلام سواء الإعلام العام أو الإعلام الخاص .. مؤكدا أن هناك شبه إجماع لدى أعضاء اللجنة والمشاركين في الاجتماع على أن يكون مسمى تلك الجهة "هيئة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع" ومن أبرز مهامه ضمان حرية البث الإعلامي المرئي والمسموع وتحديد القواعد والأليات اللازمة لحماية مصالح الجمهور وضمان تطبيق معايير الجودة.
وتابع أنه من مهام الهيئة إصدار كافة التراخيص المتعقة بالترددات في البث المرئي والمسموع .. لافتا إلى أن العديد من الأفكار ترددت في الاجتماع حول دور رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب ونقابة الإعلاميين في اختيار أعضاء هيئة المجلس والذي من المتوقع أن لايتم الإعلان عن تسمية أعضائه إلا بعد انتخاب رئيس للجمهورية.