الإنتهاء من إعداد مشروع قانون «المجلس الوطني للإعلام»

انتهى مرصد حرية الإعلام بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان من إعداد مقترح مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للإعلام لتنظيم الإعلام في مصر، وإنشاء 3 هيئات تابعه له ، تشمل مجلس للإعلام المسموع والمرئي ، وهيئة للإعلام المملوك للدولة من صحف قومية وتليفزيون الدولة، وهيئة للتنظيم الذاتي للصحافة المطبوعة.

وتضمن مشروع القانون الخاص بإنشاء المجلس الوطني للإعلام ، أن يكون للمجلس شخصية اعتبارية و يتمتع بالاستقلالية في ممارسة مهامه، و ضمان حرية البث المسموع والمرئي، والنهوض بالإعلام والصحافة ،وضمان قيام الإعلام بالنفع العام للمواطنين ، ومنع الاحتكار في مجال خدمات البث، وإصداره مدونات سلوك للإعلاميين في مختلف التخصصات وميثاق شرف يتم الالتزام به ، وضمان حرية تداول المعلومات للإعلاميين والرأي العام ، و يتولى مسئولية ضمان حرية الإعلام المسموع والمرئي، وتعدديته، وتنوعه، وتطوره .

ويشكل المجلس الوطني للإعلام من 19 خبيرا وشخصية معنية بصناعة الإعلام ، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية، و يتكون أعضائه من الإعلاميين والصحفيين والأكاديميين من ذوى الخبرة والكفاءة في مجال الإعلام المسموع والمرئي والنقابيين و الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، فضلا عن عدم جواز انتماء الأعضاء به إلى أي حزب سياسي ، ويستمر في عمله 5 سنوات متصلة في الدورة الواحدة ، ولا يجوز عزل رئيسه أو أي عضو إلا بحكم قضائي.

ويتولى المجلس الوطني للإعلام تنظيم شؤون البث وإصدار الصحف وتحديد الأسس والقواعد والاشتراطات اللازمة لإصدار ومنح وتجديد التراخيص ، ووضع المعايير والضوابط الخاصة بمواصفات الجودة الفنية المتعلقة بالمحتوى البرامجى والإعلاني والنهوض بأوضاع الصحافة والعاملين بها وتدعيم الإعلام الرقمي والالكتروني.

كما يتولى المجلس الوطني للإعلام وضع لائحة العقوبات المالية عن المخالفات التي يرتكبها الجهات المرخص لهم، والتي لا تقل عن 50 آلاف جنيه ولا تزيد على 150 ألف جنيه في المرة الواحدة ، ويحق للمجلس وقف أي برنامج أو قناة أو صحيفة بما لا يزيد على 6شهور ، وعدم تجديد الرخصة أو التصريح إذا تكررت المخالفات و تجميد الترخيص في حالة عدم دفع الغرامات أو في حالة الامتناع عن تمكين المجلس من البحث في إحدى الشكاوى التي تم تقديمها ضد القناة أو المحطة أو الصحيفة.

وتنشأ الموارد المالية للمجلس الوطني للإعلام من المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة، ومقابل التراخيص والتصاريح التي يصدرها ، وحصيلة الغرامات، وعائدات استثمار أمواله ، والإعلانات والمنح ، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ، وتكون له موازنة خاصة مستقلة ، ويقدم تقريرا سنويا عن أنشطته وموازنته لمجلس الشعب.
مواد متعلقة:
1. وقفة احتجاجية لصحفيو دمياط بالكمامات احتجاجا على الممارسات ضد رجال الاعلام والصحافة
2. عبدالمقصود: ترددت في قبول المنصب و"أخونة الاعلام" لا صحة له
3. تطهير شامل في وزارة الاعلام