أزمة المواد البترولية تجتاح المحافظات بسبب عجز الكميات بنسبة 35%.. و"التموين" تعرض تقريرًا على الرئاسة.. والأجهزة الرقابية تحبط تهريب 325 ألف لتر سولار إلى السوق السوداء

فى الوقت الذى أكدت فيه الحكومة على توفير المبالغ المالية بشأن شراء المواد البترولية وتوفيرها فى الأسواق، تصاعدت أزمة السولار والبنزين فى العديد من المحافظات نتيجة نقص الكميات المطروحة بمحطات الوقود، مما أدى إلى تعثر أصحاب المنشآت وسائقى الميكروباص فى الحصول على السولار والبنزين بسعره الرسمى بعد تلاعب البعض فى الكميات وتهريبها إلى السوق السوداء بهدف رفع الأسعار.
وأكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية لليوم السابع، أن عودة أزمة السولار والبنزين جاء نتيجة نقص الكميات المطروحة فى الأسواق بنسبة 35%، وتمت مخاطبة وزارة البترول بشأن كميات إضافية فى المناطق التى تعانى نقص فى كميات السولار والبنزين مع توجيه مديرى المديريات، لتشكيل مجموعات إضافية من مفتشى التموين للمرور الدائم على محطات الوقود ومحطات تعبئة المواد البترولية مع متابعة السيارات المحملة بالسولار والبنزين منذ خروجها من محطات التعبئة وحتى وصولها إلى محطات الوقود للتأكد من بيع السولار والبنزين بسعره الرسمى.
وأوضح المصدر أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد تقرير عن أسباب عودة أزمة السولار والبنزين لإرساله إلى مجلس الوزراء والذى سيقوم بدوره برفعه إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، مؤكدا أن رئاسة الجمهورية تبحث حاليا مع الوزارات المعنية والممثلة فى التموين والبترول والمالية والتنمية المحلية كيفية الخروج من أزمة السولار والبنزين خاصة وأن ال100 يوم الأولى من برنامج الرئيس تضمن القضاء على أزمة الوقود إلا أن عودة الأزمة ستجعل الرئاسة فى موقف محرج.
فى الوقت ذاته تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية خلال تهريبها إلى السوق السوداء وأنه تم التحفظ على 110 ألف لتر سولار لدى إحدى محطات الوقود بمنطقة قليوب بسبب امتناع صاحب المحطة عن البيع للمواطنين بهدف الإتجار بها فى السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 215 ألف لتر سولار لدى إحدى السيارات المحملة بالمواد البترولية بعد امتناع السائق عن توريدها لمحطات الوقود وأنه تم التحفظ على الكميات وتحرير محاضر للمخالفين وجارٍ عرضها على النيابة.
وقال اللواء أحمد الموافى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، إنه تم تشكيل مجموعات عمل إضافية فى مختلف المحافظات لشن التفتيش والمرور الدائم على محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية بالمحطات، وكذلك بيعها للمواطنين بالسعر المدعم، مؤكدا أنه سيتم تحرير محاضر فورية لكل من يتلاعب فى الأموال المخصصة لدعم المواد البترولية وتحويله إلى النيابة العامة.