تنزانيا تطلق حزمة تحفيز استثمارى عالمية تفتح تعاوناً واسعاً مع مصر

أطلقت حكومة تنزانيا حزمة من المحفزات الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال العالمية للعمل فيها، وتتضمن إعفاءات ضريبة، وتسهيلات إجرائية، من خلال مركز وطنى للاستثمارات، لا تتعدى فترة المعاملة فيه مع راغبى إقامة المشروعات يوماً، ولا تتعدى فترة الموافقة النهائية من كافة أوجهها للمشروعات الجديدة شهراً من تاريخ تقديم طلباتها بما فى ذلك موافقات أجهزة الأمن، وتخصيص الأراضى، والتعامل المصرفى، وإنهاء إجراءات توثيق تشغيل العمالة المحلية والوافدة، وكذلك إجراءات للأخذ بيد المستثمرين الغارمين.
وحددت تنزانيا، التى تعد إحدى دول حوض النيل وعضواً فاعلاً فى تجمع كوميسا لدول شرق أفريقيا، نسبة موحدة قدرها 30% كضريبة شركات، على أن يتم تخفيض هذه الضريبة إلى 25%، فى حالة التعامل على أسهم المشروع فى بورصة تنزانيا الوطنية، سوق مال دار السلام، وكذلك تنص التيسيرات الجديدة على توحيد ضريبة الدخل لغير التنزانيين العاملين فى المشروعات الاستثمارية لاتتعدى 20%، وتقديم إعفاء نسبته 6% من قيمة الضرائب على مصروفات المؤسسات على أنشطة التدريب والبحوث والتطوير.
وأعفت الحزمة التحفيزية المشروعات التى لا تتعدى إجمالى صفقاتها التعاقدية 40 مليون شلن تنزانى سنوياً من أية ضرائب على القيمة المضافة، وذلك بعد أن كانت هذه الشركات تتكبد ضريبة قدرها 18% من رأسمالها المسجل، وهى النسبة التى لن تكون ملزمة بسدادها سوى المشروعات الاستثمارية التى تتجاوز قيمة صفقاتها السنوية هذا الحد.
وتعطى حزمة التحفيز الاستثمارى التنزانية الجديدة هامشا زمنيا لسداد ضرائب القيمة المضافة تصل إلى ستة أشهر، بعد أن كان حدها الأقصى 30 يوماً من تاريخ المطالبة بها من جانب الدولة عن كل عام محاسبى.