تنزانيا تفتح آفاق تعاون واسعة مع مصر

أطلقت حكومة تنزانيا حزمة من المحفزات الإستثمارية لجذب رؤوس الأموال العالمية للعمل فيها وتتضمن إعفاءات ضريبة وتسهيلات إجرائية من خلال مركز وطني للاستثمارات لا تتعدى فترة المعاملة فيه مع راغبي إقامة المشروعات يوما ولا تتعدى فترة الموافقة النهائية من كافة أوجهها للمشروعات الجديدة شهرا من تاريخ تقديم طلباتها بما فى ذلك موافقات أجهزة الأمن وتخصيص الأراضي والتعامل المصرفي وإنهاء إجراءات توثيق تشغيل العمالة المحلية والوافدة وكذلك إجراءات للأخذ بيد المستثمرين الغارمين.
وحددت تنزانيا - التي تعد إحدى دول حوض النيل وعضوا فاعلا في تجمع كوميسا لدول شرق إفريقيا - نسبة موحدة قدرها 30\% كضريبة شركات على أن يتم تخفيض هذه الضريبة إلى 25\% في حالة التعامل على أسهم المشروع فى بورصة تنزانيا الوطنية/سوق مال دار السلام/وكذلك تنص التيسيرات الجديدة على توحيد ضريبة الدخل لغير التنزانيين العاملين فى المشروعات الإستثمارية لاتتعدى 20\% وتقديم إعفاء نسبته 6\% من قيمة الضرائب على مصروفات المؤسسات على أنشطة التدريب والبحوث والتطوير.
وأعفت الحزمة التحفيزية المشروعات التي لاتتعدى إجمالى صفقاتها التعاقدية 40 مليون شلن تنزانى سنويا من أية ضرائب على القيمة المضافة وذلك بعد أن كانت هذه الشركات تتكبد ضريبة قدرها 18\% من رأسمالها المسجل وهي النسبة التى لن تكون ملزمة بسدادها سوى المشروعات الإستثمارية التي تتجاوز قيمة صفقاتها السنوية هذا الحد.
وتعطي حزمة التحفيز الاستثماري التنزانية الجديدة هامشا زمنيا لسداد ضرائب القيمة المضافة تصل إلى ستة أشهر بعد أن كان حدها الأقصى 30 يوما من تاريخ المطالبة بها من جانب الدولة عن كل عام محاسبي.
وتقضي التيسيرات الجديدة على وجوب سداد المستثمر مدفوعا نقديا لا يتعدى 3\% على المشروعات التعدينية باستثناء تعدين الأحجار الكريمة حيث تصل النسبة إلى 5\% وكذلك تصل النسبة فى حالة المشروعات البترولية والغازية إلى 5ر12\%.
وسيتم بشكل عام إعفاء المشروعات الإستثمارية الجديدة في تنزانيا من كافة أشكال الضرائب على الدخل والأرباح لمدة خمسة أعوام متصلة من تاريخ التأسيس وإعفاء بنسبة 5 \% على جمارك مستلزماتها المستوردة بعد مرور خمسة أعوام من دخول هذه المشروعات مرحلة الإنتاج التجاري الموجه إلى الأسواق.
وسيكون للمشروعات الاستثمارية التي تتكبد خسائر متتالية لمدة ثلاثة أعوام متصلة الحق فى الإعفاء من الضرائب على الأرباح مقابل سداد رسوم للدولة قدرها 3ر0\% من إجمالي تعاقداتها وصفقاتها السنوية.
وحددت محفزات الإستثمار الجديدة في تنزانيا رسم تسجيل وقيد لاتتعدى 400 ألف شلن فى حدها الأقصى ولاتقل عن 126ألفا و200 شلن في حدها الأدنى مهما كان حجم رأسمال المشروع الجديد،وحددت الحزمة رسما موحدا قيمته 1200 دولار أمريكي للمشروعات الاستثمارية الأجنبية نظير استخراج شهادة مطابقة للمواصفات القياسية وشروط الجودة وذلك عند بدء الإنتاج التجريبي للمشروع.
ولا تسري تلك الحزمة التحفيزية على الإستثمارات الأجنبية التى يقل رأسمالها عن 300 ألف دولار أمريكى للمستثمرين الأجانب وعن 100 ألف دولار للمستثمرين المحليين.
وتعد مضاعفة القيمة المضافة للمنتجات الأولية من خلال التصنيع هى العنوان الكبير لإستراتيجية الحكومة التنزانية لجذب المستثمرين،وبشكل عام يمكن القول أن الإقتصاد التنزاني هو اقتصاد موجه بصورة أساسية للتصنيع حيث نما القطاع الصناعي بنسبة 7ر8\% في عام 2007 وهى النسبة التى ارتفعت إلى 2ر9\% بنهاية عام 2009 وإلى 9ر9\% بنهاية عام 2011.
وارتفعت قيمة المنتجات الصناعية التنزانية المنشأ والموجهة للتصدير من 3ر662 مليون دولار أمريكي فى العام 2010 مقارنة مع 8ر309 مليون دولار فى العام 2007 أي بارتفاع يتجاوز 113\% وذلك بتحويل منتجات أولية إلى سلع قابلة للتصدير المباشر لأسواق الاستهلاك ومن هذه المنتجات عسل النحل الذي تصدر منه تنزانيا 138 ألف طن سنويا بعد معاملته وتجهيزه للاستهلاك كما تصدر 9200 طن من شموعه سنويا.
وتصدر تنزانيا 3000 طن سنويا من السكرالمصنع وتصدر730 ألف طن سنويا من الأسماك المعاملة والمجهزة للاستهلاك بشتى أنواعها اعتمادا على مساحات المصايد التى تتمتع بها تنزانيا والبالغة 53 ألف كيلومتر مربع، كما تصدر تنزانيا الصمغ العربى المعالج للاستهلاك ومركزات عصائرالفاكهة والوقود العضوى و غير ذلك من المنتجات الأولية التى يتم تحويلها صناعيا إلى مستحضرات قابلة للتصديرالاستهلاكى وهو ما يفيد اقتصاد تنزانيا من قيمتها المضافة.
وفي هذا الصدد يمكن للشركات المصرية العاملة فى مجال التصنيع الغذائي والصيد والاستزراع إقامة مشروعات مشتركة وإفادة الجانب التنزاني بالخبرة المصرية.
وتتنوع مجالات الإستثمارالممكنة فى تنزانيا-التى تقع فى شرق إفريقيا يدين معظم سكانها بالإسلام - فيما بين الاستثمار فى الزراعة والغذاء والتعدين والسياحة و قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وقد بدأت الحكومة التنزانية عملية إعادة هيكلة وتنظيم شامل لقطاع الاستثمار والاقتصاد الوطنى منذ عام 2007 أسفرت عن تراجع معدلات التضخم فيها من 4ر27\% فى 1995 إلى 3ر10\% فى عام 2008 كما نما الناتج المحلى الإجمالي لتنزانيا ليسجل 4ر7\% بنهاية عام 2009 مقابل 1ر7\% في 2007.
ويعد ذلك هو الأداء الإقتصادى الأفضل فى تاريخ تنزانيا الحديث التى استقلت فى 1964 و اتخذ نظام الحكم فيها شكلا إتحاديا آنذاك حمل اسم إتحاد تنجانيقا التى كانت تحت الاحتلال البلجيكى وزانزيبارالتى كانت تحت الاحتلال البريطانى ليصبح الاسم الرسمي لها /تنزانيا/اعتبارا من عام 1977.
وتتكون تنزانيا حاليا من 26 إقليما اتحاديا يقع خمس منها فى زانزيبار و21 إقليما فى أراضى تنجانيقا القديمة التى كانت تعرف باسم مزرعة "ليوبولد الثالث" ملك بلجيكا أبان القرون الوسطى.
وتحتاج تنزانيا إلى الخبرات المتصلة بالإنماء البشرى بشتى أنواعها وهو ما يعطى مجالا واسعا لإيفاد المعلمين ومدربي الزراعة والأطباء المصريين وإقامة مشروعات للتعليم والصحة والتدريب المهنى تدار بأسلوب اقتصادى يمكن من تحقيق أرباح معقولة تضمن ديمومة هذه المشروعات فضلا عن جدواها السياسية.
في مجال الزراعة التى تساهم بنسبة 6ر25\% من الناتج المحلى الكلى لتنزانيا توجد فرص هائلة للاستثمار حيث تعمل الحكومة التنزانية على زيادة إسهام الزراعة فى الناتج المحلى من خلال المشروعات الجديدة وإنماء ثروة البلاد الحيوانية لما تتمتع به تنزانيا من ميزات نسبية فى كلا القطاعين.
وتعمل الدولة على تسريع تنمية قطاعات الزراعة و الثروة الحيوانية التى يعمل بها 90\% من سكان البلاد وجميعهم من المزارعين الفقراء،وتعتبرالدولة أن تنمية هذا القطاع هو استثمار اقتصادى ومحاربة للفقر فى البلاد فى آن واحد وهو ما يمكن من تبادل الخبرات المصرية والتنزانية فى هذا الصدد لاسيما فى مجالات الإنماء الريفى الشامل.
ومن الميزات النسبية لتنزانيا فى مجال الزراعة وفرة الأمطار على أقاليمها الشمالية الشرقية والساحلية بما يتراوح بين 200 إلى 500 ميلليمترا سنويا فى مواسم الأمطار الضعيفة - من شهر سبتمبر إلى شهر ديسمبر سنويا - ما بين 300 إلى 600 ميلليمترا سنويا فى مواسم الأمطار الغزيرة ما بين شهري نوفمبر وإبريل سنويا وتصل معدلات هطول الأمطار فى تنزانيا لما بين 500 إلى 100 ميلليمترا سنويا فى مناطق عديدة من الرقعة الأرضية لتنزانيا البالغ مساحتها 883 ألف كيلومترا مربعا يسكنها قرابة أربعين مليون نسمة يشكلون سوقا واعدا.
وتمتلك تنزانيا رقعة قابلة للانتاج الزراعي والرعي قدرها 5ر94 مليون هكتار منها 44 مليون هكتار قابلة للزراعة و50 مليون هكتار للرعى،ولا يتجاوز المستغل من تلك الرقعة سوى 2ر10 مليون هكتار للزراعة و26 مليون هكتار للرعى الحر ومن ثم تعد مشروعات تطوير الأراضى الزراعية والمراعى من أهم أوجه الاستثمار التى تتطلع إليها وتشجعها الحكومة التنزانية و تقدم امتيازات انتفاع للمستثمرين فى هذا القطاع تصل إلى 99 عاما، و يمكن لمصر الإسهام فى إقامة مشروعات القرى النموذجية للتنزانيين وإقامة مشروعات استصلاح واستزراع للاراضى تدر المحاصيل الإستراتيجية عالية الإنتاج لكل من مصر وتنزانيا .
وعلى صعيد استثمارات الغذاء، فعلى الرغم من امتلاك تنزانيا 15 مليون رأس ماشية لا يوجد فى هذا البلد مجزر واحد يتولى معاملة اللحوم المذبوحة ، كما لا يغطي إنتاج هذه الثروة الحيوانية من الألبان احتياجات التنزانيين من الألبان والتى قدرت بنهاية عام 2010 بنحو 170 مليون لتر.
وتشير التقارير الرسمية إلى أنه بالنظر إلى حقيقة أن 80\% من إنتاج اللألبان فى تنزانيا يتم بمعرفة المزارعين والاهالي فإن مجالات الاستثمار المتطور في مشروعات إنتاج وتصنيع الألبان ستكون ذات أهمية استثنائية لمضاعفة القيمة المضافة للالبان الخام والحد من فاقد تلك السلعة السريعة العطب وهو ما يعد مجال تحرك متاح للخبرات المصرية فى قطاعات البحوث الزراعية والتصنيع الغذائي.
وتمتلك تنزانيا ثروة داجنة جيدة لكنها لا تمتلك سوى ثلاث مشروعات استثمارية متطورة لمعاملة الدواجن وإنتاج البيض لا تتعدى طاقتها على التعامل عن 3000 دجاجة يوميا، ويبلغ متوسط إنتاج الدجاجة التنزانية زنة كيلوجرام واحد 17 بيضة سنويا وهو معدل يقول عنه الخبراء انه منخفض للغاية لبدائية وسائل الإنتاج، ولذلك فإن مشروعات إنتاج الدواجن و البيض تعد مجالا هاما للاستثمار فى تنزانيا بالنظر إلى عجز المشروعات الداجنة حاليا عن إنتاج أكثر من 30 مليون بيضة سنويا،وهذا مجال آخر يمكن للخبرات المصرية من إقامة مشروعات للانتاج الداجنى اعتمادا على وفرة مصادرالأعلاف فى تنزانيا.
وتعد تنزانيا منتجا عالميا رئيسيا للبن والتوابل الذى تصدر لليابان وأمريكا الشمالية والخليج العربى، كما تزرع تنزانيا قصب السكر وتحقق منه 75 \% اكتفاء ذاتيا من سلعة السكر فضلا عن إنتاج الإيثانول كما تنتج تنزانيا الذرة الصفراء والقطن والشاي والكاجو الذى تصدر 90\% من إنتاجه.
وعلى صعيد استثمارات التعدين، تعد تنزانيا ثالث أكبر منتج فى إفريقيا للذهب بعد جنوب إفريقيا وغانا، ويعد تعدين الذهب هو أسرع أنشطة التعدين نموا بما نسبته سنويا 3ر17\% وكذلك ارتفعت صادرات تنزانيا من منتجات المناجم والمحاجر من 14 مليون دولار سنويا في عام 1996 إلى 5ر995 مليون دولار بنهاية عام 2010.
وتسعى تنزانيا كذلك إلى اجتذاب الاستثمارات فى مجال تعدين الحديد الصلب والفحم المقدر حجم إنتاجها بما يتراوح بين 60 إلى 100 مليون دولارأمريكى فضلا عن إمكانية استغلال الفحم كمصدر لتوليد الكهرباء بما لايقل عن 400 ميجاوات .
وتمتلك تنزانيا احتياطى غازى قدره 45 مليار متر مكعب، ويعد قطاع التعدين وإنتاج الصلب من المجالات التى تتمتع فيها مصر بخبرة كبيرة نسبيا يمكن إفادة التنزانيين به على أسس شراكة اقتصادية.
ويعد مجال الاستثمار فى الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات فى مقدمة المجالات التى تسعى تنزانيا لجذب الاستثمارالأجنبي إليها وهو قطاع سريع النمو ، وتشير الإحصاءات الرسمية الى أنه فى غضون سبعة أعوام من دخول خدمات المحمول إلى تنزانيا بلغ عدد مشتركيها 13ر13 مليون فرد فى 25 مدينة من مدنها، كما يعمل فى تنزانيا 6 شركات محمول من أبرزها "فوداكوم" و"اتصالات" و"زانتيل" و"زين" و"تيجو" و"ميليكوم"، وتشهد معدلات وصول خدمات الاتصالات للتنزانيين تسارعا ملحوظا اذ تصل خدمات الهاتف الارضى والمحمول لنحو 320 فرد من بين كل 1000 تنزانى ، وهناك فرصة للمؤسسات المصرية العاملة فى تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات لدخول هذا القطاع بقوة .
وتنتج تنزانيا 4700 ميجاوات من الكهرباء قابلة للزيادة ومن المتوقع أن تتراوح معدلات نمو استهلاك التنزانيين للكهرباء بين 11 إلى 13 فى المائة سنويا ولذلك تعمل تنزانيا على زيادة إنتاجها من الكهرباء إلى 6000 ميجاوات وتشجع حكومتها دخول الاستثمارات الأجنبية فى هذا القطاع بالنظر إلى إمكانية تصدير فائض إنتاج تنزانيا من الكهرباء إلى دول جوار مثل كينيا التى تعانى عجزا قدره 200 ميجاوات من الكهرباء ويتصاعد استهلاكها بنسبة 16 فى المائة سنويا وهو مجال تحرك حيوى تتمتع فيه مصر بميزة نسبية كبيرة و خبرات واسعة طالما يذكرها الأفارقة ممن عايشوا حقبة الستينيات .