"اتحاد شباب الثورة" يقيم دعوى قضائية لوقف تشكيل القومى لحقوق الإنسان

ويُعد أخرى ل"الأعلى للصحافة"..

أقام اتحاد شباب الثورة دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برقم 59392 لسنة 66 قضائية، للمطالبة بوقف قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث تقدم بالدعوى كل من تامر القاضى المتحدث الرسمى باسم الاتحاد، وحسين حسن المحامى مقرر اللجنة القانونية بالاتحاد والناشط الحقوقى.
وأكد تامر القاضى المتحدث الرسمى للاتحاد، أن القرارات الأخيرة بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، لم يُراع فيها المعايير والأسس الصحيحة للاختيار، وتم الاختيار على أساس المصالح السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والتى استأسد أعضاؤها فى الفترة الأخيرة، وجمعوا بين كثير من المناصب السياسية على حساب المصلحة العامة، مضيفاً أن كل ذلك فرض عليهم التحرك وعدم الوقوف مكتوفى الأيدى أمام هذه المواقف من قبل الجماعة.
ومن جانبه، قال حسين حسن، المحامى مقرر اللجنة القانونية فى الاتحاد، أن القرار الخاص بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، جاء مخالفاً لاتفاقيه ومبادئ باريس والمعاهدات الدولية، التى وقعت عليها مصر والتى على أساسها، تم إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان عام 2003، بالإضافة إلى أنها مخالفه للعهد المدنى للحقوق السياسية والمدنية الموقع عليها من قبل الحكومة المصرية، كما جاء القرار مخالفاً لقانون 94 لسنه 2003، الخاص بتأسيس المجلس القومى لحقوق الإنسان.
فيما أشار محمد السعيد المنسق العام للاتحاد، إلى أن اللجنة القانونية فى الاتحاد، بصدد تجهيز الدعوى الخاصة، بوقف قرار تشكيل المجلس الأعلى للصحافة فى القريب العاجل، وأنه كان من الأجدى الانتظار لحين الانتهاء من عمل الدستور، خاصة باب الحريات، ومن ثم إنشاء وتشكيل المجالس المختلفة التشريعية منها والصحفية وحقوق الإنسان.
وأكد الاتحاد فى بيان له اليوم الأربعاء، أن الدعوى المقامة من قبله لا دخل لها بالأشخاص الذين تم اختيارهم فى هذه المجالس، ولكن الأهم من ذلك والذى من أجله أقيمت هذه الدعوى، هو مراعاة المعايير والأسس السليمة فى الاختيار، خاصة فى المجالس القومية المختلفة، بما يضمن عدم سيطرة أى فصيل أو حزب أو جماعة عليها.
وأشار الاتحاد، إلى ضرورة الوضع فى الاعتبار أن هذه المجالس تمثل كافة أطياف المجتمع المصرى، على عكس التشكيل الوزارى أو تشكيل الفريق الرئاسى، والذى إن اختلفنا أو اتفقنا على هذه التشكيلات فهى فى النهاية من اختيار رئيس الجمهورية، الذى سيتحمل تبعات اختياره للفريق الذى سينفذ برنامجه الانتخابى والسياسات العامة للدولة.