دعوى بمجلس الدولة لإلغاء تشكيل " القومي لحقوق الإنسان"

أقام حسين حسن، المحامي، دعوي قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
واختصمت الدعوي التي حملت رقم 59392 كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
أشارت الدعوى إلى أن المعاييرالتي شكل عليها المجلس جاء بناءً علي الولاء والقرب وليس الإصلاح، بسبب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان تابع لمجلس الشورى الذي يغلب عليه تيار الإسلام السياسي.
وأضافت الدعوى، إن قرار التشكيل خالف الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مخالفته للحقوق والحريات العامة والاتفاقات الدولية التي وقعتها الحكومة المصرية المتعلقة بحقوق الإنسان مثل العهد المدني للحقوق السياسية والمدنية.
وأشارت الدعوى إلى أن قرار التشكيل يعمل على التمييز بين المواطنين على أساس الفكر أو الجنس أو الدين أو المعتقد، من خلال ضم أشخاص لهم مواقف وآراء معلنة صريحة ترفض المختلفين معهم في الفكر أو المعتقد مثل الأقباط والليبرالين والبهائيين.
وتعجب مقيم الدعوى من اختيار المستشار حسام الغرياني رئيساً للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو معروف بأرائه القريبة من الإخوان وكان عليه أن يبتعد أدبياً عن أي منصب حكومي ما دام رئيساً للجنة التأسيسة للدستور.