أقام حسين حسن المحامي، دعوي قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها بوقف تنفيذ إالغاء قرار تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
واختصمت الدعوي التي حملت رقم 59392 كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشوري ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان،
أشارت الدعوي الي أن المعايير التي تشكل عليها المجلس، جاءت بناءً علي الولاء والقرب، وليس الإصلاح، وسيطرة الإسلام السياسي علي المجلس، وذلك بسبب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان تابع لمجلس الشوري الذي يغلب عليه تيار الإسلام السياسي.
وأضافت الدعوي، أن قرار التشكيل خالف الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، بالإضافة إلي مخالفتة للحقوق والحريات العامة والاتفاقيات الدولية التي وقعتها الحكومة المصرية، والمتعلقة بحقوق الإنسان، مثل العهد المدني للحقوق السياسية والمدنية.