أقام حسين حسن، أمين عام جمعيه المساواة للتمنية وحقوق الإنسان دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان. وقالت الدعوى إن رئيس الجمهورية اصدر قرارا بتشكيل المجلس بالمخالفة للقانون وذلك لعدم وجود معايير واضحة لاختيار الأعضاء، وتم الاختيار "على أساس سياسي ديني، سيطر عليه التيار الإسلامي، كما قام الرئيس بنقل تبعية المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى مجلس الشورى الذي سيطر عليه تيار الإسلام السياسي، وهو ما يخالف مبادئ الاتفاقات والمواثيق الدولية التي نصت على عدم التميز بين المواطنين على أساس فكر أو جنس أو دين أو عقيدة أو نوع وكان يجب أن يضم هذا المجلس جميع التيارات بما فيهم الأقباط والليبراليين والبهائيين". Comment *