دعوى قضائية لوقف قرار الرئيس بتشكيل "القومي لحقوق الإنسان"

أقام اتحاد شباب الثورة، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لوقف قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكد تامر القاضي صاحب الدعوى، أن القرارات الأخيرة بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للصحافة لم يراع فيها المعايير والأسس الصحيحة للاختيار، لافتا إلى أن عملية الاختيار تمت وفقا للمصالح السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والتي أستأسد أعضائها في الفترة الأخيرة وجمعوا بين كثير من المناصب السياسية على حساب المصلحة العامة للدولة.
وأكد حسين حسن المحامي مقرر اللجنة القانونية في الاتحاد والناشط الحقوقي، أن القرار الخاص بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان جاء مخالفا لاتفاقية ومبادئ باريس والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر والتي على أساسها تم إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2003 .
من جانبه، قال محمد السعيد المنسق العام للاتحاد وعضو اللجنة التأسيسية للدستور، إن اللجنة القانونية في الاتحاد بصدد تجهيز الدعوى الخاصة بوقف قرار تشكيل المجلس الأعلى للصحافة في القريب العاجل وأنه كان الأجدى الانتظار لحين الانتهاء من صياغة الدستور، خاصة باب الحريات ومن ثم إنشاء وتشكيل المجالس المختلفة التشريعية منها والصحفية وحقوق الإنسان.