دعوى قضائية لوقف قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان

أقام اتحاد شباب الثورة دعوى قضائية أمام محكمه القضاء الاداري بمجلس الدوله برقم 59392 لسنه 66 قضائية لوقف قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان وقد أقيمت الدعوى باسم كلا من تامر القاضي المتحدث الرسمي باسم اتحاد شباب الثورة وحسين حسن المحامي مقرر اللجنة القانونية بالاتحاد والناشط الحقوقي.
وأكد تامر القاضي المتحدث الرسمي باسم الاتحاد أن القرارات الأخيرة بتشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس الأعلي للصحافة لم يراعي فيها المعايير والأسس الصحيحة للاختيار وتم الاختيار علي اساس المصالح السياسية لجماعه الاخوان المسلمين والتي أستأسد أعضائها في الفترة الأخيرة وجمعوا بين كثير من المناصب السياسية علي حساب المصلحة العامة لذلك كان لزاماً علينا التحرك وعدم الوقوف مكتوفي الايدي امام هذه المواقف من قبل الجماعة.
وقال حسين حسن المحامي مقرر اللجنة القانونية في الاتحاد والناشط الحقوقي ان القرار الخاص بتشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان جاء مخالفا لاتفاقيه ومبادئ باريس والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر والتي علي اساسها تم انشاء المجلس القومي لحقوق الانسان عام 2003 ومخالفه للعهد المدني للحقوق السياسية والمدنية الموقع عليها من قبل الحكومة المصرية كما جاء القرار مخالفاً لقانون 94 لسنه 2003 الخاص بتأسيس المجلس القومي لحقوق الانسان.
وأشار محمد السعيد المنسق العام للاتحاد وعضو اللجنة التأسيسية للدستور أن اللجنة القانونية في الاتحاد بصدد تجهيز الدعوى الخاصة بوقف قرار تشكيل المجلس الأعلي للصحافة في القريب العاجل وأنه كان الأجدي الانتظار لحين الانتهاء من عمل الدستور وخاصه باب الحريات ومن ثم انشاء وتشكيل المجالس المختلفة التشريعية منها والصحفية وحقوق الانسان.
وأكد اتحاد شباب الثورة أن الدعوى المقامة من قبله لا دخل لها بالشخاص الذين تم اختيارهم في هذه المجالس ولكن الاهم من ذلك والذي من اجله اقيمت هذه الدعوى هو مراعاه المعايير والأسس السليمة في الاختيار خاصه في المجالس القومية المختلفة وعدم سيطرة أي فصيل او حزب او جماعه عليها والوضع في الاعتبار ان هذه المجالس تمثل كافه اطياف المجتمع المصري علي عكس التشكيل الوزاري أو تشكيل الفريق الرئاسي والذي ان اختلفنا او اتفقنا علي هذه التشكيلات فهي في النهاية من اختيار رئيس الجمهورية الذي سيتحمل تبعات اختياره للفريق الذي سينفذ برنامجه الانتخابي والسياسات العامة للدولة.