دعوى قضائية مستعجلة ل « إلغاء تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان»

أقام حسين حسن، المحامي، دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 59392 كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

أشارت الدعوى إلى أن المعايير التي شكل عليها المجلس جاء بناءً علي الولاء والقرب وليس الإصلاح وسيطرة الإسلام السياسي علي المجلس، وذلك بسبب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان تابع لمجلس الشورى الذي يغلب علية التيار الإسلام السياسي.

وأضافت الدعوى، أن قرار التشكيل خالف الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة الي مخالفته للحقوق والحريات العمة والاتفاقات الدولية التي وقعتها الحكومة المصرية المتعلقة بحقوق الإنسان مثل العهد المدني للحقوق السياسية والمدنية.

وأشارت الدعوى إلى قرار التشكيل يعمل علي التميز بين المواطنين علي أساس الفكر أو الجنس أو الدين أو المعتقد، وذلك من خلال ضم أشخاص لهم مواقف وأراء معلنة صريحة ترفض المختلفين معهم في الفكر أو المعتقد مثل الأقباط والليبراليين والبهائيين.

وتعجب حسن مقيم الدعوي من اختيار المستشار حسام الغرياني رئيساً للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو معروف بآرائه القريبة من الإخوان وكان علية أن يبتعد أدبياً عن أي منصب حكومي ما دام رئيساً للجنة التأسيسية للدستور.
مواد متعلقة:
1. بطرس غالي : أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان مستقلين
2. أبو سعدة : وفد المجلس القومي لحقوق الانسان يوصي بنقل مبارك من مستشفى السجن
3. إجتماع سرى لمكتب الارشاد لاختيار المرشحين للتعيين ب" الشورى " ومجلس حقوق الانسان