قانونيون:التحقيق فى مقتل المشير «عامر» يتطلب استخراج رفاته وتحليلها.. أحمد رفعت: إحالة النائب العام البلاغ إلى القضاء العسكرى يعنى جدية فتح التحقيق.. وسامح عاشور: البلاغ ليس له قيمة ولن يصل لشىء

نقلاً عن اليومى
علمت «اليوم السابع» من مصادر قانونية، أن إعادة فتح التحقيق فى ملابسات وفاة المشير عبدالحكيم عامر، وزير الحربية أثناء نكسة 5 يونيو 1967، قد يتطلب استخراج رفاته لإعادة تشريحها للوقوف على سبب الوفاة، «هل كان انتحارا أم قتلا؟»، وذلك بعد أن تقدم «جمال» ابن المشير عامر ببلاغ للنائب العام، لإعادة فتح التحقيق فى وفاة والده وبدوره أحال النائب العام البلاغ الخميس الماضى للقضاء العسكرى لبدء التحقيق.
وترى مصادر أن إعادة فتح التحقيق فى القضية ليس بالأمر اليسير، حيث إن الوفاة حدثت منذ 45 عاما، ولابد أن يكون هناك مستندات وحجج مؤكدة، تثبت أن الوفاة حدثت عن طريق القتل وليس الانتحار.
وكان من بين المستندات التى قدمها جمال عبدالحكيم عامر، فى بلاغه الأخير، أصل التقرير الذى أعده رئيس الطب الشرعى حينذاك الدكتور عبدالغنى البشرى، والذى أثبت فيه أن والده مات مقتولا بالسم، وتم إخفاؤه، لكنه حصل على نسخة أخرى من التقرير، كانت بحوزة عمه حسن عامر، كما قدم تقريراً آخر حديثاً أعده قسم الطب الشرعى والسموم بجامعة عين شمس، والذى انتهى أيضاً إلى أن والده مات مقتولاً، وبناء على هذه التقارير أحال النائب العام الأمر إلى هيئة الطب الشرعى، والتى شكلت بدورها لجنة برئاسة الدكتور إحسان كميل رئيس الهيئة، للنظر فى ملابسات الوفاة، بناء على تقريرى البشرى، وجامعة عين شمس.
ويرى أحمد رفعت، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقا، أن الدافع الرئيسى الذى جعل النائب العام يحيل بلاغ كهذا إلى جهة اختصاصه هو «جدية البلاغ»، بمعنى أن البلاغ مستند فعليا إلى حجج وأدلة تستدعى إعادة فتح التحقيق فى القضية مرة أخرى.
ويشير رفعت إلى أن إعادة فتح التحقيقات فى قضية مقتل المشير عبدالحكيم عامر تعتمد بشكل كبير على التدخل الطبى، وما تحمله المستندات المرفقة مع البلاغ من إثباتات تفيد بأن تقرير الطب الشرعى وقت الوفاة، أكد أن وزير الدفاع السابق مات مقتولا وليس منتحرا.
كما يشير عميد كلية الحقوق سابقا إلى أن هناك أسماء عديدة، سيدور حولها عملية التحقيق فى جهاز المخابرات، أو مساعدى عبدالناصر، ممن ظلوا أحياء وربما كانوا متخوفين من الإدلاء بأى شهادة فى قضية المشير عامر سابقا لحساسية مناصبهم ولكن الآن لا يوجد ما يمنعهم من إظهار الحقيقة.
وأشار رفعت إلى أن التحقيق فى القضية من مسؤولية القضاء العسكرى، ولا يجوز للقضاء المدنى التدخل فى سير التحقيقات، لأنه إذا حدث العكس ستدور شكوك كثيرة حول نزاهة القضاء العسكرى، وهذا أمر مرفوض تماما، لافتا إلى أن ما يميز إعادة التحقيق فى قضية مقتل المشير عامر، أنه جاء فى وقت الحكم المدنى والتى يحكم فيها الإخوان المسلمون، فضلا عن أن الموجودين فى منظومة الحكم الآن ليس لهم علاقة بالقوات المسلحة، لذا لن يكون لأحد مصلحة فى إخفاء أى معلومة تقود لإظهار الحقيقة.
ومن جانبه يرى سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، أن تقديم أسرة المشير الراحل عبدالحكيم عامر بلاغا للنائب العام الآن، للتحقيق فى ملابسات الوفاة، بأنه أمر غير منطقى، ولا يساوى شيئا قائلاً: «الجميع يعلم أن المشير عامر مات منتحرا وليس مقتولا».
مشيرا إلى أن التحقيق فى قضية مر عليها قرابة خمسين عاما، وأن قضية مقتل المشير عبدالحكيم عامر حسمت بشكل نهائى وقت وفاتةه، وتوصلت التحريات وقتها لأنه تناول مادة سامة فارق الحياة إثرها لإخفاقه فى حرب النكسة 1967.
يذكر أن حياة ووفاة المشير عبدالحكيم عامر المولود سنة 1919 فى قرية أسطال، مركز سمالوط بمحافظة المنيا، والمتخرج من الكلية الحربية فى 1939، ظلت على مدى العقود الماضية مادة مثيرة للجدل، بدءا من مشاركته البطولية فى ثورة يوليو 1952، وصداقته للرئيس جمال عبدالناصر، وصلاح نصر وقيادته لأركان القوات المسلحة فى العدوان الثلاثى عام 1956 وتصعيده بعد الوحدة مع سوريا عام 1958 ليصبح القائد الأعلى للقوات المشتركة، وبعدها نائباً أول لرئيس الجمهورية.
ثم تقلده منصب وزير الحربية حتى حرب 1967، كما ثارت تساؤلات كثيرة وعلامات استفهام حول حياته الشخصية، خصوصا بعد زواجه من الفنانة برلتنى عبدالحميد، وعلاقة حياته العاطفية بنكسة يونيو 1967
وكانت نهاية المشير عامر الحقيقية هى حرب 1967، التى وضعت نهاية لمستقبله، حيث أعفى من جميع مناصبه وأحيل للتقاعد، ثم تم وضعه قيد الإقامة الجبرية بمنزله فى أغسطس 1967، بسبب التصرفات الارتجالية غير المدروسة لقيادته ثم انهياره، مما أدى إلى التخبط فى إصدار قرار الانسحاب الكيفى من سيناء، الذى أدى للهزيمة، وألقى القبض على 50 ضابطاً ووزيرين سابقين بتهمة التخطيط لانقلاب.
وانتقل المشير عبدالحكيم عامر بعد ذلك إلى منزله فى الجيزة، وظل به لفترة قصيرة بعدها غادر إلى بلدته أسطال فى محافظة المنيا فى صعيد مصر، وفعلاً سافر إليها وأخذ يلتقى أفراد عائلته وأبناء البلدة، ويردد فى جلساته معهم أنه لن يرضى إلا بالعودة لقيادة الجيش، وأنه لن يقبل أن يكون «طرطورا».
بعدها عاد عامر إلى القاهرة فى أول يوليو 1967 بعد لقائه محمد حسنين هيكل، الذى تمكن من إقناعه بأن بقاءه فى أسطال يعنى رضاءه بالنفى الاختيارى بعيدا عن القاهرة، وفى 14 سبتمبر 1967 تم الإعلان عن موت عامر منتحراً، ودفن فى قريته التى ولد فيها قبل 48 عاما من وفاته، وأصدر النائب العام وقتها قراره فى الحادث يوم 10 أكتوبر 1967 وجاء فيه: «وبما أنه مما تقدم، يكون الثابت أن المشير عبدالحكيم عامر قد تناول بنفسه عن بينة وإرادة، مادة سامة بقصد الانتحار، وهو فى منزله وبين أهله يوم 13 سبتمبر 1967، قضى بسببها نحبه فى اليوم التالى، وهو ما لا جريمة فيه قانوناً، لذلك نأمر بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها إدارياً».