التحقيق فى انتحار عبدالحكيم عامر يكشف أسرار عبدالناصر والمشير مع الإخوان.. النائب العام يحيل البلاغ إلى القضاء العسكرى بعد 45 سنة من وفاته.. والبرنس: التحقيق فى القضية سيكشف لنا المسؤولين عن النكسة

نقلاً عن اليومى
فيما وصفه عدد كبير من النشطاء، والسياسيين، بأنه تصفية حسابات مع عهد جمال عبدالناصر، والتى وصفها الرئيس محمد مرسى فى أولى خطبه، بعد تنصيبه، بميدان التحرير بكلمته الشهيرة: «الستينيات وما أدراك ما الستينيات»، اتهم عدد كبير منهم، جماعة الإخوان المسلمين، بالانتقام من عهد الزعيم الراحل، بإعادة فتح التحقيق، فى ملف انتحار المشير عبدالحكيم عامر، بعد قرار النائب العام، أمس الأول الخميس، بإحالة البلاغ المقدم من أسرته، إلى القضاء العسكرى، للتحقيق فى وفاته، حيث أكد المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، والمتحدث الرسمى للنيابة العامة، أنه تبين من فحص هذه الشكوى، أن وقائعها، تدخل فى اختصاصات القضاء العسكرى، مما جعل النيابة تحيل الملف إلى القضاء العسكرى لاستكمال التحقيق، مشيراً إلى أن النيابة العسكرية، تسلمت ملف القضية بالفعل.
وكتب القيادى الإخوانى، حسن البرنس، عضو مجلس الشعب السابق، عن محافظة الإسكندرية، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، عبارات، دللت على أن الجماعة تهدف للانتقام من عصر الزعيم الراحل، جمال عبدالناصر، حسبما أفاد نشطاء، على الموقع، حيث كتب البرنس، أمس الأول، تعليقا، على قرار النائب العام، قائلاً: «التحقيق فى بلاغ جمال ابن المشير عبدالحكيم عامر سيكشف لنا أيضاً من المسؤولون عن نكسة 67 عندما قتلت إسرائيل 100 ألف جندى مصرى فى أسوأ هزيمة لجيش مصر واسم المسؤول الذى منع التحقيق وقتها فى أسباب النكسة.
تصريحات القيادى الإخوانى حسن البرنس، عكست ميولاً داخل الجماعة، لتصفية الحسابات، مع العصر، الذى وصفه مرسى، بكلمته: «الستينيات» وما أدراك ما الستينيات»، فيما استنكر نشطاء على صفحة «البرنس» تأييده، لفتح التحقيقات فى القضية، وهاجموه بقولهم:«أين وعودكم بفتح التحقيقات فى مقتل الثوار، خلال العام الماضى، تريدون أن تفتحوا التحقيقات فى قضية مر عليها 45 عاماً، فيما رد نشطاء آخرون، بدعوتهم إلى إماطة اللثام، عن الغموض الذى شاب وقوع النكسة، والخلاف السياسى الشائع الذى وقع بين جمال عبدالناصر، والمشير عبدالحكيم عامر، وما تردد آنذاك أن انقلاباً عسكرياً، كاد يقوده المشير، ضد عبدالناصر، إلا أن الأخير، نجح فى احتوائه، وترددت شائعات، أن نهاية الصراع، لم تكن بانتحار المشير عامر، فى الرواية الرسمية للدولة، إنما بقتله، حسبما جاء فى اتهامات الأسرة.
وكشف نجل المشير عبدالحكيم عامر، جمال عامر أن قرار النائب العام بإحالة، ملف قضية مقتل والده إلى القضاء العسكرى، يأتى بعد جهد كبير من العائلة، التى ظلت تتقدم ببلاغات منذ 1967 ويتم حفظها، مضيفا: «ثم جددنا هذه البلاغات عام 2010، وقدمنا وثائق وأدلة وقرائن جديدة، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن والدى المشير عبدالحكيم عامر تم قتله بالسم، ولم ينتحر.
وأضاف «جمال» أن من بين الوثائق التى تقدموا بها أصل التقرير الذى أعده رئيس الطب الشرعى حينذاك الدكتور عبدالغنى البشرى، والذى أثبت فيه أن والدى مات مقتولا بالسم، وتم إخفاؤه، فذهب إلى عمى حسن عامر فى منزله وأعطى له نسخة من التقرير، إرضاء لضميره كما قدمنا تقريراً آخر أعده قسم الطب الشرعى والسموم بجامعة عين شمس والذى انتهى أيضاً إلى أن والدى مات مقتولاً، وبناء على هذه التقارير أحال النائب العام الأمر إلى هيئة الطب الشرعى، والتى شكلت بدورها لجنة برئاسة الدكتور إحسان كميل رئيس الهيئة، وانتهت أيضا إلى أن والدى مات مقتولاً بالسم.
وأوضح نجل المشير عبدالحكيم عامر، أن قرار إحالة القضية إلى القضاء العسكرى، خطوة مهمة، تؤكد أن هناك أدلة جنائية حقيقية تثبت مقتل «المشير»، ولا تحمل أى دلالات سياسية، فى هذه المرحلة، وأن عائلة عامر لا تريد إلا إظهار الحقائق فقط.
ومن جانبه أكد طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى واتحاد البنوك، وابن شقيق المشير عبدالحكيم عامر ووزير الدفاع الأسبق، أن عائلة المشير مستمرة فى إجراءات التقاضى بعد إحالة قضية مقتله إلى القضاء العسكرى، مؤكدًا أن عدة جهات مسؤولة ومعنية بالتحقيق، منها تقارير مصلحة الطب الشرعى، أثبتت أن «عبدالحكيم عامر» قتل، ولم ينتحر كما يردد البعض.
وأضاف «عامر»، فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، أن عائلة المشير أقامت دعوى قضائية قبل عامين، لإعادة فتح التحقيق فى قضية وفاة «المشير عامر»، ولتتأكد أن وفاته كانت نتيجة قتله، وليس انتحاراً، موضحاً أن قرار المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، بإحالة بلاغ أسرة المشير حول وفاته إلى هيئة القضاء العسكرى، يرجع إلى ما تبين للنيابة العامة أن الوقائع تدخل فى نطاق القضاء العسكرى.
وفى مذكراته المنشورة عام 1998، أكد رئيس هيئة العمليات، بحرب أكتور، المشير الراحل محمد عبدالغنى الجمسى، فى تناوله لواقعة انتحار عبدالحكيم عامر، أن الفريق أول محمد فوزى، أخطره هو واللواء أحمد إسماعيل، بنبأ انتحار المشير، بينما كانا فى جبهة القناة، يراجعون نشاط العدو فى سيناء، ونواياه فى الفترة القصيرة المقبلة، ولفت الجمسى فى مذكراته، إلى أن الفريق فوزى، أعلمهما، أن المشير استخدم مادة سامة، شديدة المفعول، كان يخفيها ملاصقة لجسمه، تحت الملابس الداخلية، لكن الكشف الطبى أجرى عليه، بواسطة لجنة طبية، على مستوى عال، بالدولة، وأنه سيعامل معاملة أى منتحر آخر بالنسبة لتشييع جنازته بعد تسليم الجثة لأسرته. ومعنى ذلك أنه لن تكون هناك أى مراسم عند تشييع الجنازة.
ولفت الجمسى إلى أن مناقشته مع اللواء أحمد إسماعيل، أسفرت عن الوصول إلى نتيجة هى أن انتحار المشير، لن يكون له تأثير عام، خصوصاً أن حرب يونيو، بنتائجها، لم تزل تخيم بظلالها، على المجتمع المصرى، المصدوم من وقوعها، ولفت الجمسى إلى أن العسكريين لم ينسوا دوره فى الهزيمة، كقائد عام للقوات المسلحة.
وأشار الجمسى، إلى أن النائب العام، أصدر قراره فى الحادث، يوم 10 أكتوبر عام 1967، أكد فيه وفاة المشير عبدالحكيم عامر، يوم 13 سبتمبر، من نفس العام، إثر تناوله بنفسه، وعن بينة، وبإرادته، مادة سامة بقصد الانتحار، قضى بسببها نحبه، فى اليوم التالى، وهو ما لا جريمة فيه قانونا. لذلك نأمر بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها إدارياً».
وأشار الجمسى، إلى أن ذلك كان المصير النهائى للمشير عامر، الذى كان برتبة رائد عند قيام ثورة 23 يوليو، وبعد أقل من عام، ترقى إلى رتبة «لواء» مع تعيينه قائدا عاما للقوات المسلحة فى 18 يوينو 1953 ثم ترقى بعد حوالى 5 سنوات إلى رتبة المشير فى 20 فبراير 1958، وأصبح نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة).