عمرو عبد الحكيم عامر : جميع تقارير الطب الشرعى تؤكد ان والدى مات مقتولا و مع ذلك لا يوجد مسئول يستطيع الإعتراف بذلك

بعد أكثر من 32 سنة على وفاة المشير عبد الحكيم عامر و التى اختلفت الأقوال فيها مابين موته منتحرا او مقتولا يعاد فتح التحقيقات مرة أخرى فى تلك القضية و التى كانت الأشهر فى وقتها حتى وصل الأمر الى قرار النائب العام أمس يتحويل القضية الى القضاء العسكرى و عن هذا القرار يقول دكتور عمرو عبد الحكيم عامر فى تصريح خاص لبوابة الشباب :
قرار فتح التحقيق فى قضية عبد الحكيم عامر كان امر لابد منه و لكن ما اود الإشارة اليه ان تلك ليست اول مرة يعاد فيها فتح التحقيقات مرة أخرى بالعكس لقد سبق هذا القرار أكثر من محاولة لفتح التحقيق فى قضية والدى خاصة ان جميع تقارير الطب الشرعى و خاصة تقرير دكتور على دياب الصادر عام 1978 أكدت انه مات مقتولا و لكن هناك إصرار غريب على التعتيم على تلك القضية دون سبب واضح ، فأنا مندهش جدا من إصرار البعض على ضياع حق والدى و انصافه من جميع التهم التى الصقت به و على رأسها انه كان سببا فى نكسة 67 .
و لكن المفاجأة ان الطبيب الشرعى الحالى أكد ايضا ان عبد الحكيم عامر مات مقتولا و تم تحويل اوراق القضية بالكامل الى النائب العام الذى كان من الأولى عليه ان يأخذ قرارا نهائيا فيها و بالرغم من ان تلك الأوراق مكتملة و لا يوجد فيها ما يستدعى الى احالتها للقضاء العسكرى كما فعل إلا انه رفض ان يأخذ فيها قرار و على ما يبدو ان الوضع سبقى كذلك بسبب حجم المسئولية الكبير المتوقف على الإعتراف بأن والدى مات مقتولا .
و عن ما إذا كان هناك احتمال لأن يكون عبد الناصر هو المسئول عن قتل عامر يضيف دكتور عمرو :
تلك هى الحقيقة التى لا أستطيع تأكيدها حتى و ان كانت كل الشواهد تؤكد ذلك فعلاقة الصداقة التى كانت بين عبد الناصر و عبد الحكيم عامر اكبر من ان اتهمه بمثل تلك الجريمة و لكن هناك حقائق كثيرة ستكشفها التحقيقات فى الأيام القليلة القادمة .