فى ندوة الحقوق المدنية للمسيحيين.. قيادى بالتحالف الشعبى: ثورة يوليو مهدت للطائفية والسادات أطلق الإسلاميين لمحاربة اليسار.. والأقباط سيجدون حقوقهم الدينية فى حكم الإخوان بسبب ارتباطهم بالغرب

قال عماد عطية، عضو الهيئة العليا لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وعضو سكرتارية مجموعة مصريون ضد التمييز الدينى، إن مواجهة الطائفية لن يكون بالانكماش لكن بالنضال الديمقراطى، مشددا على الدولة الديمقراطية تناقض الدولة الدينية.
وأضاف –خلال الندوة التى عقدتها حركة الحقوق المدنية للمسيحيين مساء أمس الأحد-أنه من الخطأ الفادح أن نعتبر المطالب بحرية العبادة وممارسة الشعائر طائفية لأنها حقوق لكل مواطن.
وأوضح أن أول تطور للمسيحيين فى مصر الحديثة هو فى عصر محمد على، حيث كان المسيحيون قبل ذلك أقلية دينية فى مجتمع تحكمه الخلافة الإسلامية، والعقد الذى يربطهم هو ما يسمى بعهد الذمة وبه 3 شروط هى الحماية وحقهم فى العبادة دون التبشير ودفع الجزية مقابل عدم أداء الخدمة العسكرية، وبعدها ظهر تطور وضعهم، بظهور الخط "الهمايونى"، حيث تم وضع قواعد لبناء دور العبادة للمسيحيين، وبعدها الشروط ال10 للعزبى باشا فى عشرينيات القرن الماضى والتى أصبحت قواعد مانعة أكثر منها مانحة.
وأضاف "عطية"، أن حقوق الأقباط تطورت بعد إلغاء الجزية فى عهد الملك سعيد ودخل الأقباط الجيش، وتقلدوا مناصب بعدها، واستمر حتى النقلة الثانية للأقباط فى ثورة 19، حيث شاركوا فى كل المناصب فى عصر المواطنة حتى 1952، حيث تقهقر وضع الأقباط بل والمصريين.
وأشار عطية إلى أن دولة 23 يوليو، هى من مهدت للطائفية، لأن خطاب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان يعتمد على الهوية القومية والدينية وهذا ضد الديموقراطية ، مؤكدا أن الرئيس الراحل أنور السادات هو الذى أخرج الجماعات الإسلامية للقضاء على الشيوعيين والاشتراكيين.
واستطرد :"ثم ظهرت حوادث الزاوية الحمراء والكشح ولم يكن هناك احتجاج للمسيحيين، ولكنها ظهرت منذ بدء حادث الراهب المشلوح فى الدير منذ عدة سنوات حيث خرج المسيحيون للاحتجاج أمام الكاتدرائية، وهو رد فعل طائفى على فعل طائفى".
وأوضح أن سب الاحتجاجات داخل أسوار الكاتدرائية هو عدم الشعور بالذات والانتماء إلى الكنيسة أكثر من الوطن، ولكن فى حال أن الدولة فعلت مبدأ المواطنة والمواطن سيذهب المواطن للاحتجاج أمام الدولة.
وقال إن ثورة 25 يناير صنعت نقيضين، حيث أطلقت الآمال العظمى وأبرزت مخاوف قطاعات واسعة من المصريين، مؤكدا أن النظام الذى سقط كان فى حاجة إلى توسيع صفوفه وذلك عن طريق الإخوان المسلمين لتكوين نظام جديد.
وقال، إن حكم الإخوان ليس الخطر الأعظم على المسيحيين، لأن حكومة الإخوان، وبسب ارتباطاتها مع الغرب، ستكون أكثر حرصا على عدم اضطهاد الأقباط .
وأوضح أن الخطر الأكبر يتمثل فى السياسات التى يتبعها الإخوان فى مصر، لأنها نفس سياسات مبارك، وهو ما أعلنه حسن مالك عندما قال، إن سياسات مبارك جميلة ولكن عيبها بها فساد.
ومن جانبه قال عماد توماس، المنسق الإعلامى للحركة، إن بداية حشد المسيحيين فى التظاهر والاحتجاج بدأ فى عام 2002 ثم قضية "وفاء قسطنطين" و "كامليا شحاته"، ثم حدث تغيير جذرى وتحول إيجابى فى طريقة التظاهر والمطالبة بالحقوق مع أحداث جريمة "نجع حمادى" فى يناير 2010 ثم "العمرانية" فى نوفمبر 2010 بعد تظاهر المسيحيين أمام مبنى المحافظة وليس أمام الكنيسة.
وأضاف "توماس"، أن المسيحيين هم أول من نزلوا وتظاهروا أمام ماسبيرو بعد أحداث "نجع حمادى" فى إشارة الى التغطية السلبية والمنحازة من التلفزيون المصرى القابع فى ماسبيرو.
من جهته أوضح جوزيف نسيم عضو مؤسس بالحركة، أن هناك نظرة خطأ للمسيحيين فى العمل السياسى، وهدف الحركة أن نقول ونقود المسيحيين للعمل السياسى، وليس الدينى.
ورفض نسيم، الدستور الجارى إعداد واعتبره فوانيين ساكسونية مرفوضة، مؤكدا أن المسيحيين لو وتعلموا كيفية الدفاع عن حقوقهم سينجحوا والشعب لا مشكلة لدية ولكن قلة طائفية ترفض ذلك وتنظر لها طائفيا.