"اليوم السابع" ينشر مخطط وزارة البيئة لجهاز إدارة المخلفات والذى ستطرحه الحكومة خلال هذا الأسبوع.. 6 قوانين تحكم المشروع مع إنشاء محطات فرز وسيطة وكراسات شروط جديدة لشركات القمامة وطرح مناقصات للمصانع

حصلت "اليوم السابع" على تقرير مفصل حول مخطط وزارة البيئة الخاص بإنشاء جهاز إدارة المخلفات المقدم للحكومة لإنتاج الطاقة من القمامة، بعد تكليف لجنة وزارية لرفع المحددات والضوابط وتحديد حجم الدعم المطلوب والتكنولوجيا المناسبة، لتقديمها للحكومة بحد أقصى منتصف سبتمبر الحالى، وبالفعل انتهت منه خلال هذا الأسبوع تمهيدا للمشاركة حال الموافقة على التنفيذ والدعم المطلوب وأولويات التنفيذ، وسيبدأ العمل فى تحديد المواقع وتوصيل البنية الأساسية وعمليات الطرح والترسية للمشروعات.
ورصد التقرير الهدف من رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى النظافة العامة ورفع نسبة التدوير لتحقيق أكبر عائد اقتصادى يساهم فى تحقيق الاستدامة المالية للقطاع والوضع الراهن لمنظومة المخلفات فى مصر، وقدّر التقرير أن إجمالى المخلفات الصلبة السنوى يصل إلى 75 مليون طن أى بمعدل 55 ألف طن يوميا وأنه من ضمن الأسباب التى أدت لظهور مشكلة المخلفات تنحصر فى عدم إدارة المنظومة بشكل متكامل واقتصادى بالإضافة لعدم توفر مدافن صحية آمنة للمخلفات ومستوفاة للاشتراطات البيئية بالإضافة لقصور النظم المؤسسية والإدارية وأساليب إحكام الرصد والمراقبة، وكذلك نقص الموارد المالية بالإضافة إلى سلوكيات المواطنين فى التعامل مع المخلفات.
وحدد تقرير البيئة القوانين والتشريعات ذات العلاقة بإدارة المخلفات ومنها قانون 4 لسنة 1994، والخاص بحماية البيئة، وقانون 38 لسنة 67 بشأن النظافة العامة، وقانون 48 لسنة 84 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية وقانون 93 لسنة 62 بشأن الصرف على المجارى العامة، وقانون 28 لسنة 6 بشأن نظافة الموانى والمياه الإقليمية وقانون 84 لسنة 68 بشأن الطرق العامة.
وكشف التقرير عن ضوابط عقود الشركات لتتماشى مع تشغيل الطن فى المراحل المختلفة من الجمع والترحيل والفرز والتدوير والتخلص النهائى، بالإضافة إلى إنشاء محطات مناولة متطورة لتبادل المخلفات بين سيارات الجمع والترحيل ورفع الكفاءه، كما طالب التقرير بضرورة إنشاء محطات وسيطة لفرز المخلفات تساعد على تنظيم وتطوير عمل المتعهدين وجامعى القمامة ودمجهم بالمنظومة المطورة.
ووضع التقرير أيضا أهمية قصوى لدعم وتطوير هيئات وإدارات النظافة والتجميل، وكذلك إنشاء مناطق صناعية حرفية لأنشطة تدوير المخلفات بمواقع المجمعات الجديدة وإنشاء وحدات للرصد والمراقبة لأداء الشركات وتنفيذ حملات التوعية وبرامج بناء القدرات وتطبيق التشريعات ذات العلاقة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأكد التقرير، أن المنطقة الشرقية بالقاهرة تعتبر أكثر المناطق إخراجا للمخلفات، حيث إن حجم المخلفات الناجمة عن المنازل يصل إلى 3100 طن، والمخلفات التجارية والنظافة العامة 1170 طنا، وبذلك يكون إجمالى ناتج المخلفات يصل إلى 4270 طنا يوميا فى حين أن إجمالى ناتج المخلفات عن المنطقة الغربية يصل إلى 2443 طنا يوميا ما بين مخلفات منازل وتجارية ونظافة عامة، بينما وصل حجم المخلفات من المنطقة الشمالية الى 2306 أطنان، والجنوبية 2271 طنا يوميا.
وعن الوضع القانونى لشركات النظافة التى تعمل فى الأربعة مناطق بمحافظة القاهرة الكبرى، قال التقرير إنه يصل عددها إلى 6 شركات منها ثلاث ستنتهى عقودهم فى عام 2017، وهى الشركة الأسبانية التى تعمل فى المنطقة الشرقية ونشاطها إدارة متكاملة لجمع ونقل ونظافة وفرز وتدوير ودفن صحى وطبقا لعقدها المبرم بتاريخ 17 يونيو 2002 لمدة 15 سنة سينتهى فى 17 يونيو2017، وكذلك شركة آما العرب التى تعمل فى إطار المنطقة الشمالية بإدارة متكاملة أيضا ومؤرخ عقدها فى 5 أغسطس 2002، ولمدة 15 سنة، وعقد آخر لنفس الشركة فى المنطقة الغربية ومؤرخ بتاريخ 17 يونيو2002.
وأضاف التقرير أيضا أن هناك ثلاث شركات أخرى انتهت عقودها وهى شركة مصر سرفيس التى تعمل فى منطقة المرج وجزء من النهضة لجمع ونقل ونظافة عامة مؤرخ عقدها من تاريخ 5 يوليو2007 لمدة 5 سنوات ومن المفترض أنها انتهت هذا العام فى يوليو الماضى، بالإضافة لشركة ارتقاء للخدمات المتكاملة التى تعمل فى منطقة الدويقة ومنطقة مساكن سوزان مبارك وكان عقدها بتاريخ 22 ديسمبر 2009 لمدة ثلاثة سنوات تنتهى فى ديسمبر المقبل 2012، وشركة إيكارو والتى تغطى منطقة حلوان وأحياء جنوب القاهرة فى الفرز والتدوير والدفن الصحى ومؤرخ عقدها بتاريخ 19 يونيو2004 لمدة 7 سنوات انتهت يونيو الماضى.
ونوه التقرير الصادر عن البيئة أيضا إلى عدد متعهدى جمع القمامة الذين يعملون فى إطار محافظة القاهرة بالتعاون مع الشركة الأسبانية، وآما العرب والفسطاط ويصل عددهم إلى 149 متعهدا طبقا للتقرير.
واستعرض التقرير أيضا نسبة كفاءة التشغيل فى مصانع السماد العضوى الثلاثة بمناطق القطامية والسلام و15 مايو المملوكة لمحافظة القاهرة، حيث تصل نسبة كفاءة التشغيل فيها إلى 52%، حيث تضم 14 خطا لجمع وتدوير القمامة، وتم إنشاؤها بطاقة تصميمية 3040 طنا يوميا، لكنها تعمل بنسبة 1590 طنا فقط.
وحصر التقرير أهم المشكلات فى الوضع الراهن ومنها نقص أداء الشركات وعدم كفاية ونقص كفاءة محطات المناولة ومصانع التدوير، والآثار الناجمة عن مواقع المدافن الصحية والمقالب الحالية، بالإضافة إلى الأداء غير المنظم لجامعى القمامة والمتعهدين ونقص عمليات الرقابة والرصد، ووجود قصور فى الخدمات والأدوات المطلوبة لتشغيل هيئة النظافة، والفرز العشوائى للقمامة وزيادة التراكمات.
واختتم المخطط بالتأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية الواعية وتكاتف كافة المؤسسات المعنية بالدولة فى العمل سويا من خلال خطط مدروسة قابلة للتنفيذ وأدوات كافية وتمويل يتوافق مع مستوى الخدمات المطلوبة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج مستمرة لدعم القدرات والتطوير الدائم لتحقيق الاستدامة لكل ما يتم تنفيذه وبما يعكس مردودا حقيقيا لجذب الاستثمارات والسياحة وتنمية التجارة والحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية.