"غنيم": نريد الحرية التى أعلنتها وثيقة الأزهر مع الالتزام بمبادئ الشريعة

أكد الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى فى الشرق الأوسط، أننا لا نريد من الحريات سوى التى أعلنتها وثيقة الأزهر مع الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وإمكانية تداول السلطة سلميا، فلا نريد الديمقراطية الزائفة.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت فى مكتبة "كلمات" بالمنصورة محافظة الدقهلية وحضرها خالد على الناشط السياسى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية والروائى فؤاد حجازى والكاتبة الصحفية الكبيرة نهاد عرفة نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، وذلك بالتعاون مع "شبكة المنصورة الإخبارية" لحفل توزيع جوائز مسابقة الإبداع الأولى التى أقامتها بالتعاون مع مكتبة "كلمات" وجريدة الكرنك - ومركز بيت القصيد - ونقابة فنانى الأقاليم المصرية.
وأشار "غنيم" إلى أن الفترة القادمة هى التى سوف تحدد المستقبل، وذلك بعد الانتهاء من الدستور والانتخابات، وأنه يجب أن تشارك الأحزاب والقوى السياسية معا فى التجربة الجديدة ونسيان التجربة السابقة والانفراد بالحكم والسيطرة على الوطن، لأنها لم تجد والمطلوب هو المواطنة والعدالة الاجتماعية.
وأكد غنيم أنه يجب تطبيق نظام الضرائب التصاعدية لما له من عوائد كبيرة ومفيدة للوطن، بالإضافة إلى ملاحقة الأموال المهربة للخارج، وأضاف أنه على الرغم من مرور سنتين لم نستطع أن نسترد أى مبالغ مالية رغم إعلان الدول الأوروبية وجود أموال مهربة لديها.
وطالب غنيم بفرض قوانين قاسية ضد سياسة الاحتكار بالغرامات والمصادرة ضد المتاجرة فى قوت الشعب فإن حدث ذلك فقد قامت بالفعل ثورة فى مصر.
وقال خالد على الناشط السياسى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إن القرض الدولى عندما يكون فى الحدود الآمنة لابد وأن يكون الدين الداخلى لا يزيد عن 50% من الناتج القومى ولكنه الآن زاد عن 70 % ولدينا دين خارجى حوالى 30 مليار دولار ودين داخلى أضخم.
وأشار "على" أنه على الرغم من الوعود باتخاذ سياسات محددة إلا أن هذا لم يحدث وأوضح "على" ما أسماه خطة القروض التى تسعى مصر للحصول عليها وقال إن مصر تسعى للحصول على 11 مليار دولار، وإنه تم تعديل لائحة البنك الأوروبى حتى يسمح بالقرض لعدة دول عربية منهم مصر وتمت إقامة فرع فى مصر ووصلتنى مذكرة مقدمة من الحكومة المصرية تشرح فيها خططها للتقديم للقرض مقابل عدة شروط سياسية واقتصادية ومصر حصلت حتى الآن على 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى والبنك الأوروبى للتنمية.
وكل الشروط السياسية هى شروط وهمية كضمان الديمقراطية وتداول السلطة والشفافية ومصر وقعّت على اتفاق شراكة دوّن ووقّع عليه عصام شرف ومن ضمن شروطه الاستمرار فى الخصخصة، رغم أن مبارك فى نهاية حكمه أعلن أنه لن يستمر فى الخصخصة.
ورفع الدعم عن الفلاحين وعن الطاقة وخصخصة الوسائل العامة وهى نفس طريقة العمل فى كافة الوزارات ولم تتغير، فكنا نطمح فى حقوق عديدة للمواطن ولم تسمح الحكومة بفتح حوار مجتمعى.
وأشار "على" إلى أنه تقدم مع العديد من زملائه برفع دعوى قضائية فى مجلس الدولة اختصموا فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشورى، وقال "على" كان الأحرى بهم بدلا من أن يستخفوا بعقولنا أن يعلنوا شروط القرض القاسية فالحصول على القرض سيؤدى لتدهور الأوضاع وسترتفع الأسعار وما حدث الآن هو تمهيد بزيادة أسعار الكهرباء لإثبات حسن النية أما الصندوق الدولى فمن سيدفع تكلفة هذا القرض؟؟ الإجابة.. هو الشعب.
وانتقد "على" الحكومة وقال على الرغم من قيام حزبى النور ومصر القوية بتقديم بدائل للقرض ولم يعتد بها لدينا ملايين الكيلومترات من الأراضى التى لم تستغل ونستطيع أن نحصل منها على مبالغ موازية لمبلغ القرض.
وأضاف مرشح الرئاسة السابق، كلنا كنا نحلم بدستور يؤسس لمجتمع به عدالة اجتماعية فالقوى السياسية المدنية أوقفت الجمعية التأسيسية سابقا ولكن ما يحدث حتى الآن هو وهم ومجرد لجان استماع ولدينا مدرستان لكتابة الدستور فهناك القديمة المختصرة وهناك الحديثة التفصيلية.
وقال مازلنا نصبغ الدستور الحالى بمبادئ عامة وتهميش للدولة المدنية بتدخلات للأزهر ولهيئة كبار العلماء رغم أن الأزهر رافض لذلك تماما وحالة الاستعلاء الذى يقوم بها حزب الحرية والعدالة والتخطيط دون حوار، فأقول لدينا قوة لخوض معركة ضد الدستور إن جاء مخالفا لمبادئ الثورة وتحدى أى قوة تستنسخ الحزب الوطنى وتعيد الديكتاتورية.
وحذر الروائى فؤاد حجازى الإخوان من السيطرة الأمريكية والذين يتلاعبون بالديمقراطية، وأشار إلى أن موقف الإخوان من أمريكا وإسرائيل مطابق لموقف مبارك والمجتمع الدولى لا يحترم إلا القوى فهم يريدون إقامة عدالة اجتماعية عن طريق الجمعيات الخيرية وهذا غير سليم فيجب أن تقام العدالة الاجتماعية عن طريق فرض الضرائب التصاعدية.
فالإخوان الآن يريدون السيطرة على كل مؤسسات الدولة وذلك رغم أن للإخوان ثروة طائلة، وبالرغم من ذلك أتمنى أن ينجحوا فى النهوض بالبلاد.