اقتصاديون: مصر لن تضطر لتطبيق شروط صندوق النقد بعد (ثورة الغضب)

استبعد خبراء اقتصاد أن يؤدى لجوء مصر إلى صندوق النقد الدولى، للحصول على قروض بعد انتهاء الأزمة الحالية، إلى تكرار نفس السيناريو الذى بدأ قبل نحو 20 عاما، الذى كان الفقر والبطالة بعضا من نتائجه، التى قادت إلى ثورة الغضب فى بداية 2011، بسبب تغير سياسات الصندوق، وكان الصندوق قد أعلن قبل يومين استعداده لمساندة مصر فى إعادة إصلاح الوضع الاقتصادى بعد انتهاء الأزمة الحالية. وكانت مصر قد بدأت تطبيق حزمة من الإجراءات اشترطها الصندوق لمنحها قروضا فى بداية التسعينيات، واستهدفت تلك الإجراءات زيادة الإيرادات، التى تمت ترجمتها فى فرض مزيد من الضرائب مثل ضريبة المبيعات والضريبة العقارية فى الفترة الأخيرة بالإضافة إلى برنامج الخصخصة، كما استهدفت خفض الإنفاق فى الموازنة، وهو ما انعكس فى تقليص الإنفاق على قطاعات مهمة مثل التعليم والصحة.
وقال مصطفى كامل السيد، رئيس مركز شركاء التنمية للدراسات، إنه ليس من المتوقع أن تكون الخسائر الاقتصادية الناجمة عن ثورة الغضب كبيرة، «فهى مؤقتة وترتبط بالأحداث الحالية، وبعد استقرار الأوضاع ستعود مصادر الدخل إلى طبيعتها»، ولذلك أستبعد أن تحتاج مصر إلى قرض كبير إذا لجأت إلى الصندوق، وهو ما يحول دون فرض الصندوق شروطه مرة أخرى، مشيرا إلى أنه حتى إذا احتاجت مصر إلى قرض كبير فلن تضطر إلى تطبيق تلك الشروط مجددا لأنها طبقتها بالفعل على مدار العقدين الماضيين.
وكانت كثير من مصادر الدخل القومى قد أضيرت بعد ثورة الغضب، فمثلا توقفت تحويلات العاملين بالخارج التى تصل إلى نحو 7 مليارات دولار سنويا، كما بدأ السياح يهربون من مصر، وقام الكثير بإلغاء رحلاتهم المقبلة، وقال السيد إن كل هذه المصادر ستعود إلى طبيعتها بمجرد الاستقرار، حتى الموارد السياحية التى يمكن أن تستغرق بعض الوقت لكنه لن يكون كبيرا، فقد أثبتت التجارب التى تعرضت لها مصر من قبل أن الإقبال السياحى على مصر يعاود نشاطه سريعا بعد الأزمات مثلما حدث بعد الحادث الإرهابى فى الأقصر، وأيضا التوتر الذى شاب المنطقة بعد ضرب أمريكا للعراق.
بينما يرى أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد الدولى بجامعة القاهرة، أن الخسائر ستكون ضخمة جدا، «وسيستغرق الاقتصاد المصرى فترة طويلة للتعافى»، مشيرا إلى أن هذا التعافى لن يكون فور استقرار الأوضاع، وإنما سيأتى مع عودة الاستثمار المباشر إلى التدفق، والإقبال السياحى سيحتاج إلى التأكد من هذا الاستقرار.
ويعتقد غنيم أنه إذا اضطرت مصر إلى الاقتراض من الصندوق حتى ولو بحجم كبير، فإنه لن يفرض عليها شروطا قاسية، لأن ما حدث يرجع لأسباب سياسية، وليست إجراءات اقتصادية خاطئة كما حدث فى الأزمة المالية العالمية، ويرى السيد إن سياسات الصندوق تغيرت خلال السنوات الأخيرة، حيث اكتشف أن التكلفة الاجتماعية والسياسية لخدمة سياساته السابقة التى تشترط التركيز على التثبيت المالى والإصلاح الهيكلى تفوق فائدتها «فهى تهز الاستقرار الاجتماعى» حسب تعبيره.
ورغم تغيير الصندوق لسياساته، إلا أن الحكومات المصرية كانت مصممة على الالتزام بتطبيقها دون أى إخلال، ويرجع السيد ذلك إلى تبنيها مبررات مثل ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى، واستقرار الجنيه، لكن ما يؤكد وجهة نظر الصندوق الذى عدل سياساته بسببها، أن معدل الفقر ظل مرتفعا ويدور حول 21%، كما تدور نسبة البطالة حول 9%.
وقال غنيم إن مصر كانت مجبرة على تطبيق شروط الصندوق حتى عام 1998 فقط، وما يلى ذلك تتحمله السياسات الاقتصادية التى انتهجتها الحكومة المصرية، التى لم تراع البعد الاجتماعى، وشجعت على انتشار ثقافة الفساد، «لا يستطيع أى مواطن تسيير أموره واحتياجاته إلا بدفع رشوة، الذى اتخذت مسميات عديدة منها الشاى».
ويقول السيد إن طبيعة القوى السياسية فى مصر هى التى أدت إلى عدم استجابة المسئولين المصريين لتغير سياسات الصندوق فى الآونة الأخيرة، حيث الوجود القوى لرجال الأعمال فى مجلس الشعب، بالإضافة إلى الحاجة إلى دعم القطاع الخاص لضخ مزيد من الاستثمارات عبر ميزات ضريبية.