مناقشات ساخنة فى الشورى حول تملك السيناويين لأراضى سيناء.. مسئول ب"الدفاع": مصرية الأبوين شرطاً للتملك..وشركة غاز المتوسط بدأت مصرية وانتهت بضم إسرائيليين بسبب تعديلات القوانين

شهدت لجنة الشئون العربية بمجلس الشورى مناقشات ساخنة، اليوم، حول حق أبناء سيناء فى تملك أرضها، وطالب النواب بحق أبناء سيناء فى تملك الأراضى، وقال اللواء عبد الله عبد الجليل، نائب رئيس فرع المشروعات بوزارة الدفاع، إن تملك أراضى سيناء للمواطن المصرى من أبوين مصريين دون غيرها.
وطالب عبد الجليل بتشريع يتضمن ضوابط لتمليك أراضى سيناء، بما لا يضر بالأمن القومى، على أن نأخذ فى الاعتبار قضية الميراث، مشيراً إلى وجود عدد كبير من أبناء سيناء متزوجين من فلسطينيات والعكس، وهو ما يعنى انتقال ملكية الأرض مستقبلاً لأجنبى.
وشدد على ضرورة وضع ضوابط لحق الانتفاع وتداول الأسهم، ونسب المشاركة والمساهمة فى التملك، مشيراً إلى شركة شرق الأوسط للغاز سبق أن تقدمت لوزارة الدفاع عام 2006 للعمل فى سيناء، وقد حصلت على الموافقة من القوات المسلحة عبر هيئة البترول، ما يعنى أن الموافقة مصرية 100%.
وأوضح عبد الجليل أن الشركة التى بدأت مصرية، عملت على تغيير نسب المساهمة فى عام 2008، بمقتضى قانون ينظم تلك العملية، بعد مرور عامين من الحصول على الموافقة، لتصبح النسب 53% لشركة "ألست جاز" الإنجليزية، و25% لشركة "منحاف" الإسرائيلية، و12% ل"قيمنى" من أمريكا اللاتينية، و10% لرجل الأعمال حسين سالم، ويصبح الممثل القانونى للشركة هو يوسى آنى ميلان، إسرائيلى الجنسية.
وأكد عبد الجليل ضرورة الالتفات لهذا الأمر، خاصة أننا لدينا العديد من مشروعات التحكيم الدولى التى كلفت مصر كثيراً، منها قضية خالد فودة ووجيه سياج.
وقال "كان المطلوب فى الحالة التى تشهدها سيناء، أن يكون هناك جهاز مستقل لإدارة الأمور على أرض سيناء، حتى نتلاشى تضارب القوانين والاختصاصات فى سيناء، لكن من الممكن أن يتحقق ذلك من خلال جهاز تنمية سيناء".
وأضاف أن جميع الأراضى داخل الأحوزة العمرانية فى سيناء، يتم تمليكها لأبناء سيناء، وممنوع تماماً على الأجانب، ما هو محرم على الجميع هى المناطق الصحراوية، التى من الممكن أن تكون مسرح عمليات وقت قيام الحرب، مشيرا إلى أن المنطقة "ج"، والتى تبعد عن الحدود مع إسرائيل ما بين 10-25 كيلو من حدودنا الشرقية، كنا ندرس إمكانية طرحها للمستثمرين الأجانب، حتى إذا قامت حرب تكون فى مواجهة العدو، لكن الاستراتيجية الأمنية وجدت أنه من الصعب منحها لأجنبى فى وقت الأزمات .
من جانبه، قال عطية سالم، عضو مجلس الشورى: "أبناء سيناء يعانون من مشكلة الجنسية.. إنهم مصريون ، لكن غالبيتهم ليس لديه ما يثبت أنه من أبوين مصريين، نظرا لعدم حمل الآباء لبطاقات الرقم القومى". وطالب سالم بضرورة حسم قضية الجنسية المصرية، من خلال بطاقة الرقم القومى، وأن يكون لأبناء سيناء 50% من المناصب الوظيفية فى جهاز تنمية سيناء، وفتح المشاريع الاستثمارية لأبناء سيناء، ولا تقتصر على جهات وأشخاص معينة .
فيما طالب طارق وفيق، وزير الإسكان بأن يكون جهاز تنمية سيناء بوتقة لدعم وحماية سيناء. مشيرا إلى منح السيناويين حق تمليك الأراضى حل 70% من المشاكل فى سيناء، وإن مشكلة تعدد الجهات المتداخلة فى الإشراف على الوضع فى سيناء قائمة منذ 25 سنة، وكان يجب أن تكون هناك جهة واحدة تتولى الأمر فى سيناء، وتتعامل مباشرة مع رئاسة الجمهورية.
وأضاف: "منذ ثمانينيات القرن الماضى وقد أعددنا أكثر من 8 مخططات لتنمية سيناء، ولم يلتفت إليها أحد"، مشيراً إلى أن الوزارات كانت تخفى على بعضها المعلومات، للاستئثار بالأمر .