لجنة الشئون العربية بالشورى تشهد جدلا حول جنسية أبناء سيناء وحقهم في تملك الأراضي

شهدت لجنة الشئون العربية بمجلس الشورى جدلا واسعا حول حق أبناء سيناء فى تملك أرضها، وقال اللواء عبد الله عبد الجليل نائب رئيس فرع المشروعات بوزارة الدفاع، إن تملك أراضى سيناء للمواطن المصرى من أبوين مصريين دون غيرها.
وقال عبد الجليل، خلال اجتماع لجنة الشون العربية بمجلس الشورى، لابد من وجود تشريع يتضمن ضوابط لتمليك اراضى سيناء بما لا يضر بالأمن القومى، على ان نأخذ فى الاعتبار قضية الميراث، مشيرا الى وجود عدد كبير من ابناء سيناء متزوجين من فلسطينيات والعكس، وهو ما يعنى انتقال ملكية الارض مستقبلا لأجنبى.
وشدد على ضرورة وضع ضوابط لحق الانتفاع وتداول الاسهم ونسب المشاركة والمساهمة فى التملك. مشيرا الى شركة شرق الاوسط للغاز سبق ان تقدمت لوزارة الدفاع عام 2006 للعمل فى سيناء، وقد حصلت على الموافقة من القوات المسلحة عبر هيئة البترول، ما يعنى ان المرافقة مصرية 100% .
وأوضح عبد الجليل، ان الشركة عملت على تغيير نسب المساهمة فى عام 2008 بمقتضى قانون ينظم تلك العملية بعد مرور عامين من الحصول على الموافقة، لتصبح النسب 53% لشركة «ألست جاز» الانجليزية و25% لشركة «منحاف» الاسرائيلية و12% ل «قيمنى» من أمريكا اللاتينية و10% لرجل الاعمال حسين سالم ، ويصبح الممثل القانون للشركة هو يوسى آنى ميلان، اسرائيلى الجنسية.
وأكد عبد الجليل على ضرورة الالتفات لذا الامر، خاصة وأننا لدين العديد من مشروعات التحكيم الدولى التى كلفت مصر كثيرا منها قضية خالد فودة ووجيه سياج.
وقال «كان المطلوب فى الحالة التى تشهدها سيناء، ان يكون هناك جهاز مستقل لادارة الأمور على ارض سيناء، حتى نتلاشى تضارب القوانين والاختصاصات فى سيناء، لكن من الممكن ان يتحق ذلك من خلال جهاز تنمية سيناء».
وأضاف، ان جميع الاراضى داخل الاحوزة العمرانية فى سيناء يتم تمليكها لابناء سيناء، وممنوع تماما على الاجانب، ما هو محرم على الجميع هى المناطق الصحراوية، التى من الممكن ان تكون مسرح عمليات وقت قيام الحرب. مشيرا الى ان المنطقة «ج» والتى تبعد عن الحدود مع اسرائيل ما بين 10-25 كيلو من حدودنا الشرقية ، كنا نطرح امكانية طرحها للمستثمرين الاجانب، حتى اذا قامت حرب تكون فى مواجهة العدو، لكن الاستراتيجية الامنية وجدت انه من الصعب منحها لأجنى فى وقت الازمات .
وقال عطية سالم عضو مجلس الشورى، غن ابناء سيناء يعانون من مشكلة الجنسية. مشيرا الى انهم مصريين ، لكن غالبيتهم ليس لديه ما يثبت انه من ابويين مصريين، نظرا لعدم حمل الآباء لبطاقات الرقم القومى. وطالب سالم بضرورة حسم قضية الجنسية المصرية من خلال بطاقة الرقم القومى ، وان يكون لابناء سيناء 50% من المناصب الوظيفية فى جهاز تنمية سيناء وفتح المشارع الاستثمارية لابناء سيناء ولا تقتصر على جهات واشخاص معينة .
وقال طارق وفيق وزير الاسكان ، إن مشكلة تعدد الجهات المتداخلة فى الاشراف على الوضع فى سيناء قائمة منذ 25 سنة، وكان يجب ان تكون هناك جهة واحدة تتولى الامر فى سينء وتتعامل مباشرة مع رئاسة الجمهورية.
واضاف، منذ ثمانينيات القرن الماضى وقد اعددنا اكثر من 8 مخططات لتنمية سيناء ولم يلتفت اليها احد. مشيرا الى ان الوزرات كانت تخفى على بعضها المعلومات للاستئثار بالامر .
وطالب بان يكون جهاز تنمية سيناء بوتقة لدعم وحماية سيناء . مشيرا الى منح السيناويين حق تمليك الاراضى حل 70% من المشاكل فى سيناء.