انتهت وزارة العدل من إعداد اللائحة التنفيذية لجهاز تنمية سيناء، كما تم الانتهاء من النظام الاساسي لعمل الجهاز ووضع خريطة شاملة ومتكاملة للاستثمار في سيناء. أعلن ذلك أمس اللواء محمد شوقي رئيس جهاز تنمية سيناء، عقب اجتماع اللجنة الوزارية لتنمية سيناء برئاسة د. هشام قنديل رئيس الوزراء وقال انه من المقرر استعراض مجلس الوزراء للائحة التنفيذية والنظام الأساسي للجهاز في أول اجتماع يعقده عقب إجازة عيد الفطر المبارك. أضاف في مؤتمر صحفي عقده أمس أن د. قنديل قرر عقد اجتماع لمجلس إدارة الجهاز برئاسته عقب استعراض مجلس الوزراء للائحة التنفيذية وأنه سيتم إصدار الخريطة الاستثمارية لسيناء عقب اجازة العيد وتتضمن تحديد جميع المواقع والفرص الاستثمارية في سيناء وشارك في وضعها جميع الوزارات والجهات المعنية. وقال اللواء شوقي أن اللجنة الوزارية ناقشت خلال اجتماعها الاعتمادات المالية المدرجة في موازنة الدولة لعام 2102/3102 لتنمية سيناء والتي تبلغ مليار جنيه، بالاضافة إلي 05 مليون دولار منحة من وكالة التنمية الأمريكية لتنمية سيناء و42 مليون جنيه من وزارة التخطيط والتعاون الدولي تخصص لتلبية الاحتياجات العاجلة لابناء سيناء كسيارات الاسعاف وغيرها من الخدمات الأساسية التي توفر الحد الأدني لحين التوفير الكامل لهذه الخدمات. أشار اللواء محمد شوقي إلي انه التقي أول أمس مع الفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والذي قرر رصد 052 مليون جنيه من القوات المسلحة لتنمية سيناء، موضحا انه تم خلال اللقاء التأكيد علي ان حل مشكلات سيناء ليس مجرد حل أمني ولكنه حل أمني وتنموي في وقت واحد، أضاف اللواء شوقي أنه سيتم اشراك أهالي سيناء في تحديد سبل الاستفادة من الدعم المالي الذي رصدته القوات المسلحة للمساهمة في عمليات التنمية لتحديد الأولويات المطلوبة. وحول تملك الأراضي في سيناء قال اللواء شوقي إن أي مواطن مصري يستطيع تملك الأراضي وفق الضوابط الموضوعة والتي تشترط ان يكون حاملا للجنسية المصرية دون سواها ومن أب وأم مصريين ومن لا يتوافر فيه هذه الشروط يستطيع تملك الأراضي بنظام حق الانتفاع. وردا علي سؤال حول الاستثمارات الأجنبية، قال يشترط ان يكون نسبة 55٪ شركاء مصريين، و54٪ نسبة المستثمر الأجنبي وذلك وفق شروط وضوابط محددة. أوضح رئيس الجهاز ان الجهاز سوف يبدأ عمله بشكل مؤقت من خلال المركز الاستكشافي في العريش التابع لوزارة التعليم، مشيرا إلي موافقة وزير التعليم علي ذلك الأمر. حضر الاجتماع وزراء السياحة والاسكان والبيئة والزراعة والاستثمار والبترول وممثلو وزارتي الداخلية والدفاع.