تقرير حكومى يمنى يحذر من تفاقم ظاهرة البطالة فى البلاد

حذر تقرير حكومى يمنى حديث من مغبة تفاقم ظاهرة البطالة باعتبارها إحدى أهم التحديات التى تهدد اليمن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، حيث تبلغ نسبتها 35%.
وأوضح التقرير الصادر عن مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية باليمن أن معدل نمو البطالة السنوى يصل إلى 4.1% وهى نسبة مرتفعة جدا على المستوى العالمى، وهى تفوق معدل نمو عرض قوة العمل بنحو 3.1 مرة.
وأشار التقرير إلى بعض القضايا المتعلقة فى خلق فرص عمل جديدة، وتطوير مهارات العاملين، وتنظيم سوق العمل، وهى قضايا لا تحتمل التأجيل من قبل الحكومة لكبح جماح البطالة المتزايدة والتى تعمق الفقر فى المجتمع بشكل يثير قلق وتخوف المجتمع والمنظمات المحلية والدولية.
وانتقد التقرير نظام الكفيل الذى تفرضه الشقيقة السعودية على العمال اليمنيين
ورؤوس الأموال وطالب بإلغائه كونه يسلب العمال حقوقهم، ويمنع رؤوس الأموال حقهم فى التملك، وأنه منافيا للاتفاقيات الدولية فى حماية رؤوس الأموال والمعاملة الوطنية لها ومنها اتفاقية منظمة التجارة العالمية الموقعة عليها السعودية.
وطالب التقرير دول الخليج بفتح سوق العمل أمام العمالة اليمنية فى حال توفر
الجدية من قبلهم لمساعدة اليمن فى تخطى أزماته.
وأرجع التقرير البطالة فى اليمن إلى عدد من الأسباب أهمها: الانحسار المتواصل لدور الدولة فى النشاط الاقتصادى، وتراجع دورها المحورى فى التوظيف خصوصا بين الشباب، والاختلال الواضح بين مخرجات التعليم وسوق العمل اليمنى، والتدهور المستمر فى المشروعات الاستثمارية الحكومية، وخصخصة بعضها وتسريح العاملين فيها، وانخفاض المخصصات الاستثمارية الحكومية، والنمو غير الطبيعى لبعض الاستثمارات، بالإضافة إلى تزايد معدل النمو السكانى وارتفاع نسبة الأطفال الذين يصبحون شبابا ويرغبون فى الحصول على فرص عمل، واحتقار المهن والعمل اليدوى والحرفى فى أوساط
المجتمع، وإبقاء المتقاعدون فى الوظائف الحكومية، ضعف معدلات النمو فى القطاعات الاقتصادية التى يعمل فيها عدد كبير من المواطنين كالقطاع الزراعى.