الإعلان عن تشكيل مجلس أمناء التنمية فى سيناء

عقدت الجمعية الأهلية لحماية البيئة بالعريش مؤتمراً موسعاً لقيادات من مختلف الأطياف السيناوية، وذلك بحضور خبراء العمل التنفيذى والأهلى لتنمية سيناء، فى مجالات التعدين والصناعة والزراعة والسياحة والبيئة والتخطيط العمرانى والتنمية البشرية والأمن، أمس الثلاثاء.
وتم فى المؤتمر الاتفاق على تشكيل مجلس أمناء التنمية فى سيناء، والذى يضم نقابات وأعضاء وهيئات برلمانية وشخصيات سيناوية، ومن كافة المراكز والمدن فى سيناء، كما تم مناقشة عدد من الإجراءات بحضور المهندس عبد الله الحجاوى رئيس جمعية حماية البيئة وقدرى الكاشف الخبير السياحى ومهندس عز شاكر رئيس المعلومات بالمحافظة والمهندس عاطف عبيد مدير الزراعة بالمحافظة والنائب السابق سليمان الزملوط والنائبة السابقة سوسن حجاب والإعلامية ثناء جلبانة ونوال سالم ورئيس الغرفة التجارية عبد الله قنديل وحاتم البلك عن حزب الكرامة والنائب يحيى عقيل وأحمد يوسف عضوى مجلس الشورى عن الحرية والعدالة.
واتفق الحضور على ضرورة إعادة صياغة التشريعات التى تنظم العمل والملكية والاستخدام الاقتصادى لمرافق شمال سيناء من بحيرات وأراضى ومناطق سياحية لأنها وضعت تحت ظروف مجمعة لمجاملة ومهادنة إسرائيل، وطالبوا باستغلال وتوظيف الواقع الديموغرافى والتوزيع السكانى لأهالى شمال سيناء لوجودهم فى مناطق متباعدة على هيئة كانتونات مجمعة وتشجيع الأنشطة الاقتصادية واستخدام الموارد الطبيعية فى مناطقهم لتشجيع التوطين بالمحافظة.
وطالبوا بتعديل قانون تنمية سيناء، بما يضمن استقلال هيئة تنميتها وتمكينها من اتخاذ قرارات لصالح التنمية طبقاً لرؤيتها كجهاز متخصص وكسر قيد التحفظات العسكرية والأمنية وشئون الملكية وتقليل الاعتماد على حق الانتفاع وضمان تمليك أهالى سيناء والمستثمرين عقاراتهم وأراضى مشروعاتهم وتحقيق حرية العمل والإنتاج وتداول السلع والتنقل وتخفيف هواجس الأمن على المناطق المسماة استراتيجية، وهى مناطق واعدة اقتصاديا تم احتجازها للاستراتيجية الأمنية وإهمالها اقتصاديا واعتبارها مناطق عسكرية يجرّم فيها الاقتراب والتصوير، ويحولها إلى مناطق منزوعة الاستثمار، فضلاً عن ضرورة إعادة النظر فى تخصيص مساحاتها تحت مسمى محمية طبيعية.
وأكد المؤتمر على تمكين الخبراء المحليين من المشاركة والتشاور معهم فى وضع أوليات خطى التنمية والخيارات الاجتماعية لمشروعات التنمية التى يمكن أن تكون مزدوجة المردود الاجتماعى والاقتصادى، لتحقيق الأهداف المرجوة من جهود تنمية سيناء ومراجعة الدراسات السابقة، والتى وضعت تحت ظروف الإدارة المشبوهة للنظام البائد والذى أجاد فى جعل الحديث عن التنمية مجرد لافتات مسكنة أدت إلى تخلف جميع مظاهر الحياة وإفساد الموارد بالجور عليها دون مراعاة أسس الاستدامة للحفاظ عليها.
وإعادة استكمال المشروعات التنموية التى توقفت بوضع عراقيل غير مبررة وأهمها ترعة السلام التى تم تجفيفها وإهدار البنية الأساسية حول زمامها، فضلاً عن تدهور مجراها بفعل عوامل اختلاف درجات الحرارة وتشقق القاع وردم المجرى فى كثير من المواقع.
والأخذ فى الاعتبار ضرورة استقلال الموقع الجغرافى لسيناء بين السعودية والأردن وفلسطين وإسرائيل، مع أهمية التخطيط التنموى والاستراتيجى بما يتلاءم مع طبيعة التخطيط الاقتصادى بالدول المجاورة، خاصة فيما يتعلق باستخدامات الأراضى والمياه والتبادل السلعى (مشروع تنمية النقب الإسرائيلى – مشروع استقلال الفوسفات الأردنى بخليج العقبة – مشروع الجسر البحرى مع السعودية.. إلخ).
وتعديل اتفاقية السلام مع إسرائيل، بما يكفل الحفاظ على أمن الحدود المصرية والمناطق المتاخمة للحدود فى سيناء لتهيئة المناخ المناسب لعمليات التنمية وتحقيق العدالة فى التنمية عن مناطق المحافظة جنوباً وشمالاً والاهتمام بوسط سيناء.
وتشكيل مجلس أمناء للتنمية من الخبراء الممثلين لجميع طوائف المجتمع المدنى، مهمتهم الأساسية تهيئة المجتمع المحلى للتنمية، من القبائل والنقابات والجمعيات.. إلخ، لخلق ثقافة موحدة مشتركة لتأمين سير عمليات التنمية وأهدافها.
ووضع خطة موازنة يظهر فيها بوضوح التوجهات المحلية لرؤى السكان المحليين، يتم فيها ترتيب الأولويات طبقاً لحاجات مجتمع سيناء.
والتركيز الأول على الخامات الاستراتيجية مضمونة العائد لتوفير السيولة المالية لاستقلال باقى الموارد (تقدير عوائد خام النحاس على الحدود مع إسرائيل بحوالى 4 مليارات جنيه فى السنة، تكفل تحقيق الرفاهية لسكان المنطقة ومن حولها – تطوير إنتاج الملح).
مع المسارعة فى تحديد وجوه الصرف، طبقاً لأولويات تحددها حاجة المجتمع، وعدم إطلاق يد الإدارة فى الصرف العشوائى بدون تخطيطات سابقة وتشكيل مجموعات عمل للاتصال بكل القوى للوصول إلى رؤية شاملة يلتف حولها أبناء سيناء، على أن يكون الجيش مهمته الأساسية هو حماية مناطق التنمية لا أن يهيمن عليها ويقل استغلالها وإدارة عمليات التنمية بمفهوم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والقيمة المضافة وتفعيلها بأسلوب مؤسسات ومدن المعرفة لمضاعفة العائد لضمان حقوق الأجيال القادمة مع إعادة النظر فى الأجزاء المقتطعة من سيناء والملحقة بالإسماعيلية وبورسعيد والسويس واعتبار سيناء إقليماً واحداً تحت مظلة تنمية متكاملة عادية.
وفى النهاية إعادة النظر فى أساليب تداول الإعلام للأحداث الجارية على أرض سيناء، بما يحقق الأهداف الوطنية فى إطار توجيهات الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية، والسعى إلى عقد مؤتمر موسع لإعلان مجلس أمناء التنمية تحت عنوان "سيناء فى الجمهورية الثانية".