الأعلان عن تشكيل مجلس امناء التنمية فى سيناء

عقد بمقر الجمعية الأهلية لحماية البيئة بالعريش مؤتمر موسع لقيادات من مختلف الاطياف السناوية وذلك بحضور خبراء العمل التنفيذي والأهلي لتنمية سيناء في مجالات التعدين والصناعة والزراعة والسياحة والبيئة والتخطيط العمراني والتنمية البشرية والأمن ، وذلك بعد ظهر امس الثلاثاء وتم الاتفاق على تشكيل مجلس امناء التنمة فى سيناء والذى يضم مختلف الاطياف من نقابات واعضاء وهيئات برلمانية وشخصيات سيناوية فى مختلف المجالات ومن كافة المراكز والمدن فى سيناء وقد تم مناقشة الاجراءات الآتيةبحضور المهندس عبدالله الحجاوى رئيس جمعية حماية البيئة ود قدرى الكاشف الخبير السياحى ومهندس عز شاكر رئيس المعلومات بالمحافظة والمهندس عاطف عبيد مدير الزراعة بالمحافظة والنائب السابق سليمان الزملوط والنائبة السابقة سوسن حجاب والاعلامية ثناء جلبانة والاستاذة نوال سالم ورئيس الغرفة التجارية عبداللة قنديل وحاتم البلك عن حزب الكرامة والنائب يحيى عقيل عضو مجلس الشورى واحمد يوسف عضو مجلس الشورى عن الحرية والعدالة
1- ضرورة إعادة صياغة التشريعات التي تنظم العمل والملكية والإستخدام الإقتصادي لمرافق شمال سيناء من بحيرات وأراضي ومناطق سياحية لأنها وضعت تحت ظروف مجمعة لمجاملة ومهادنة إسرائيل ، وشكلت مبدأ عمل حركة التنمية في شمال سيناء
2- إستغلال وتوظيف الواقع الديموغرافي والتوزيع السكاني لأهالي شمال سيناء لوجودهم في مناطق متباعدة على هيئة كانتونات مجمعة وتشجيع الأنشطة الإقتصادية وإسنخدام الموارد الطبيعية في مناطقهم لتشجيع التوطين بالمحافظة
3- ضرورة تعديل قانون تنمية سيناء بما يضمن إستقلال هيئة تنمية سيناء وتمكينها من إتخاذ قرارات لصالح التنمية طبقاً لرؤيتها كجهاز متخصص وكسر قيد التحفظات العسكرية والأمنية وشئون الملكية وتقليل الإعتماد على حق الإنتفاع وضمان تمليك أهالي سيناء والمستثمرين عقاراتهم وأراضي مشروعاتهم وتحقيق حرية العمل والإنتاج وتداول السلع والتنقل
4- تخفيف هواجس الأمن على المناطق المسماه إستراتيجية وهي مناطق واعدة إقتصادياً تم إحتجازها للإستراتيجية الأمنية وإهمالها إقتصادياً وإعتبارها مناطق عسكرية يجرّم فيها الإقتراب والتصوير ، ويحولها إلى مناطق منزوعة الإستثمار ، فضلاً عن ضرورة إعادة النظر في تخصيص مساحاتها تحت مسمى محمية طبيعية
5- ضرورة تمكين الخبراء المحليين من المشاركة والتشاور معهم في وضع أوليات خطى التنمية والخيارات الإجتماعية لمشروعات التنمية التي يمكن أن تكون مزدوجة المردود الإجتماعي والإقتصادي ، لتحقيق الأهداف المرجوة من جهود تنمية سيناء
6- ضرورة مراجعة الدراسات السابقة والتي وضعت تحت ظروف الإدارة المشبوهة للنظام البائد والذي أجاد في جعل الحديث عن التنمية مجرد لافتات مسكنة أدت إلى تخلف جميع مظاهر الحياة وافساد الموارد بالجور عليها دون مراعاة أسس الإستدامة للحفاظ عليها
7- إعادة إستكمال المشروعات التنموية التي توقفت بوضع عراقيل غير مبررة وأهمها ترعة السلام التي تم تجفيفها وإهدار البنية الأساسية حول زمامها ، فضلاً عن تدهور مجراها بفعل عوامل إختلاف درجات الحرارة وتشقق القاع وردم المجرى في كثير من المواقع
8- الأخذ في الإعتبار ضرورة إستقلال الموقع الجغرافي لسيناء بين السعودية والأردن وفلسطين وإسرائيل ، مع أهمية التخطيط التنموي والإستراتيجي بما يتلائم مع طبيعة التخطيط الإقتصادي بالدول المجاورة وخاصة فيما يتعلق بإستخدامات الأراضي والمياه والتبادل السلعي (مشروع تنمية النقب الإسرائيلي – مشروع إستقلال الفوسفات الأردني بخليج العقبة – مشروع الجسر البحري مع السعودية ..إلخ)
9- ضرورة تعديل إتفاقية السلام مع إسرائيل بما يكفل الحفاظ على أمن الحدود المصرية والمناطق المتاخمة للحدود في سيناء لتهيئة المناخ المناسب لعمليات التنمية
10- ضرورة تحقيق العدالة في التنمية عن مناطق المحافظة جنوباً وشمالاً والإهتمام بوسط سيناء
11- تشكيل مجلس أمناء للتنمية من الخبراء الممثلين لجميع طوائف المجتمع المدني ، مهمتهم الأساسية تهيئة المجتمع المحلي للتنمية ، من القبائل والنقابات والجمعيات ..إلخ ، لخلق ثقافة موحدة مشتركة لتأمين سير عمليات التنمية وأهدافها
12- وضع خطة موازنة يظهر فيها بوضوح التوجهات المحلية لرؤى السكان المحليين يتم فيها ترتيب الأولويات طبقاً لحاجات مجتمع سيناء
13- التركيز الأولي على الخامات الإستراتيجية مضمونة العائد لتوفير السيولة المالية لإستقلال باقي الموارد (تقدير عوائد خام النحاس على الحدود مع إسرائيل بحوالي 4 مليار جنيه في السنة تكفل تحقيق الرفاهية لسكان المنطقة ومن حولها– تطوير إنتاج الملح )
14- ضرورة السارعة إلى تحديد وجوه الصرف ، طبقاً لأولويات تحددها حاجة المجتمع ، وعدم إطلاق يد الإدارة في الصرف العشوائي بدون تخطيطات سابقة
15- تشكيل مجموعات عمل للإتصال بكل القوى للوصول إلى رؤية شاملة يلتف حولها أبناء سيناء
16- الجيش مهمته الأساسية هو حماية مناطق التنمية لا أن يهيمن عليها ويقل إستغلالها
17- إدارة عمليات التنمية بمفهوم التنمية المستدامة والإقتصاد الأخضر والقيمة المضافة وتفعيلها بأسلوب مؤسسات ومدن المعرفة لمضاعفة العائد لضمان حقوق الأجيال القادمة
18- إعادة النظر في الأجزاء المقتطعة من سيناء والملحقة بالإسماعيلية وبورسعيد والسويس وإعتبار سيناء إقليماً واحداً تحت مظلة تنمية متكاملة عادية
19- ضرورة إعادة النظر في أساليب تداول الإعلام للأحداث الجارية على أرض سيناء بما يحقق الأهداف الوطنية في إطار توجيهات الدولة السياسية والإجتماعية والإقتصادية والعسكرية
20- السعي إلى عقد مؤتمر موسع لإعلان مجلس أمناء التنمية تحت عنوان " سيناء في الجمهورية الثانية "