جيروزاليم بوست: على إسرائيل التعامل بحسن نية مع أى طلب مصرى بتعديل اتفاقية السلام.. وتم تعديل ترتيبات الأمن للاتفاقية عند فك ارتباط إسرائيل بغزة.. وعلى تل أبيب المطالبة بتعديلات لمواجهة المهاجرين

دعت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية المسئولين فى الدولة العبرية إلى التعامل بحسن نية مع أى طلب مستقبلى من جانب مصر لمراجعة وتعديل اتفاقية السلام بين البلدين.
وقالت الصحيفة فى تقرير كتبه ليرون ليبمان، الرئيس السابق لقسم القانون الدولى بجيش الدفاع الإسرائيلى، إنه منذ بداية الاضطرابات الإقليمية وتغيير النظام فى مصر، كانت هناك بعض الأصوات المصرية التى تتحدث عن إلغاء أو مراجعة معاهدة السلام مع إسرائيل، وبعد الهجوم الإرهابى فى رفح الذى راح ضحيته 16 من قوات حرس الحدود نُقل عن المستشار القانونى للرئيس محمد مرسى، محمد جاد الله، قوله إن الرئيس يدرس تعديل اتفاقية كامب ديفيد لكى تضمن مصر سيادة كاملة على سيناء.
وترى الصحيفة أنه هذه التصريحات أثارت بشكل طبيعى القلق لدى الرأى العام الإسرائيلى. لكن دعونا ننحى التداعيات السياسية لهذه التصريحات لبحث الأمر من ناحية القانون الدولى: "هل تستطيع مصر قانونيا أن تغير أو تلغى بمفردها معاهدة السلام مع مصر".
توضح الصحيفة ردا على هذا السؤال أن المعاهدة ليس لها موعد انتهاء، كما أنها لا تحدد إجراء لإلغائها من قبل أيا من الجانبين، فهذه الاتفاقية أسست السلام بين مصر وإسرائيل على أساس الانسحاب الإسرائيلى الكامل من شبه جزيرة سيناء، واعتراف إسرائيل بسيادة مصر كاملة عليها. وفى نفس الوقت فإن الاتفاقية أسست ترتيبات أمنية، وخلقت بشكل أساسى مناطق محددة فيها القوة العسكرية بشكل أساسى فى سيناء، ونشر قوات دولية لمراقبة تطبيق هذه الترتيبات الأمنية.
وبذلك، تتابع الصحيفة، فإن مصر ربما تطلب أن تراجع تلك الترتيبات الأمنية وتعدلها، ويجب أن تتعامل إسرائيل مع أى طلب مستقبلى من هذا القبيل بحسن نية، وكما هو منصوص عليه فى تطبيق المعاهدات.
وتلفت الصحيفة إلى أنه سبق وتم تعديل تلك الترتيبات الأمنية عندما تم فك الارتباط الإسرائيلى عن قطاع غزة عام 2005، حيث وافق كلا الطرفين على إجراء أمنى جديد. ووفقا لهذا الإجراء انتشرت قوات حرس الحدود المصرية على الجانب المصرى من الحدود مع قطاع غزة، ولم يكن قبلها مسموحا إلا لقوات الشرطة المدنية المسلحة بأسلحة خفيفة أن تتواجد فى تلك المنطقة وفقا لاتفاقية السلام.
وتم هذا دون انتقاص من المعاهدة، كما تقول جيروزاليم بوست. فضلا عن ذلك فإن التقارير الإعلامية تشير إلى أن الحاجات الأمنية المؤقتة تبرر تواجد قوات إضافية، وهذا النشاط يتم من خلال قنوات التنسيق مع إسرائيل. فعلى سبيل المثال، تؤكد التقارير أن قوات الجو المصرية هاجمت أهدافا إرهابية فى سيناء بعد حادث رفح، وذلك بالتنسيق مع إسرائيل.
ويمكن لمصر أن تقول بشكل منطقى أن الظروف الأمنية فى سيناء قد تغيرت بسبب إنشاء وتعزيز معاقل إرهابية فيها من قبل تنظيمات محلية وأجنبية، وربما كان الاستيلاء على أسلحة هؤلاء الإرهابيين غير جائز بالاعتماد فقط على قوات الشرطة والأسلحة الخفيفة.
غير أن الصحيفة تستدرك قائلة إن أى تعديل تسعى إليه مصر فى الترتيب الحالى يجب أن يكون متناسبا مع التهديد الجديد فى نطاق القوة والمعدات وفترة الانتشار العسكرى.
ومضت الصحيفة قائلة إن على مصر أن تتذكر أن سحب القوات العسكرية من الحدود والتى ربما تشكل تهديدا عسكريا لإسرائيل، كان عاملا هاما فى تمكين الأخيرة من إبرام الاتفاقية والانسحاب من سيناء مع الحفاظ على احتياجاتها الأمنية. ولو تم التفاوض على تعديل الترتيبات الأمنية، فيمكن أن تتحدث إسرائيل بدورها عن الظروف التى تغيرت على أرض الواقع.
فعلى سبيل المثال تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود المصرية الإسرائيلية وأغلبهم من إريتريا والسودان، الساعين إلى العمل فى إسرائيل، هى أيضا ظاهرة لم تكن موجودة عندما تم توقيع الاتفاقية، ويمكن لإسرائيل أن تبحث عن تأسيس إجراءات أمنية جديدة مع مصر لمعالجة هذه المشكلة.
وخلصت الصحيفة الإسرائيلية فى النهاية إلى القول بأن القانون الدولى يشير إلى أنه حتى التغييرات الجذية فى الظروف التى حدثت وقت إبرام الاتفاقية، والتى لم تكن متوقعة من قبل الطرفين، لا يجوز أن تكون سببا لإنهاء المعاهدة أو الإنسحاب منها، ما لم يتم الوفاء ببعض الشروط الاستثنائية. وعلى أى حال، فإن القانون الدولى ينص بشكل محدد على أن مثل هذا السبب لا يمكن أن يكون أساسا لإلعاء اتفاقية تتعلق بالحدود. ولا يمكن لمصر أن تحتفظ بالمكاسب التى حققتها فى السلام فى الوقت الذى تخل فيه بالتزاماتها وفقا له.