التطورات الأمنية ومعاهدة السلام

يقر القانون الدولي بأن التغير الجوهري في الظروف التي دفعت الأطراف إلي قبول المعاهدة أو الاتفاقية الدولية‏,‏ إذا نتج عن هذا التغير تقلب جذري في الالتزامات المتبقية‏ يمكن للطرف المتضرر من الاعتماد علي نظيرة التغير الجوهري في الظروف كسبب للمطالبة بإنهاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها.
و ذلك فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات العادية, حيث يستثني من ذلك معاهدات السلام واتفاقيات الحدود ذات الطبيعة الخاصة, مثل معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية المبرمة في مارس عام1979. بيد أن لجنة القانون الدولي للأمم المتحدة اشترطت عدة شروط للتمسكبقاعدة تغير الظروف: أن ينصب التغير علي ظروف قد وجدت أثناء إبرام المعاهدة,و أن يكون التغير جوهريا, ويجب أن ألا يكون التغير متوقعا من قبل الأطراف. كذلك أن تكون تلك الظروف قد شكلت أساس التراضي للالتزام بالمعاهدة. ومن الضروري أن يؤدي التغير في الظروف إلي قلب جذري للالتزامات النافدة مستقبلا بموجب المعاهدة.
جلي أن كافة الشروط المبينة قد توافرت في الحالة المصرية, والتي تستلزم الاتفاقمع الجانب الاسرائيلي عليتعديل الملحق الأمني لمعاهدة السلام المصرية الاسرائيلية الخاص بأوضاع القوات المصرية في سيناء, ويجب الوضع في الاعتبار أنالعمليات الارهابيةالتيتحدث بين الفينةوالأخري فيسيناء يستحيلعليالجيوشالنظامية مكافحتهابنجاعة, في ظل الواقع الامني المصري غير المواتي في المنطقة( ج) في سيناء وهي المنطقة التي شهدت الحادثين الارهابيين في ليل5 أغسطس2012, ونهار18 أغسطس2011.
في هذا الصدد, أكدت محكمة العدل الدولية حقيقة قانونيه مهمة, وهي عدم جواز التحلل الانفرادي أو الانسحاب أو إنهاء الالتزامات التعاهدية تأسيسا علي قاعدة التغير في الظروف, حيث يستلزم الأمرموافقة جميع أطراف المعاهدة الدولية علي التعديل المقترح بصدد النصوص المطلوب تعديلها وفقا لإرادة الملتزم المتضررمن تطويق ذاتالنصوصلعنقه دون النظربعين الاعتبار للتغير الجوهري في الظروف المشار إليها. فمعاهدات السلام واتفاقيات الحدود يكون الهدف منها الاتفاق علي وضعية معينة, وتنظيمها بصفة دائمة, وذلك لكونها تحتاج إلي استقرار أكثر من غيرها, ومن هنا جاء الاستثناء الذي يجعل قاعدة التغير الجوهري للظروف, لا تؤثر علي معاهدات السلام واتفاقيات الحدود, إلا أنه يمكن تعديل وتنقيح هذا النوع من المعاهدات, كما سبق الاشارة اليه وفقا لإرادة أطراف المعاهدة الثنائية أو الجماعية, فإذا كان القانون الدولي يضفي عليهذه الطائفة الخاصة من المعاهدات مهابة, إلا أن القانون الدولي لا يسبغ عليها أية قداسة.
ان الاصرار الاسرائيلي المستمر لرفض تعديل بنود الملحق الأمني لمعاهدة السلام, وعدم النظر بعين الاعتبار للمتغيرات الجوهرية للظروف الأمنية, والاقتصادية والسياسية فيمصر, خاصة بعد ثورة25 يناير2011, وتجاهل ذات المستجدات في قطاع غزة تحديدا وبعد وصول حماس لسدة السلطة في القطاع, يعكسان بما لا يدع أي مجال للشك, أن اسرائيل لا تنفذ تعهداتها الدولية بحسننية, وتحديدا وفائها والتزامها بمعاهدة السلام المبرمة مع مصر, ويعد ذلك انتهاكا من الدولة الاسرائيلية لمبدأ راسخ من مبادئ القانون الدولي وهو الالتزام بتنفيذ المعاهدات الدولية بحسن نية.
في هذا السياق أقترح علي المفاوض المصري, التفاوض المباشر مع الجانب الاسرائيلي علي مراجعة الملحق الامني, وتحميله المسئولية القانونية في حال اصراره علي رفض المراجعة, والتي نص عليها الملحق الامني ذاته. وضرورة التزام الادارة الامريكية, باعتبارها الراعي الدولي لإطار السلام واتفاقيات السلامالقيام بمسئولياتها القانونية, تجاه حث الطرف الاسرائيلي لهذه المواثيق الدولية كافة, للوفاء بمسئولياته القانونية بموجب هذه المواثيق. بالاضافة إلي تعديل الولاية القانونية للقوة المتعددة القوات فيسيناء والمتواجدة في سيناء منذ عام1978, وذلك بما يسمح لها بإعادة هيكلتها, بما يتواءم مع التغير الجوهري في سيناء عن الظروف التي انتشرت فيها هذه القوات وتحديدا مهام المراقبة في سيناء. علاوة علي عدم التضحية بمقتضيات الأمن القومي المصري والمصالح العليا للبلاد.