نقيب المعلمين يلتقى وزيرى المالية والتعليم لبحث سبل تطبيق الكادر.. ومصادر بالتعليم: رئيس الوزراء طلب خفض النفقات لوجود عجز فى الموازنة.. ومنشورات بالمدارس للحث على المشاركة فى احتجاجات سبتمبر

أكد الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين، أنه سيلتقى اليوم الأحد، الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية بصحبة الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، لبحث سبل تطبيق كادر المعلمين، وهو اللقاء الذى تأجل منذ الأسبوع الماضى، لانشغال السعيد بلقاء مسئولى البنك الدولى.
وأكد النقيب ل"اليوم السابع"، إنه سيلتقى وزير المالية بعد أن عرض على هشام قنديل رئيس الوزراء جدول الأجور المقترحة لقانون الكادر، وتعديلات القانون التى اقترحتها النقابة العامة بإجماع المعلمين، على أن يبدأ تطبيق الكادر فور الموافقة عليه من قبل وزير المالية.
وأشار النقيب إلى أن رئيس الوزراء طلب من وزير التربية والتعليم مشاركة الوزارة فى ميزانية الكادر، عن طريق خفض نفقات الديوان العام.
فيما أوضحت مصادر بالتعليم، أن تلك المشاركة ستتم من خلال توفير وزارة التعليم جزء من الاعتماد المالى المطلوب لتطبيق الكادر بحوالى مليار ونصف المليار من خلال المبالغ المالية التى سيتم توفيرها فى نظام الثانوية العامة والبالغة 300 مليون جنيه سنويا، وأيضا إيقاف تمديد المعلمين بعد سن المعاش، وترشيد الإنفاق داخل قطاعات الوزارة المختلفة، ولفتت إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل أرسل كتابا دوريا منذ أيام قليلة من تولى الدكتور غنيم كرسى الوزارة، يطالب فيه بترشيد الإنفاق المالى داخل الوزارة وقطاعاتها المختلفة، نظرا لوجود عجز مالى فى الموازنة العامة للدولة.
واعتبر عبد الناصر إسماعيل منسق اتحاد المعلمين المصريين بالجيزة، أن ما يصدر من تصريحات عن مسئولى الحكومة بزيادة بدل كادر المعلمين طبقا لتعديلات قانون الكادر الجديد، مجرد تصريحات للاستهلاك المحلى لا أساس لها فى الواقع، وذلك فى محاولة إجهاض حركة المعلمين الاحتجاجية المقررة فى 10 سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن حلول نقيب المعلمين مجرد حلول جزئية لمشاكل المعلمين ومرفوضة تماماً، لأنه يطالب ب50% زيادة لبدل المعلم، والتى قد تصل ل70 جنيهاً لبعض المعلمين، فى الوقت الذى نطالب فيه بالقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية وزيادة الرواتب، مؤكدا على أن تلك الحوافز لن تخرج المعلم من ذيل الأجور فى مصر، قائلا: "إن أى مشروع قانون سيقدم لأى جهة لم تشارك فيه حركات المعلمين المختلفة، هو قانون مرفوض ومعيب، ولا يجب أن تستمر لغة إقصاء أصحاب المصلحة الحقيقية عن أى مشروع يقدم، ويستهدف أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، لأن هذا الإبعاد هو استكمال لسياسات النظام السابق، فضلا عن ذلك أن مشروع القانون يتجاهل الحد الأدنى الذى اتفق عليه المعلمون مع الوزارة فى السابق وهو 1500 جنيه عند بداية التعيين حديثا، مطالبا الوزارة بتقديم المشروع الذى اتفقت عليه مع المعلمين.
وقال: "على الوزير أن يفى بوعده بأنه لا يفرق بين حركات المعلمين والنقابة المهنية، وضرورة أن تمثل هذه الحركات فى مناقشة القانون كما وعدنا بالسابق، ولكن سياسة الارتماء فى حضن نقابة المهن التعليمية والخضوع لها بصفتها صورة مصغرة لجماعة الإخوان، يعد مؤشرا على توجهات الوزارة فى المرحلة المقبلة"،بحسب قوله.
وفى السياق ذاته بدأت دعوات حشد المعلمين داخل المدارس تبدأ فى الظهور، لتنظيم ثورة المعلم الثانية 10 سبتمبر المقبل، حيث وزعت روابط وحركات المعلمين المختلفة منشورات تحمل عنوان: "أموت واقفا ولا أعيش منحنيا"، بين معلمى المدارس، تدعوهم للمشاركة فى التظاهرات والاعتصامات التى ستقام بدءا من 2 سبتمبر المقبل بمحافظة الغربية، ويومى 8و9 سبتمبر المقبل أمام وزارة التعليم، و10 سبتمبر أمام مجلس الوزراء، احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالب المعلمين بتحديد حد أدنى للأجور لا يقل عن 3000 جنيه عند بداية التعيين حديثا.
فيما دعت رابطة معلمى سوهاج جميع حركات وائتلافات وروابط ونشطاء المعلمين على مستوى المحافظات، لعقد المؤتمر الأول لثورة المعلمين بمحافظات الصعيد عصر الجمعة المقبل بنادى نقابة المعلمين بسوهاج، لبحث سلبيات وإيجابيات قانون الكادر الجديد الذى يناقش داخل أروقة مجلس الوزراء، ولبحث آليات التصعيد وتنظيم ثورة المعلم الثانية 10 سبتمبر، فى حالة عدم استجابة الحكومة لمطالب المعلمين.