البنك المركزى اليمنى بصدد تنفيذ خطة لتحديث القطاع المصرفى

أعلن محمد عوض بن همام محافظ البنك المركزى اليمنى، أن البنك بصدد تنفيذ خطة لتحديث وتطوير القطاع المصرفى فى البلاد، وقال فى بيان صحفى له اليوم الأحد، إن البنك اتفق مع هيئة التنمية الدولية على دعم برنامج التحديث والتطوير الذى سيشمل تحديث نظام المدفوعات يقوم على المعايير العالمية وتطوير وتحديث نظام السجل الائتمانى.
وأضاف محافظ البنك المركزى، إن كلا البرنامجين يستهدفان القطاع المصرفى بكامله، فضلا عن دعم وتطوير أنظمة البنك المركزى الداخلية بالاستفادة من عدد من التجارب الإقليمية.
على صعيد متصل يرى الخبير الاقتصادى الدكتور فتحى أحمد هادى السقاف رئيس المركز الوطنى للرقابة، وتعزيز الشفافية والنزاهة وعضو هيئة التدريس بجامعة صنعاء فى تصريح له اليوم الأحد، أن إصلاح النظام المصرفى يعتبر ضرورة تنموية، ويتأتى ذلك من خلال منظومة متكاملة للإصلاحات الاقتصادية كما حدث فى مطلع عام 1995م بانتهاج اليمن لسياسات اقتصادية كلية جديدة تركزت فى مراحلها الأولى على إجراء الإصلاحات المالية والنقدية، وتم تحقيق إنجازات كبيرة فى هذا المجال.
وأشار إلى أنه فى ظل اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية والذى يعتبر العمل المصرفى جزءا منها وهى من ضمن وثائق واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ومن خلال سعى اليمن للانضمام إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية، فإن الأمر يتطلب إجراء الكثير من الإصلاحات فى المجال المصرفى منها على سبيل المثال ضرورة إعادة النظر فى البناء والأساس التشريعى فى العمل المصرفى، مثل إعادة النظر فى قانون البنك المركزى وإعادة النظر أيضا فى قانون البنوك وتهيئتها بما يتلاءم والمعطيات المحلية والعربية والدولية، وبما يسمح بالاندماجات بين البنوك المحلية مع بعضها البعض والبنوك المحلية مع بنوك أجنبية وخلق خدمات مصرفية متنوعة فى كل ربوع البلاد فى الحضر والريف، بما فى ذلك السماح للاستثمارات الأجنبية للاستثمار فى المجال المصرفى.
وأكد الخبير الاقتصادى اليمنى الدكتور فتحى أحمد هادى السقاف رئيس المركز الوطنى للرقابة وتعزيز الشفافية والنزاهة وعضو هيئة التدريس بجامعة صنعاء أن أهمية هذه الخطوة تكمن فى تحقيق جذب المدخرات الأجنبية من أصحاب الفوائض المالية واستثمارها فى اليمن، كما أن ذلك سيؤدى إلى خلق كيانات مصرفية كبيرة قادرة على الصمود والمنافسة أمام المؤسسات المناضرة فى الاقتصاديات المتقدمة، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات الأجنبية فى هذا المجال وكل ذلك يكون تحت إشراف ورقابة من البنك المركزى بعد إعادة النظر فى التشريعات المتعلقة بنشاطه ومنحه صلاحيات السلطة النقدية بالتنسيق مع الحكومة.
وأعرب الخبير الاقتصادى الدكتور فتحى أحمد هادى السقاف عن اعتقاده من خطة لتحديث وتطوير القطاع المصرفى فى اليمن سوف تساهم بشكل كبير فى زيادة عدد المصارف العاملة خلال الفترة القادمة وخاصة بعد إجراء الإصلاحات السابق ذكرها وتهيئة المناخ الاستثمارى، وتوفير الضمانات الكافية للاستثمارات الخاصة محلية وأجنبية، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات إقليمية ودولية لضمان وحماية الاستثمارات الخاصة.
وبالذات فى مجال العمل المصرفى. وأكد أن خطة لتحديث وتطوير القطاع المصرفى فى اليمن يتعين أن تتزامن مع تغيرات سعر الفائدة التى سوف تؤثر تأثيرا كبيرا على الاستثمارات، بحيث إن ارتفاع سعر فائدة الإقراض تؤدى إلى زيادة كلفة الاستثمار، وبالتالى تقل الاستثمارات والعكس صحيح بانخفاض سعر الفائدة على الإقراض يؤدى إلى انخفاض كلفة الاستثمارات، وبالتالى تزيد الاستثمارات واستغلال الكتلة النقدية لدى الجهاز المصرفى.