وصلت بعثة صندوق النقد الدولى مساء أمس الأول إلى مصر لبدء المفاوضات الفعلية مع الحكومة المصرية لاتمام عقد اتفاق للاستعداد الائتمانى مدته اثنا عشر شهرا بقيمة 1.88 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (3 مليارات دولار أمريكي) لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى. وبدأت وزارة المالية صباح اليوم أولى جلسات التفاوض على القرض. واكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية أن الحكومة المصرية ملتزمة بالبرنامج الذى اعدته والذى ينطوى على اصلاحات اقتصادية سيقوم الصندوق بمساعدة الحكومة على اتمامها من خلال الخبراء الموجودين بالصندوق. وقالت المصادر: إن الحكومة ملتزمة بمواصلة الاصلاحات الاقتصادية من خلال زيادة معدل الضريبة على منتجات التبغ بما يتراوح بين 40 و50 % وزيادة الشفافية ونشر المعلومات المتعلقة بالميزانية لضمان تحقيق أهدافنا المالية وتعزيز الاستخدام الفعال والشفاف للمالية. وعلى جانب الموارد يشمل البرنامج المصرى، الذى حصلت «روزاليوسف» على نسخة منه، إصلاح حساب الخزانة الحالي، وتحسين النظم الحكومية لإدارة النقد. وهذا يقتضى تطبيق هذه الاصلاحات على الحسابات الخاصة التى تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار جنيه. واحتوى البرنامج أيضاً على عدد من الاصلاحات الأخرى التى من بينها وضع نظام مالى تحت مسمى إدارة النظام (GFMIS) لقطاع الصحة والتعليم وهو ما يساهم فى تحسين النفقات على الاجلين القصير والمتوسط وتعزيز عمليات الدفع، ومراجعة الحسابات، وإعداد التقارير. كما اشار البرنامج إلى أنه ستتم مراجعة الحسابات، وتعزيز إجراءات تقديم التقارير، عن طريق نشر الحسابات المالية الخاصة بالحكومة والصناديق الخاصة. وإضافة إلى ما سبق شمل البرنامج عدداً من الإصلاحات الهيكلية الأساسية اللازمة لتحسين كفاءة الإنفاق العام فى مصر، وزيادة الموارد المتاحة لتمويل الميزانية، وعلى الاجل الطويل حدد البرنامج اصلاحات تشمل تنفيذ ضريبة القيمة المضافة والانتقال من ضريبة المبيعات الحالية لهيكل ضريبة القيمة المضافة ،و الاستعداد لتنفيذ وإدارة ضريبة السلع والخدمات الجديدة من قبل مصلحة الضرائب المصرية. كما شمل البرنامج إصلاح الدعم فى مصر، خاصة أن طريقة منحه بالشكل الحالى لا تتسم بالكفاءة، ومن ثم سيتم استبداله تدريجيا مع تقديم أفضل شبكات الأمان الاجتماعى وسيتم اتخاذ تدابير حاسمة لتحسين فعالية الإنفاق العام وتعزيز الدعم المالى على المدى المتوسط. وشمل البرنامج وضع استراتيجية لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعى، وتحسين البرامج لصالح الفقراء والعدالة الاجتماعية ومعالجة النقص فى القطاع السكنى، اضافة الى معالجة الإعانات وتحسين العدالة الاجتماعية، والحد من النفايات، وتوفير الحوافز لاستخدام أكثر عقلانية لموارد البلاد الطبيعية. ويشمل البرنامج عددا من الالتزامات على رأسها الالتزام بخفض تدريجى فى نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى للحكومة العامة الموحدة ليصل الى 65 % بحلول نهاية 2015 -2016 ، كذا يحتوى البرنامج على تنفيذ عدد من الاصلاحات لزيادة الإيرادات الضريبية غير النفطية وترشيد النفقات وهذه الاصلاحات ستكون حاسمة لضبط الأوضاع المالية على المدى المتوسط . ويشير البرنامج إلى أنه سيتم الحد من مدفوعات الفائدة من خلال ترك مجال للتوسع فى الائتمان المحلى لدعم نمو القطاع الخاص، وتمكين السياسات الأخرى لضمان استقرار أكبر للنشاط الاقتصادى ويتأتى ذلك مع الحد من الحصول على التمويل من المصادر المحلية لتجنب رفع التضخم وترك مجال للحصول على قروض مصرفية كافية من جانب القطاع الخاص. وعلى صعيد السياسة النقدية سيتم اخذ تدابير الحد من التضخم على المدى المتوسط إلى مستوى قريب من معدل التضخم لدى شركائنا التجاريين ومن ثم سوف تظل معدلات التضخم مستقرة على نطاق واسع فى السنة المالية المقبلة، وإن كان المعدل بشكله الحالى مرتفع لكن الاستقرار سيكون أفضل بكثير من ارتفاعه نظراً لضعف الطلب المحلي. ويقوم البنك المركزى والحكومة بتشديد موقفهما فيما يتعلق بالسياسة النقدية حيث إنه إذا كانت الضغوط التضخمية آخذة فى الارتفاع سيقوم البنك المركزى ببدء نشر تقرير دورى للسياسة النقدية يوضح فيه المستجدات. وسوف تدرس الحكومة اجراءات لتخفيف الاختناقات وتحسين المنافسة والتجارة الدولية ، كذا سيقوم «المركزى» بمواصلة العمل من أجل تحسين حجم السيولة المحلية لتسهيل توفير السيولة للبنوك. وسوف يتم اجراء تدابير لتسهيل إدارة السيولة تهدف هذه إلى تقديم المزيد من الاستقرار لمعدلات الفائدة قصيرة الأجل، والتى ينبغى أن تساهم فى تحسين انتقال السياسة النقدية فى الاقتصاد إلى كافة القطاعات. ويلتزم البنك المركزى، طبقا للبرنامج، بالحفاظ على أسعار الصرف المرنة التى تعكس القوى الأساسية للعرض والطلب فى السوق فى كلا الاتجاهين، مع تجنب الإفراط فى التقلب على الأمد القصير، وتجنبا لتقلبات الثقة التى يمكن أن تؤدى إلى زعزعة استقرار حركة أسعار الصرف. وعلى صعيد السياسة المالية فإن البنك «المركزي» ملتزم بالحفاظ على الإشراف الدقيق على جميع البنوك للتأكد من أنها سوف تقدم معالجة فى مرحلة مبكرة للضعف المالى، وجدير بالذكر أن وجود نظام مصرفى سليم هو أمر حاسم لتحقيق الاستقرار الاقتصادى وتوفيرالائتمان الكافى لنمو القطاع الخاص والتنمية فى هذا الصدد. وسيواصل «البنك المركزي» تعزيز نوعية الرقابة المصرفية، من خلال اعتماد مقررات «بازل الثانية»، ولهذا الغرض، سوف تصدر لوائح من البنك ووضع اساس موحد وتطوير القدرة على أداء الإشراف الموحد مع المزيد من الكشف، والتغطية، وتواتر بيانات القطاع المالى وسيقوم البنك المركزى بنشر هذه القواعد على موقعه على الانترنت لايضاح عملية المراجعة الإشرافية وملخصات الدورى المالية والمعلومات عن النظام المصرفى الكلي. ويقر البرنامج عددا من الأدوات الاصلاحية من بينها العمل على إدخال تغييرات على قانون البنك المركزى لتعزيز استقلاله، وتحسين إدارة البنوك العامة، وتوسيع تغطية القانون لنظام المدفوعات وحدد البرنامج عددًا من السياسات الهيكلية لتحريك الاقتصاد المصرى وهو ما يحقق النمو ويتطلب ذلك خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية من شأنها أن تقدم المساواة فى الحصول على الفرص الاقتصادية، ويقلل من العوائق أمام نشاط القطاع الخاص. ويهدف البرنامج إلى تنفيذ رؤية جديدة لتعزيز تنمية المشاريع صغيرة الحجم والأعمال المتوسطة، التى تشكل المصدر الرئيسى لخلق فرص العمل فى الاقتصاد وتعتزم الحكومة تبسيط وزيادة شفافية الأعمال واجراءات التسجيل والترخيص التجارى، وتبسيط الإجراءات للمستوردين والمصدرين، والتقليل من الوقت لتسجيل فروع الشركات الأجنبية . ولتنفيذ البرنامج سيتم تشكيل لجنة لتسوية منازعات الاستثمار، التى تعتزم مساعدة ودعم الاستثمار واضحة أى عقبات التى تواجه المستثمرين اضافة إلى تنفيذ مبادرة جديدة لتوفير الموارد اللازمة لضمان مخاطر الائتمان من شأنها أن تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على قدر أكبر من التمويل المصرفي. بالإضافة إلى ذلك، تشجيع إنشاء مجموعات الإنتاج والتكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع أكبر الشركات المنبع والمصب، وضمان حصة عادلة للشركات الصغيرة والمتوسطة فى المشتريات الحكومية. وتعتزم الحكومة أيضا إلى إعادة تشغيل برنامج شراكات القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية التى تعتبر هامة لتعزيز القدرة التنافسية لمصر فى الاقتصاد. وكشف البرنامج التزاما قويا فى صنع السياسات أكثر انفتاحا وشفافية من شأنها أن تدعم الحكم الرشيد فى القطاعين العام والخاص وفى هذا الصدد، سيتم اتخاذ خطوات هامة لزيادة شفافية القطاع العام وتحسين نوعية البيانات ونشرها، مع اتخاذ إجراءات فى هذا المجال التى تدعمها عمليات الإقراض من المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف. وسيتم مواصل نشر الميزانية للمواطنين لتقديم عرض غير فنى من ميزانية الحكومة، وتقديم معلومات إضافية شهريا بشأن الموازنة والمشتريات العامة اضافة الى بيان ما قبل الموازنة، لشرح أولويات الإنفاق التى ستوجه صياغة ميزانية العام المالى المقبل والدعوة إلى ردود فعل من الجمهور والمجتمع المدني. وفى مجال نشر البيانات الاقتصادية، فإنه سيتم كشف وجود عدد أكبر من الإحصاءات الاقتصادية والمسوحات، وسوف يتم نشر ذلك بانتظام وسوف تقوم وزارة التنمية والتعاون الدولى بتعزيز نوعية ونشر إحصاءات الحسابات القومية . واختتم البرنامج المصرى بأن طلب الحكومة لمساعدة مالية من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، والبنك الأفريقى للتنمية، وعدد من الشركاء الآخرين فى التنمية المتعددة الأطراف والثنائية يأتى فى ظل توقعات نقص التمويل لتلك الاصلاحات.
