نص تقرير بعثة «النقد الدولى» عن الاقتصاد المصرى (2-2)

توقع تقرير بعثة صندوق النقد الدولى أن ينخفض معدل التضخم فى الأشهر القليلة المقبلة، حيث يستمر الانخفاض على مدار عام، مؤكداً ضرورة استعداد البنك المركزى المصرى لتخفيف الشروط النقدية، ما لم يقل التضخم.
وقال التقرير فى الجزء الخاص بالسياسة النقدية، إن القرارات التى تم اتخاذها مؤخراً للحفاظ على استقرار هذه المعدلات كانت «ملائمة»، وذلك بالإشارة إلى توقف انخفاض معدل التضخم وارتفاع معدل النمو، مرجعاً زيادة التضخم إلى أسعار الفاكهة والخضروات.
وأوصى التقرير بأن يكون خفض معدلات التضخم إلى مستويات الدول الشريكة هدفاً أساسياً فى الأعوام المقبلة.
وقال التقرير إن بعثة صندوق النقد الدولى ترحب بالتقدم الذى تحقق فى تقوية إطار السياسة النقدية، لافتاً إلى أن إجراءات التضخم التى تم اتخاذها ونشر تقارير السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى من العوامل التى ساعدت فى تحسين فاعليتها.
وأكد التقرير أن استمرار تدفق رأس المال من شأنه أن «يعقد» صنع السياسة النقدية، قائلاً إن وقف التدخل هو الخيار الأول لوقف «التدفق المحموم لرأس المال»، مثلما فعل البنك المركزى المصرى فى الماضى.
كما شدد التقرير على ضرورة استمرار البنك المركزى فى السماح بمزيد من التنوع فى سعر الصرف، ونبه إلى أن سعر الصرف الحقيقى فى مصر يتجاوز حد التوازن على الرغم من أن هذه التقديرات عرضة للتقلبات. وأشار التقرير إلى أن هناك احتمالاً فى أن يؤدى تدفق رؤوس الأموال إلى مزيد من الضغوط، حيث إن الارتفاع الحقيقى للأسعار يعزز الحاجة إلى الضبط المالى والإنتاجية وتحسين الإصلاحات.
وأكد التقرير أن استمرار القوة الدافعة للإصلاح والحد من عوامل الضعف المالى من الأمور التى تظل تحديات رئيسية على المدى المتوسط، موضحاً أن النمو السريع أمر حاسم فى التعامل مع الفقر وارتفاع مستوى البطالة.
وأوصى التقرير فى هذا السياق بتقوية أجندة الإصلاح الهيكلى، وأن يساهم ذلك فى رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز التنافسية فى مصر.
وتوقع التقرير أن تؤدى الإصلاحات الرئيسية التى تعزز استقرار الاقتصاد الكلى وتحسين المناخ الاستثمارى، إلى استمرار الاستثمار الأجنبى المباشر، موضحاً أن الضبط المالى الموجه والإصلاحات الضريبية هى عناصر «مهمة» لكسب الثقة وتحسين بيئة التجارة وإيجاد متسع للقطاع الخاص.
وأكد التقرير أن استئناف سياسة الخصخصة وتنمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، سوف تساعد على «تعبئة» تمويل القطاع الخاص والخبرات.
ونبه التقرير إلى أن تعزيز القوة المالية وترسيخ القطاع المالى من شأنه أن يساعد فى جمع المدخرات المطلوبة لتمويل النمو الذى يقوده القطاع الخاص، قائلاً إن استقرار القطاع المالى خلال وأثناء الأزمة هو شهادة على الإصلاحات التى تحققت منذ عام 2004.
وأشار التقرير إلى أن بعثة صندوق النقد الدولى تؤيد استمرار جهود الإصلاح فى أجندة المرحلة الثانية الخاصة بالبنك المركزى المصرى، مضيفاً أنها تؤيد خططاً لتبنى تدابير حقيقية إضافية لاحتواء عوامل الضعف، التى تزيد الاندماج مع الاقتصاد العالمى وتقدم أنواعاً من الأصول الجديدة.
وقال إن التنسيق الوثيق بين هيئة رقابية غير مصرفية والبنك المركزى المصرى سوف يكون من الأولويات، مؤكداً ضرورة الاهتمام بتشكيل إدارة للتنبؤ بالمخاطر إلى جانب تطوير المعايير العالمية فى السيولة المالية والنفوذ.