النقد الدولى يطالب الحكومة المصرية بدعم النمو والحد من التضخم

توقع تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولى أن يظل النشاط الاقتصادي متأثراً بالأزمة خلال العام الحالى وأنه يجب على السياسات الاقتصادية دعم النمو والحد من التضخم. وأشار التقرير إلى أنه بالنظر إلى الضغوط التضخمية يوجد مجال لاستمرار خفض أسعار الفائدة ، خاصة وأنه من المتوقع أن يستمر معدل التضخم السنوي في التراجع خلال الأشهر القادمة ، لذا يجب أن يتم التركيز على الاحتمالات والتطورات التضخمية الكامنة.
وأوضح الصندوق أن معدل النمو الاقتصادي تراجع الى 4.2 في المئة في الربع الأخير من 2008 و4.7 في المئة في الربع الأول من العام الحالي نتيجة الأزمة المالية والتباطؤ العالمي على أكبر موارد للعملة الصعبة بما فيها عوائد السياحة التي تراجعت بنسبة 17.3 في المئة في الربع الأول وإيرادات قناة السويس التي انخفضت 7.2 في المئة في العام المالي الذي انتهى في يونيو. غير أن القطاع المصرفي المتحفظ كان إلى حد ما محميا من أسوأ عواقب أزمة السيولة وذلك بعدما دفعت أزمة مصرفية محلية قبل نحو عشر سنوات البنوك إلى تنظيف محافظ قروضها.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستجتمع الخميس القادم لاتخاذ قرار بشأن الاستمرار في خطوات تخفيف السياسة المالية التي شملت أربعة تخفيضات في أسعار الفائدة منذ مطلع العام. وانخفاض سعر الإقراض لأجل ليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس إلى 10.5 في المئة هذا العام وسعر الإيداع بواقع 250 نقطة أساس ، وكان المركزى قد رفع أسعار الفائدة العام الماضي لمواجهة التضخم الذي نجم عن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.
وقال المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن شركات القومية وطرة وحلوان للأسمنت تقدمت منذ 3 أشهر لوزارة التجارة والصناعة فى إطار المخطط الإستراتيجي المعتمد لتحويل هذه الخطوط إلى خطوط جافة عرضت وزارة التجارة والصناعة على مجلس الوزراء تصورا للموافقة على نقل هذه المصانع مع استبدال الخطوط القديمة والتى تستخدم الطريقة الرطبة (بخطوط جافة) ووافق عليه المجلس للبدء فى تنفيذه خلال المرحلة المقبلة .