صندوق النقد الدولي يعتبر معدل النمو المصري صحيا في سياق الأزمة العالمية

«تمكنت مصر من عبور الأزمة المالية بشكل جيد نسبيا، فقد كان الأداء الاقتصادى «محبذا» فى العام المالى الماضى (2008/2009)، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى إجراءات السياسات المالية والنقدية التى ساعدت فى الحد من تأثير التباطؤ العالمى على النشاط الاقتصادى المحلى»، كان هذا هو أول استنتاجات صندوق النقد فى تقرير له عن مصر أعلن أمس.
ويضيف الصندوق أنه بالرغم من أنه من المتوقع أن تظل معدلات النمو المحلية خلال العام المالى الحالى أقل من إمكانات الاقتصاد المصرى، لتتراوح ما بين 4 و4.5%، مقابل 7% خلال السنوات الماضية، إلا أنها «تعتبر صحية بالنظر إلى البيئة العالمية».
وبحسب التقرير، فإن الوضع المالى المحلى استقر «بشكل كبير» خلال الأشهر الأخيرة، وبدأت البورصة تستعيد ما فقد منها منذ أواخر 2008 وبداية 2009، كما أن النظام المصرفى المصرى فى «وضع جيد وقادر على تحمل الضغوط الناجمة عن الأزمة».
ويتوقع التقرير تراجع معدلات التضخم خلال الشهور القادمة، مرجعا ذلك إلى عملية حسابية، نتيجة ارتفاع الرقم الذى تتم المقارنة على أساسه. «ومع تراجع الضغوط التضخمية، وانخفاض النمو إلى أقل من المتاح، يظل المجال مفتوحا لمزيد من التخفيضات فى أسعار الفائدة»، من وجهة نظر الصندوق، الذى يرى أن التخفيضات السابقة التى قام بها البنك المركزى ساهمت فى التخفيف من أثر التباطؤ العالمى.
وأشار التقرير، الذى أشاد بحسن ضيافة وتعاون الحكومة المصرية، إلى مرونة سعر صرف الجنيه التى ارتفعت فى السنوات الأخيرة، معتبرا أن مزيدا من الخطوات فى هذا الاتجاه ستكون مناسبة.
وبالرغم من هذه الرؤية المتفائلة للصندوق، إلا أنه يتوقع أن «تظل البيئة الاقتصادية صعبة خلال العام المالى الحالى، مع استمرار المخاطر السلبية»، مع توقع المؤسسة الدولية بعدم معاودة النمو العالمى تحقيق معدلات إيجابية قبل 2010.
ولمواجهة ذلك «يجب على الحكومة المصرية تبنى سياسات داعمة للنمو على المدى القريب، وأن تجعل الحد من التضخم هدفا أساسيا لها، دون إغفال أهدافها الإصلاحية المتوسطة الأجل».
كما رهن التقرير وصول الاقتصاد المحلى إلى معدلات النمو المتاحة بالقدرة على الحد من مواطن الضعف المالية، فيما يخص تخفيض عجز الموازنة، والدين العام، من خلال التحكم فى الإنفاق الحكومى، مع مزيد من الترشيد فى الدعم والإعانات المالية. وإن كان قد حث الحكومة على حماية الإنفاق الاجتماعى، وعدم اللجوء إلى تخفيضه، فى حال حدوث أى ضغوط إضافية على الموازنة الحالية.