صحفيون وإعلاميون: لا للاكتفاء بإلغاء الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر

القرار الرئاسى انتصار لحرية الرأى والتعبير ويضع الرئيس حكماً بين السلطات
اعتبر صحفيون وإعلاميون أن قرار الرئيس محمد مرسى مساء أمس الأول بإلغاء الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف يعد خطوة على الطريق نحو إلغاء جميع العقوبات السالبة للحريات فى قضايا النشر، مطالبين بمزيد من التعديلات التشريعية بما يكفل حماية حرية الرأى والتعبير.
وقال نقيب الصحفيين ممدوح الولى إن قرار الرئيس الذى جاء بعد ساعات من صدور قرار محكمة جنايات جنوب الجيزة بحبس إسلام عفيفى، رئيس تحرير جريدة الدستور، على ذمة القضية المتهم فيها بإهانة الرئيس يعد انتصارا لحرية الرأى والتعبير، واستجابة لمطالب جموع الصحفيين التى يرفعونها منذ سنوات لإلغاء الحبس الاحتياطى للصحفيين فى قضايا النشر المتعلقة بإهانة رئيس الجمهورية، موضحا أن النقابة كانت قد تحركت على الفور بعد صدور قرار محكمة الجنايات بالحبس الاحتياطى لرئيس تحرير جريدة الدستور إسلام عفيفى بالاتصال بعدد من القيادات بمؤسسة الرئاسة والوزراء المعنيين لسرعة الإفراج عن الزميل، وهو ما تم بالفعل مساء نفس يوم صدور الحكم.
ورأى وكيل النقابة جمال عبدالرحيم أن القرار الرئاسى يمثل خطوة أولى يجب أن تليها خطوات أخرى لإلغاء جميع المواد السالبة للحريات، وأهمها الحبس فى قضايا النشر، مشيرا إلى أن ذلك ما تعهد به نائب رئيس الجمهورية لنقيب الصحفيين ظهر الخميس الماضى، فيما أشار عبدالرحيم إلى أن إلى النقابة لم تتوقف عن المطالبة بحماية حرية التعبير لأعضائها، مطالبا فى الوقت نفسه أعضاء النقابة بضرورة مراعاة تقاليد وقواعد المهنة والالتزام بقانون النقابة وميثاق الشرف الصحفى، مؤكدا أن النقابة لن تتوانى عن محاسبة أى زميل يخرج على تلك القواعد المهنية.
واعتبر الإعلامى عمرو الليثى أن قرار الرئيس يستحق التقدير والإشادة، مؤكدا أن عقوبة الحبس فى جرائم النشر تحتاج إلى تعديل تشريعى فى قانون العقوبات، فيما كشف وكيل نقابة الصحفيين السابق رجائى الميرغنى، نائب رئيس تحرير وكاله أنباء الشرق الأوسط والمنسق العام للائتلاف الوطنى لحرية الإعلام، عن أن قرار الرئيس مرسى لم يلغ عقوبة الحبس الاحتياطى للصحفيين، مفسرا ذلك بأن هناك أكثر من 30 مادة فى قانون العقوبات تجيز حبس الصحفيين.
وانتقد الميرغنى سوء أوضاع الحريات فى مصر فى الوقت الحالى، سواء على المستوى التشريعى، أو المستوى الواقعى، مؤكدا ل«اليوم السابع» أنه لا يجوز تحريك دعاوى فى قضايا النشر إلا عن طريق الادعاء المباشر وليس عن طريق تقديم بلاغ للنائب العام، حتى لو كانت هذه الدعاوى من قبل رئيس الجمهورية لأنه فى النهاية مواطن مثل أى مواطن، مشيرا إلى أن استمرار هذا الوضع يثير الشكوك حول منصب النائب العام، ويؤثر على عمله واستقلاليته.
وقال الميرغنى إنه فى قضية رئيس تحرير جريدة الدستور لم يكن يحق للقاضى أن يحبسه احتياطيا على ذمة القضية، موضحا أن ما جرى كان سابقة فى تاريخ الصحافة ومؤشرا سلبيا فيما يتعلق بتحريك الدعاوى ضد الصحفيين، مؤكدا أنه لا يجوز معاقبة الصحفى إلا على جريمتين، الأولى الطعن فى الأعراض، والثانية التحريض على الفتنة، لافتا إلى أن الإعلام سيظل رهينة الاستقطاب السياسى، حتى لو وصلت الحياة السياسية لمرحلة الرشد، مفسرا ذلك بأن الحالة السياسية فى البلاد تعكس نفسها على الصحافة، وفى حالة وجود توازن بين القوى السياسية سيكون هناك توازن صحفى بعد الخروج من المهاترات والسباب بين السياسيين.
واعتبر وكيل أول نقابة الصحفيين أن الحرية فى مصر تواجه خطرا غير مسبوق فى تاريخها المعاصر،واصفا قرار الرئيس مرسى بإلغاء الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف والذى يعنى انتهاء الحبس الاحتياطى المنصوص عليه بالمادة 179 من قانون العقوبات، والخاصة بإهانة رئيس الجمهورية بأنه «ضحك على الذقون»، مؤكدا أنه كان على الرئيس إلغاء المادة كاملة.
وتوقع فهمى زيادة وتيرة الاعتداءات على الصحفيين والإعلاميين فى الفترة المقبلة لوجود الكثير من نصوص القوانين المعوقة لحرية الصحافة.
فى المقابل رأى عضو مجلس الشعب «المنحل» الكاتب الصحفى مصطفى بكرى أن إلغاء الرئيس مرسى الحبس الاحتياطى فى قضية رئيس تحرير جريدة الدستور لا يعنى إسقاط التهمة عنه أو وقف محاكمته، وذلك حسب المادة 179 من قانون العقوبات، مضيفا فى تعليق له على صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»: «أقول للمهللين إن الرئيس لم يلغ عقوبة الحبس فى قضية سب الرئيس المنصوص عليها فى المادة 179 من قانون العقوبات وإنما ألغى فقط الحبس الاحتياطى فى هذه القضية والمنصوص عليه فى المادة 41»، موضحا أن «الإفراج عن إسلام عفيفى لا يعنى إسقاط التهمة أو وقف المحاكمة وفقا لما هو معلن».