"الجبهة" يحمل نظام البشير مسئولية الكارثة

اعتبر حزب الجبهة الديمقراطية، قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السودانى عمر البشير، جاء نتاجا للاستبداد السياسى وتبنى‏ الحكومة‏ السودانية‏ لسياسات‏ تخلط‏ الدين‏ بالسياسة‏ وتفرق‏ بين‏ السودانيين‏ على‏ أساس‏ الدين‏ والأصل‏ العرقى، وأدت فى نهاية المطاف إلى‏ الأهوال‏ التى يتعرض‏ لها‏ السودانيون‏، والعقوبات‏ التى تفرض‏ عليهم‏ والمخاطر‏ التى تهدد‏ بزوال‏ دولة‏ السودان‏ كما‏ عرفناها‏ منذ‏ الاستقلال‏.‏
جاء ذلك خلال بيانا أصدره الحزب ليوضح أن‏ صدور‏ قرار‏ المحكمة‏ الجنائية‏ الدولية‏ بتوجيه‏ اتهامات‏ رسمية‏ إلى‏ الرئيس‏ السودانى بارتكاب‏ جرائم‏ حرب‏‏ ضد‏ جماعات‏ من‏ شعبه،‏ يعنى‏ من‏ الناحية‏ العملية‏ ضرورة‏ عزل الرئيس‏ البشير،‏‏‏ وإقامة‏ مجلس‏ وطنى للإنقاذ‏ يتولى‏ حكم‏ البلاد‏ إلى‏ حين‏ إجراء‏ انتخابات‏ حرة‏ على‏ أساس‏ الشفافية‏ والمنافسة‏ السياسية‏ العادلة‏ فى موعدها‏ المقرر‏ دستوريا‏, حتى‏ لا‏ يصبح مستقبل‏ السودان‏ مرهونا‏ بمصلحة‏ شخص‏ واحد‏ فقط‏ مهما‏ يكن‏ منصبه‏.‏
لذلك دعا حزب الجبهة فى بيانه إلى‏ ضرورة‏ تجنيب‏ السودان‏ مصيرا‏ داميا‏، كذلك‏ الذى تعرض‏ له‏ العراق‏ عام‏ 2003, وأن‏ يتحمل‏ السودانيون‏ المسئولية‏ والمبادرة‏ من‏ أجل‏ إنقاذ‏ بلادهم‏ ووضعها‏ على‏ طريق‏ الديمقراطية‏ والسلام،‏ واستعادة‏ الثقة‏ بين‏ كل‏ مكونات‏ الوطن‏ وأقاليمه‏ المختلفة‏، مشيراَ إلى أن‏ المستقبل‏ الآمن‏ للسودان‏ وشعبه‏ يكمن‏ فى انتهاج‏ طريق‏ الديمقراطية‏ ونشر‏ السلام‏ والتخلى عن‏ سياسة‏ التفرقة‏ واستخدام‏ العنف‏. فيما دعى حزب الجبهة‏ كافة‏ القوى‏ السياسية‏ الديمقراطية‏ بالسودان،‏ إلى‏ لقاء مشترك معها وإجراء‏ حوار‏ يهدف‏ إلى‏ تحقيق‏ المصالحة‏ الوطنية‏ وإقرار‏ السلام‏, وتأييد‏ حقوق‏ السودانيين‏ جميعهم‏ على‏ أساس‏ مبدأ‏ المواطنة‏ وإقامة‏ دولة‏ القانون‏ والعدالة‏ محل‏ دولة‏ الفرد‏ المستبد‏.