سياسيون وحزبيون يؤيدون قرار إحالة البشير ل«الجنائية» كمجرم حرب

تباينت ردود الأفعال بعد قرار المحكمة الدولية بتوقيف الرئيس السودانى عمر البشير واتهامه بارتكاب جرائم حرب ومطالبته بالمثول للمحاكمة على خلفية تورطه بطريقة غير مباشرة فى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى إقليم دارفور بغرب السودان، ما بين مؤيد ومعارض للقرار.
ورفض الدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية وصف قرار محاكمة الرئيس السودانى بأن وراءه أهدافا سياسية غير محاكمته كمجرم حرب، وقال ل»المصرى اليوم» إنها محكمة لها طابع دولى لمحاكمة الحكام الذين يستبدون بشعوبهم بارتكاب جرائم قتل وإبادة.
 وقال سعيد إن قرار المحكمة لا غبار عليه لأن القائمين عليها قضاة منتخبون من الجمعية العامة للأمم المتحدة مشهود لهم دولياً بالنزاهة، ولفت الى أن المحكمة أصدرت سبب اتهام ولم تصدر حكمها حتى الآن بالقبض عليه، رافضاً أن يكون وراء القرار جهات أخرى، وقال إن الولايات المتحدة ليست عضواً فى المحكمة.
وأضاف أن التشكيك كان ممكنا لو صدر القرار من مجلس الأمن الذى يخضع لإرادة الولايات المتحدة. وعن توقيت إصدار القرار قبل المصالحة التى تجرى الآن بين متمردى دارفور والحكومة فى السودان، أوضح رئيس مركز الأهرام أن المحكمة الجنائية الدولية أعطت فرصة طويلة للسوادن لوقف المذابح والقتال وتقديم المتورطين للمساءلة ولكنها «أى الحكومة السودانية» لم تفعل.
وقال الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب الغد، إنه مع قرار محاكمة الرئيس السودانى ووصفه بأنه «مجرم حرب» ارتكب جرائم إبادة ضد شعبه وقتل أكثر من 35 ألف مواطن سودانى، بالإضافة لتشريد أكثر من مليونين آخرين. وقال نور «أنا مع محاكمة البشير».
وعن القول بأن القرار يمثل مساساً بالسيادة الوطنية لدولة عربية، قال نور إن ما حدث فى السودان ليس سيادة وإنما إبادة، موضحاً أنه لا يمكن أن تطلق يد الحكام على الشعوب يفعلوا بهم ما يشاءون، وتساءل: ماذا يفعل شعب السودان مع هذه الجرائم التى ترتكب ضده، وليس لديه قضاة حقيقيون يردون عنهم الظلم والقتل؟. ونفى نور أن تكون هناك أطماع لدول أجنبية وراء القرار.
من جانبه، قال نبيل زكى، المتحدث الإعلامى لحزب «التجمع» إن المحكمة الجنائية الدولية اتخذت قرارها، استناداً إلى تقرير اللجنة الدولية التى شكلها مجلس الأمن قبل عام ونصف العام وشارك فيها قضاة من أفريقيا وأوروبا ومحمد فائق، وزير إعلام مصر الأسبق، موضحاً أن تقرير اللجنة سجل وقائع تثبت أن الرئيس السودانى ارتكب جرائم ضد الإنسانية وبرأه من تهمة الإبادة الجماعية، وهو نفس ما جاء به قرار الاتهام الصادر من المدعى العام للمحكمة الجنائية.
وقال زكى إن الاتهام يستند إلى قرار اللجنة الدولية التى لا يشكك أحد فى نزاهته وشفافيته، وأضاف عضو المكتب السياسى بحزب التجمع أن تحفظه الوحيد كان على أن تصدر المحكمة فى الوقت نفسه قراراً بالقبض على الحكام الإسرائيليين كمجرمى حرب وعلى الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش لقتله أكثر من مليون عراقى، بناءً على معلومات كاذبة، وقال إنه لا يجب أن نتورط فى الدفاع عما ما وصفه ب»مجرم حرب».
وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أن هذا القرار جاء نتاجا للاستبداد السياسى وتبنى النظام السودانى سياسات تخلط الدين بالسياسة وتفرق بين السودانيين على أساس الدين والأصل العرقى مما أدى الى الأهوال التى تعرض لها الشعب السودانى، فضلا عن العقوبات الدولية المفروضة عليه والمخاطر التى تهدد بزوال الدولة نفسها، وتابع : البشير استمر فى تجاهل مصالح شعبه وانتهج سياسة تقوم على العنف ضد المواطنين، ضاربا عرض الحائط بضرورة المحافظة على وحدة السودان.