البشير مطلوب رسمياً أمام «الجنائية الدولية».. والسودان يتجه للمجهول

وضعت المحكمة الجنائية الدولية مستقبل السودان كله، أمس، على المحك، بإصدارها قراراً دولياً باعتقال الرئيس السودانى عمر البشير، وطالبته بالمثول للمحاكمة على خلفية تورطه بطريقة غير مباشرة فى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى إقليم دارفور، وذلك بناء على طلب المدعى العام للمحكمة لويس موريينو أوكامبو، فى خطوة تنذر بتدهور الأوضاع الأمنية فى أنحاء البلاد وتهدد بانهيار اتفاق السلام بين الخرطوم والجنوب، وإثارة موجة جديدة من العنف فى إقليم دارفور.
ونص قرار المحكمة، الأول من نوعه منذ نشأتها فى 2002، على أن البشير «متهم جنائياً» بصورة غير رسمية فى جرائم دارفور، وأشار إلى حملات غير مشروعة وقعت فى الإقليم، وأن البشير كان يهيمن على كل الأجهزة الحكومية التى شاركت فى تلك الحملات،
وأكد أن هناك 7 اتهامات تعرض البشير للمحاكمة الدولية، من بينها تهمتان بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين، وتصفيتهم والتهجير القسرى والتعذيب والاغتصاب، إلا أن المحكمة أعلنت أن جريمة القتل الجماعى ليست مدرجة ضمن الاتهامات، ودعت المحكمة الدول الأعضاء وغير الأعضاء للتعاون لتنفيذ القرار، مشددة على أنه إن لم يتعاون السودان بشأن القرار، فستتم إحالة الملف لمجلس الأمن.
وقال أوكامبو: «إننا مستعدون لأسوأ الاحتمالات». وأكد أن البشير من «هذه اللحظة» مطلوب للمثول للتحقيق أمام المحكمة، وإن رفض فيجب القبض عليه، وأنه يمكن مراقبة طائرته حال سفره لأى دولة ومن ثم اعتقاله، مؤكداً أن الحكومة السودانية ملزمة بتنفيذ المذكرة.
وفور صدور القرار، وصفته الحكومة السودانية بأنه جزء من خطة استعمارية جديدة، وقالت إنها لا تتعامل مع المحكمة بعد صدور القرار، وأبدت الخرطوم نبرة تحد قائلة إن البشير سيشارك فى القمة العربية المقبلة فى الدوحة، بينما اعتبرت حركة «العدل والمساواة» المتمردة القرار بأنه «نصر كبير ويوم عظيم للشعب السودانى ولدارفور».
وأكدت الحركة وفصيل الوحدة بحركة تحرير السودان استعدادهما للتصدى لقوات الجيش الحكومية إن اعتدت على المدنيين، وأيدت الخارجية الأمريكية القرار، مؤكدة أنه يجب مثول مرتكبى الجرائم الوحشية للمحاكمة، بينما اعتبرته موسكو «سابقة خطيرة».
وفى القاهرة، أعرب وزير الخارجية المصرى أحمد أبوالغيط عن انزعاج مصر من المذكرة وتداعياتها السلبية على السلام فى السودان ودارفور، وطالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث تنفيذ تأجيل القرار، بينما وصف مركز القاهرة لحقوق الإنسان القرار بأنه «حكم تاريخى» لإنصاف العدالة، واعتبره المركز العربى لاستقلال القضاء نهاية ل«مرحلة الحصانة السياسية» لمرتكبى جرائم الحرب فى دارفور.
واندلعت مظاهرات حاشدة فى الخرطوم تنديداً بالقرار، بينما أكدت القوات الدولية فى دارفور استمرارها فى مهامها، رغم توتر الأجواء الأمنية وتكثيف القوات السودانية من انتشارها واستعدادها لتنظيم «استعراض قوة»، وهدد الجيش بالتعامل بحزم مع كل من يتعامل مع ما يسمى «المحكمة الجنائية الدولية لزعزعة الأمن».