حركة ضغط تطالب "مرسى" برفض قرض البنك الدولى محذرة من "ديون الاستبداد"

طالبت حركة "ضغط" الدكتور محمد مرسى، الرئيس المنتخب وحزب الحرية والعدالة وبقية الأحزاب المصرية والحركات السياسية، برفض قرض البنك الدولى، معلنة رفضها الحصول على هذا القرض لعدم وجود أى معلومات عن مدى احتياج الاقتصاد المصرى لهذا الحجم الهائل من الدولارات، ولم تتم مناقشة أية بدائل أفضل من الحصول على القرض، خاصة أن الحكومة حصلت العام الماضى على قروض خارجية تبلغ حوالى 6 مليارات دولار، دون المرور بالقنوات الديمقراطية من مناقشته والتصديق على شروطه من خلال برلمان منتخب، لافتة إلى أن الحكومات المعينة من قبل العسكر، والتى اقترضت من البنوك المصرية أرقاما قياسية لم يعرف فيم أنفقت حتى الآن.
وحذرت الحركة، فى بيان لها اليوم الجمعة، من هذه الديون الخارجية التى ينطبق عليها وصف "ديون الاستبداد"، ومن ثم تقع فى دائرة الديون الكريهة التى ينبغى على مصر وقف سدادها، مطالبة الحكومة الحالية بالشفافية فى كل ما يتعلق بالمفاوضات، كما تؤكد أنه لا اقتراض بدون وجود برلمان منتخب لمناقشة البرنامج الاقتصادى الذى تقدمه الحكومة، حيث إن ممثلى الشعب لابد أن يتأكدوا من أن تلك الإجراءات المقترحة لن تتسبب فى المزيد من الإفقار ووقف الحال.
وأشار البيان إلى أن الهدف الأساسى من القرض هو تقليص عجز الموازنة وليس العدالة الاجتماعية والتشغيل، مؤكداً أن هذا الهدف استمرار لنفس منهج حكومات مبارك التى أدت إلى إفقار المصريين، بل والمزيد من عجز الموازنة، متسائلا، "كيف تستهدف الحكومة تقليص العجز وهى ترفع معدلات الاقتراض، مما يرتب حملاً إضافياً لسداد الديون، ومن ثم ضغطاً على الموازنة؟".
وذكر البيان أن البرنامج الانتخابى للرئيس مرسى حينما كان مرشحاً للرئاسه كان يتضمن وعودا أبهرت الناخبين وحركت خلفه الملايين ومنها تنفيذ مشروع النهضة.
وأكدت الحركة، فى نهاية البيان، أنها لن تسمح لأيا من كان بسرقة الثورة وضياع أهدافها، مطالبة بتقديم المشير طنطاوى وزير الدفاع السابق ومعاونيه للمحاكمة فى أسرع وقت بتهمة قتل المتظاهرين الذين قتلوا بعد الحادى عشر من فبراير فى أحداث مسرح البالون ومحمد محمود واستاد بورسعيد الرياضى وأحداث وزارة الدفاع.