اتحاد المحامين العرب يدين قرار توقيف البشير

أصدر اتحاد المحامين العرب بياناً يعرب فيه عن قلقه وانزعاجه من تداعيات الحملة العدوانية التى قادها المدعى العامة للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو ضد السودان الشقيق، والتى تجسدت فى إصدار مذكرة دولية بتوقيف الرئيس السودانى عمر البشير بزعم مسئوليته عن ارتكاب جرائم بحق المدنيين فى إقليم دارفور.
وأكد الاتحاد أن هذه الاتهامات باطلة شكلاً وموضوعاً، باعتبار أن السودان ليس عضواً بالمحكمة ولم يصدق على اتفاقية إنشائها. وأن المحكمة الجنائية الدولية التى علقت عليها الدول الصغيرة والضعيفة آمالاً كبيرة فى الحصول على حقوقهم من الدول الاستعمارية، قد تحولت على يد "أوكامبو" إلى أداة سياسية فى يد الولايات المتحدة الأمريكية للابتزاز واستئصال وتغيير الأنظمة السياسية المناهضة لها بالوسائل القانونية والجنائية.
والغريب أن تصدر هذه الاتهامات المزعومة فى حق الرئيس البشير فى الوقت الذى نجحت فيه الجهود السودانية فى وضع حد للوضع المتردى فى إقليم دارفور، سواء باتفاق المصالحة والبدء فى تنمية الإقليم على الرغم من رفض بعض العملاء لإسرائيل السماح لهذه الجهود بالنجاح، وفى الوقت الذى يتجاهل فيه المدعى العام للمحكمة الجرائم الوحشية والواضحة والموثقة التى ارتكبها الكيان الصهيونى العنصرى ضد أبناء الشعب الفلسطينى فى غزة على الرغم من الطلبات التى قدمت إليه من بعض الجهات الفلسطينية والدولية للتحقيق فى هذه الجرائم.
وينبه الاتحاد إلى أن هذه الحملة المدفوعة أمريكياً وصهيونياً إنما تستهدف القضاء على وحدة السودان واستقلاله وسيادته، ويطالب الاتحاد الدول العربية ممثلة فى الجامعة العربية برفض وإدانة مذكرة المحكمة الجنائية والتحرك من خلال مجلس الأمن لإعمال صلاحياته بالمادة 16 من النظام الأساسى للمحكمة، لإيقاف تنفيذ هذا القرار، ودعوة الدول العربية المنضمة إلى المحكمة للانسحاب منها، كما يطالب الاتحاد كل دول العالم الثالث والمحبة للسلام الانسحاب من المحكمة، باعتبار أنها قد تحولت إلى أداة طيعة فى يد الولايات المتحدة الأمريكية رغم عدم عضويتها بها لتنفيذ مخططها الاستراتيجى المسمى بالفوضى البناءة ، لتفكيك الدول والكيانات السياسية، وتغيير النظم السياسية المناهضة لسياسة الإمبريالية الأمريكية.