"نوباسيد" تحذر "الزراعة" بسبب التحفظ على الشركة بالمخالفة للقانون

استنكرت إدارة شركة النوبارية لإنتاج البذور "نوباسيد"، المملوكة للمستثمر السعودى عبد الإله محمد صالح كعكى، التحركات، التى قام بها المهندس هشام فاضل، رئيس هيئة الملكية والتصرف بوزارة الزراعة، رئيس اللجنة المكلفة بالتحفظ على شركة نوباسيد، والتى اعتبرتها مسيئة للمستثمر السعودى ولمدير الشركة وكيان الشركة والاستثمار الأجنبى فى مصر.
وأكدت الشركة، فى بيان لها اليوم، الخميس، أن السجل التجارى للشركة موضح به أن رئيس مجلس الإدارة هو عبد الإله كعكى، ومديرها العام هو المهندس محمد الصيحى، رئيس مجلس الإدارة، طبقًا للنظام الأساسى وله كافة الصلاحيات فى إدارة الشركة وتمثيلها لدى كافة الجهات لأنها مملوكة بالكامل للقطاع الخاص، فى إشارة للإعلان الذى نشره رئيس قطاع الملكية بعدد يوم الثلاثاء الماضى بجريدة الأهرام، والذى يحذر من التعامل مع كعكى أو الصيحى فيما يخص الشركة.
وأوضحت الشركة أن كل الاتهامات، التى وجهت للقائمين على الشركة قد تم بحثها بمعرفة النيابة العامة والمكتب الفنى للنائب العام، وحفظت برقم 6188 لسنة 2006 إدارى أبو المطامير باعتماد النائب العام، أيضاً تم بحثها والتحقيق فيها بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا فى القضية رقم 245 لسنة 2004 حصر أموال عامة عليا والمقيدة وقيدت برقم 5/2003 حصر تحقيق عليا انتهى التصرف فيها بتاريخ 11 يناير 2009، بالحفظ إدارياً وقيدت برقم 85 لسنة 2009 شكاوى محفوظة.
وشددت على أنه لا يحق لأى جهة كانت استصدار قرار بالتحفظ على الشركة وإداراتها إلا بموجب حكم قضائى أو بموجب قرار من النائب العام، وصدور قرار من أى جهة خلاف ذلك هو اغتصاب لسلطة القضاء والنيابة العامة.
ونفت صدور قرار بالتحفظ على الشركة ووصفته بأنه "أمر مخالف للحقيقة" حيث صدر قرار التحفظ المعدوم من قبل وزير الزراعة، تحت رقم 1833 لسن 2011، ثم صدور قرار وزير الزراعة رقم 232 لسنة 2012 بإلغاء قرار التحفظ، أما بخصوص القرار 346 لسنة 2012 الخاص بتسيير أمور الشركة فهو محل طعن قانونى رقم 33659 لسنة 66 قضاء إدارى لم يتم الفصل فيه حتى تاريخه.
وحذرت الشركة وحاملو أسهمها كافة الجهات الإدارية والحكومية والأفراد وغيرهم من التعامل مع أى جهة كانت والشركة ممثلة فى مجلس الإدارة ومديرها العام هى صاحبة الصفة فى إدارة شئون الشركة والتعامل مع الجهات الإدارية والحكومية لحين فصل القضاء فيما تدعيه وزارة الزراعة من اتهامات سبق بحثها مراراً وتكراراً، وحفظها بقرارات بمعرفة كافة جهات التحقيق، وأن القرارات تعتبر فى حقيقتها أوامر بأن لا وجه بإقامة دعاوى بشأنها وتحول دون العودة للتحقيق فى ذات الوقائع السابق الفصل فيها.
لمشاهدة البيان اضغط هنا