الحكومة الإسرائيلية تناقش ميزانية الدفاع وسط خلافات حادة بين الدفاع والمالية

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه من المقرر أن تبدأ الحكومة الإسرائيلية فى أولى جلسات النقاش حول ميزانية الجيش الإسرائيلى، التى تستند على خطة عمل الجيش والدوائر الأمنية للسنوات الخمس المقبلة بدء من العام القادم 2013 والمسمى "عوز"، وسط خلافات شديدة وحادة بين وزارتى والمالية والدفاع.
وقالت الصحيفة العبرية إن وزير الدفاع إيهود باراك ورئيس الأركان الجنرال بينى جانتس ومستشاره الاقتصادى العميد رام عمينا وقائدة الأذرع العسكرية المشاة والبحرية والجوية سيعرضون على الحكومة الإسرائيلية احتياجات الجيش، مضيفة أنه من المتوقع أن تشهد الجلسة خلافات شديدة حول حجم الميزانيات مع ممثلى وزارة المالية.
وأوضحت يديعوت أن المستشار الاقتصادى لجانتس سيعرض أمام وزراء الحكومة حجم النجاح فى ترشيد الإنفاق لدى وزارة الدفاع ما بين السنوات 2008 إلى 2012، مضيفة أنه وفق جهات مسئولة بوزارة الدفاع فإن الترشيد وصل إلى 9.4 مليار شيكل حسبما ورد فى تقرير لجنة "برودت" التى شكلت فى أعقاب حرب لبنان الثانية.
وأضافت يديعوت أنه حسب الجهات نفسها فإن إجراءات الترشيد فى الإنفاق هذه من شأنها أن توفر حوالى 30 مليار شيكل حتى عام 2017، وبالمقابل يعتقد ممثلو المالية غير ذلك، موضحين أن ميزانية الدفاع بلغت خلال عام 2012 ل 60.2 مليار شيكل بما فى ذلك الإضافات التى تمت عليها خلال العام نفسه وكذلك المساعدات الأمريكية.
ويصر ممثلو المالية على تقليص يصل قيمته إلى 2.2 مليار شيكل حسب قرارات الحكومة السابقة، وهذا جزء من المطلوب بسبب العجز السائد فى الميزانية العامة، وتضيف مصادر فى وزارة المالية أن ما يدور فى الإعلام حول الخطر الإيرانى وتخبط المستوى السياسى حول الهجوم جاء من أجل التأكيد على مطالب وزارة الدفاع.
وعلى الرغم من ذلك تزعم وزارة الدفاع رداً على تصريحات وزارة المالية بأنها لم تطالب بأى زيادة لميزانيتها وإنما فقط ما تم التوافق عليه من خلال لجنة "برودت" والتى صادقت الحكومة على توصياتها من خلال وزارتها وكذلك المجلس الوزارى المصغر.
وعلمت الصحيفة العبرية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلى سيقوم بعرض ثلاث أنواع من الخطط من أجل تطوير المنظومة العسكرية، وسيطلب من الوزراء التحديد بأنفسهم أين ممكن تركيز الإنفاق والتنازل عنه فى مجالات أخرى.
وتساءلت يديعوت فى ظل هذه التقليصات، هل ستستمر المنظومة العسكرية فى شراء وامتلاك دبابات "سيمان4" أو ستختار التزود بأجهزة ومعدات الدفاعات الجوية ، أو بدلاً من ذلك ستقرر العمل على التزود بطائرات مقاتلة حديثة؟.
ومع ذلك استبقت مصادر فى وزارة المالية الجلسة باتهام الدوائر الأمنية بإجراء حملة ترويع بشأن خطورة التحديات الأمنية خاصة بما يتعلق بالملف الإيرانى, مشيرة إلى أن وزارة الدفاع قد تجاوزت خلال السنوات الماضية ميزانياتها بأكثر من 9 مليارات شيكل ، غير أن الدوائر الأمنية رفضت الاتهامات, مؤكدة أنها لا تطلب المزيد من الميزانيات, بل إنها ملتزمة بمواصلة نهج الترشيد فى نفقاتها، واتهمت المالية بتسريب معلومات مضللة حول الأمر.