نتانياهو يرفض تخفيض 3 مليارات شيكل من ميزانية الدفاع

بسبب الأوضاع فى مصر..

أعلنت مصادر سياسية رفيعة المستوى بالحكومة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو سيعلن خلال اجتماع المصادقة على تقليص ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية، المقرر عقده الأسبوع المقبل أو بعد أسبوعين، عن إلغاء قراراه الخاص بتقليص ثلاث مليارات شيكل من ميزانية الوزارة عام 2012، مع الإبقاء على قرار تقليص 15 مليار شيكل من ميزانيتها خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك بسبب تطور الأوضاع فى مصر والمنطقة العربية.
وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أنه فى خلال ذلك عبرت وزارة المالية الإسرائيلية عن بالغ غضبها اتجاه عزم نتانياهو تعطيل قرار التقليص الخاص بميزانية وزارة الدفاع خلال العام القادم.
وأرجع مسئولون بوزارة المالية هذه النتيجة إلى العلاقات الوثيقة بين نتانياهو ووزير دفاعه إيهود باراك، واهتمام الأول بالجانب الأمنى فى أعقاب تقلبات الأوضاع بمصر بصورة خاصة ومنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة.
وتساءلت هاآرتس خلال تقريرها هل سيتنازل نتانياهو عن مبلغ التقليص أو عن جزء منه فقط؟، وهل القرار سيكون سارى المفعول فقط فيما يتعلق بعام 2012 أو سيستمر تجديده على مدار الخمس أعوام القادمة؟.
وفى الوقت نفسه أشارت الصحيفة العبرية إلى أن التقليص فى وزارة الدفاع يعتبر هو الأساس الذى ستقوم عليه إصلاحات الجانب الاجتماعى فى إسرائيل بناء على توصيات لجنة "ترخنتبرج" التى قوبلت بمعارضة شديدة من قبل وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الإسرائيلى والمنظومة الأمنية الإسرائيلية.
ونقلت هاآرتس عن مصادر حكومية أن نتانياهو سينتهز الهبوط الحاصل فى تحصيل الضرائب خلال عام 2012، والبالغ عشرة مليار شيكل، والذى ستقوم وزارة المالية بتعويضه من خلال الوزارات الحكومية، من أجل منع تقليص ميزانية وزارة الدفاع.
وبدوره قال إيهود باراك فى تعليقه على الموضوع: "نحن مع الشفافية فى المراقبة ونأمل أن يكون ذلك متوفراً فى وزارة المالية".
الجدير بالذكر أن نتانياهو عقد مؤخراً العديد من اللقاءات المكثفة لبحث هذا الموضوع، مع إيهود باراك ويوفال شتاينتس وزير المالية كل على حدة، كما اجتمع مع مسئولين رفيعى المستوى من كلتا الوزارتين.