أزمة مرتقبة بين وزارتى المالية والدفاع فى إسرائيل بسبب ميزانية الجيش

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن نتائج لجنة "ترتخنبرج" المكلفة من قبل الحكومة الإسرائيلية لفحص الإصلاحات الاقتصادية لمواجهة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية فى إسرائيل، ستشعل أزمة كبيرة بين وزارتى المالية والدفاع الإسرائيليتين، حيث ستوصى اللجنة بإجراء تقليصات كبيرة فى ميزانية الجيش الإسرائيلى على مدى 3 سنوات لصالح الميزانيات الاجتماعية.
وأضافت الصحيفة العبرية أن أحد المقترحات التى يتم دراستها داخل اللجنة التى من المقرر أن تقدم توصياتها خلال الأيام المقبلة بعد ثلاثة أسابيع من الدراسة والتشاور هو تقليص 3 مليارات شيكل من ميزانية الدفاع على مدار ثلاث سنوات، ويكون المبلغ الإجمالى 15 مليار شيكل تحول إلى المرافق الاجتماعية.
وأشارت يديعوت إلى أنه على الرغم تأييد معظم موظفى وزارة المالية لهذا المقترح إلا أن وزير المالية "يوفال شتاينتس" الذى شغل فى الماضى منصب رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست يعارض الاقتراح لأنه يعرف جيدا الاحتياجات الأمنية، وهو لا يدعم تلقيص إضافى للتقليص الذى طرأ على ميزانية الدفاع بواقع 2,7 مليار شيكل خلال العام الجارى.
وقالت الصحيفة إنه حسب الخبراء الإسرائيليين فإن ميزانية الدفاع التى تبلغ نحو 55 مليار شيكل يمكن ان تتحمل تقليص بواقع 10% أى 5 مليارات شيكل، مضيفة أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تعارض هذا التقليص بل يطالبون بزيادة فى الميزانية لاستكمال بناء الجدار الفاصل مع مصر وشراء بطاريات أخرى من منظومة القبة الحديدية ولمواجهة التهديد الإيراني.
وأكدت يديعوت أنه خلال الوقت الحالى يزداد التوتر بين وزارتى المالية والدفاع، وأن كل وزارة تحاول التأثير على نتائج لجنة "ترتخنبرج"، مضيفة بأن هناك أغلبية داخل اللجنة مع تقليص ميزانية الدفاع، إلا أن التوقعات تشير إلى أن نتانياهو يعارض تقليص الميزانية.