نور يطرح المسودة الأولية لمشروع إعلان القاهرة للديمقراطية

وضع أيمن نور، مؤسس حزب الغد، مسودة أولية لمشروع تحت مسمى "مشروع إعلان القاهرة للديمقراطية 6 إبريل 2009" داعيا لحوار واضح ومفتوح على الأكونت الخاص به على الفيس بوك أو إيميله الشخصى، بهدف تكوين صورة واضحة عن المشروع الذى يهدف أن يتلمس سبيلا للخروج من الأزمات التى تمر بها مصر، مع ما تعانيه من غياب الديمقراطية، واحتكار قلة للسلطة مع تزايد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد نور، أن سبب اختياره 6 إبريل لإعلان المشروع لتكريم ذكرى إضراب 6 إبريل الماضى الذى لن يكون بالدعوة لاستنساخه أو المطالبة فقط بالمكوث فى المنازل، بل بجهد واسع لإعلان هذه الوثيقة بعد الموافقة عليها أو تعديلها أو صياغة غيرها من كل القوى السياسية المصرية ودعوة المصريين للتوقيع عليها.
نور، تمنى أن تكون مطالب المشروع هى مدخل للإصلاح الحقيقى الشامل لمصر والتى يتفق الجميع على غالبيتها، أملاً فى صياغة إعلان وطنى مصرى فى القاهرة يعلن فى الذكرى الأولى ل6 إبريل 2008 بعنوان "إعلان القاهرة للديمقراطية والإصلاح".
جاءت أهم الملامح بالمسودة الأولية لتطالب بالآتى:
أولاً: الدعوة لجمعية تأسيسية ينتخب ثلثاها ويختار الثلث الأخير من أساتذة القانون الدستورى وقضاة المحكمة الدستورية، تكون مهمتها "خلال عام" هى وضع دستور جديد للبلاد وفقاً لأحدث المعايير الدولية فى الحقوق والحريات.
ثانياً: تقدم للجمعية التأسيسية للدستور خلال العام التالى، اقتراحات بمشروعات قوانين لعرضها على البرلمان تحدد ملامح التعديلات المطلوبة على القوانين المكملة للدستور، وأخصها قوانين مباشرة الحقوق السياسية والأحزاب وانتخاب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب وكافة القوانين المنظمة لإعلان الحريات العامة للشعب والمنظمة لحقوقه الأساسية كأفراد وجماعات...
ثالثاً: العودة إلى تعميم آلية الانتخاب فى قطاعات عدة كالعمد فى القرى والعمداء فى الكليات والمحافظين، وتحويل الإدارة المحلية إلى حكم محلى حقيقى يأتى بانتخابات نزيهة.. وإصلاح العملية الانتخابية بالعودة للإشراف القضائى الكامل.
رابعاً: ضبط الوضع القانونى والقضائى فى مصر بإلغاء حالة الطوارئ وكافة التشريعات الاستثنائية والقضاء الاستثنائى وكفالة استقلال القضاء والنيابة العامة وقطع سبل تدخل الدولة فى أعمالها أو استخدام العدالة كآلية للبطش والتنكيل السياسى وإغلاق كافة الثغرات فى هذا الجسد الشريف.
خامساً: إعادة توصيف مفهوم ضيق ومحدد لدور مؤسسة الرئاسة فى مصر والتخلص من ملامح دولة الرجل الواحد.
سادساً: المقابلة بين كل سلطة يمارسها الرئيس أو يخول فيها بمسئولية يكون فيها قابلاً للمسائلة والمراجعة هو ونائبه أمام المؤسسات الدستورية والبرلمانية.
سابعاً: تحرير ملكية وسائل الإعلام وتغيير صورة ملكية القائم منها وحظر تدخل الدولة فى إدارتها أو أعمالها ووضع قانون يكفل التكافؤ فى الفرص فى الحق فى الإعلام بين الأحزاب وبعضها ومؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الأخرى.
ثامناً: الإعلان عن حزمة من السياسات لمواجهة الفساد الاقتصادى والسياسى وحماية المال العام ومصادر الثروة المصرية ومواجهة الآثار الاجتماعية لانسحاب الدولة ومواجهة البطالة وتضاؤل الدخول الحقيقية وأولوية توفير لقمة العيش وحق السكن والعلاج والارتقاء بمستوى التعليم والاهتمام بالعلم والعلماء.
تاسعاً: إزالة كافة أشكال إعاقة التداول السلمى المرن للسلطة فى مصر والسماح لكافة الاتجاهات والقوى الحقيقية فى المجتمع بتشكيل أحزابها وإصدار صحفها وفى مقدمتها أحزاب الكرامة والوسط والإخوان والشيوعيين، والسماح للشباب بتكوين أحزاب على شبكة المعلومات "أحزاب الإنترنت" وإلغاء القيود على التدوين وإطلاق سراح المدونين وكافة السجناء فى قضايا الرأى والاعتقاد وتعويض عادل لكافة المعتقلين.
عاشراً: قطع الطريق أمام مشروع التوريث أو البديل التركى والسعى لتحقيق الدولة المدنية ودعم حقوق المواطنة ومنع تغول الذراع الأمنى فى كافة مناحى الحياة فى مصر وإعادة النظر فى دور مؤسسات الأمن السياسية وإلغاء كافة أشكال الموت المدنى وتفصيل التشريعات وديكتاتورية الأغلبية وكفالة حقوق الأقلية.