أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، قراراً بإنشاء المجلس المصرى للمراكز التجارية برئاسة السيد محمد إلهامى الكردانى وعضوية كل من أحمد سعد الدين أبو هندية ومحمد فؤاد أبو اليزيد وسيف الدين عبد السلام هيكل وياسر حسين عاصم وممدوح محمد زهران ومحمد أحمد المكاوى - على أن تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات ويعمل كمجلس استشارى لجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التجارة والصناعة. وقال الوزير إن المجلس يستهدف دعم صناعة المراكز والسلاسل التجارية وتطويرها وتحسين جودة أدائها ووضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتطوير صناعة المراكز التجارية، واقتراح المخطط العام للتوزيع الجغرافى للمراكز التجارية داخل الدولة. وأضاف أن المجلس سيعمل على معاونة جهاز تنمية التجارة الداخلية فى حل الصعوبات التى تواجه تصميم وإنشاء وتشغيل المراكز التجارية وجذب الاستثمارات إليها، وإقامة الدورات التدريبية وإعداد البرامج الخاصة بتدريب الكوادر البشرية التى تعمل فى مجال المراكز التجارية وعقد المؤتمرات والمعارض المتخصصة بالتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، بهدف تنشيط سياحة التسوق وصناعة المراكز التجارية إلى جانب قيام المجلس بمنح شهادات للتفوق للمراكز التجارية المتميزة وللعاملين فى هذه الصناعة إلى جانب إنشاء موقع الكترونى للمجلس يتضمن قاعدة معلومات شاملة عن المجلس وأنشطته المختلفة وصناعة المراكز التجارية. وأضاف رشيد أن المجلس سيرفع تقريرا كل ثلاثة أشهر إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية بما يتخذه من إجراءات وتوصيات وخطط عمل للتنسيق مع الجهاز فى تنفيذها. من ناحية أخرى عقد المهندس رشيد اجتماعا موسعا مع ممثلى وأصحاب محلات السلاسل والمراكز التجارية لمناقشة تطوير وتفعيل دور المراكز فى تطوير منظومة التجارة الداخلية خلال المرحلة المقبلة. وأشار الوزير إلى أن الوزارة جادة فى استكمال وتنفيذ خطة تنظيم وتحديث التجارة الداخلية وضبط الأسواق ومواجهة الممارسات العشوائية وغير المشروعة فى التجارة، ومواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة التى تتطلب تكاتف كافة الجهات المعنية سواء حكومية أو غير حكومية للقضاء عليها. وأكد رشيد أن جهاز تنمية التجارة الداخلية الذى تم إنشاؤه يقوم حاليا بالمشاركة مع الأجهزة المعنية بوضع مخططات لجميع المدن تتضمن تخصيص الأراضى اللازمة لإقامة الأسواق ومنافذ التوزيع والمخازن، وطالب الوزير أصحاب السلاسل والمراكز التجارية بوضع ميثاق شرف داخل هذه المراكز يستهدف الالتزام بالقواعد المنظمة للتجارة الداخلية والالتزام بعدم بيع سلع مهربة وغير مطابقة للمواصفات.