السودان يؤكد أولوية حسم الملف الأمنى مع جوبا

أعرب الدكتور الحاج آدم يوسف نائب الرئيس السودانى، عن تفاؤله بحل الملف الأمنى مع دولة جنوب السودان والتوصل إلى اتفاقات حاسمة ونهائية بين الجانبين فى مفاوضات أديس أبابا.
وقال نائب الرئيس السودانى خلال لقائه الليلة الماضية مع الصحفيين وممثلى وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، إن المفاوضات فى الملف الأمنى وصلت إلى مراحل متقدمة وأن نقاط الخلاف المتبقية تتمثل فى اعتماد نقطة الحدود الدولية التى قامت عليها دولة الجنوب وأقرتها وفقا لخريطة حدود السودان الدولية فى أول يناير 1956
ووافقت عليها الأمم المتحدة.
وأضاف الحاج آدم "إن ما يهمنا هو تأمين الحدود بين البلدين حتى لا يعودا إلى الحرب مرة أخرى"، مؤكدا أهمية حسم الملف الأمنى أولا ومن ثم الانتقال إلى الملفات الأخرى بما فيها ملف النفط، قائلا "إنه ليس هناك مبرر لتأخير الملف الأمنى حتى الآن بين الجانبين".
وبشأن الموقف التفاوضى مع الحركة الشعبية (قطاع الشمال) ، أكد نائب الرئيس السودانى، أن حكومته لن تتفاوض مع هذا القطاع وأن التفاوض الذى وافقت عليه الحكومة هو مع أهل المصلحة الذين وافقوا على المبادرة الثلاثية بشأن تقديم المساعدات الإنسانية للمتأثرين بولايتى النيل الأزرق وجنوب كردفان وهى المبادرة التى وافقت عليها الخرطوم والمقدمة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية.
وأشار آدم إلى أن بلاده قبلت تقييم الوضع فى الولايتين من قبل الأطراف الثلاثة، وأنه بعد تحديد الاحتياجات الإنسانية سيتم توزيع المساعدات على المتضررين فى المناطق خارج سيطرة الحكومة السودانية ولكن تحت قيادتها وبإشرافها.
وأضاف "إذا أراد المتمردون التعاون فى هذا المجال فلا مانع بشرط ألا يفهموا أنهم أصحاب الفصل فى القضية". وأكد نائب الرئيس السودانى الحاج آدم يوسف خلال لقائه مع المراسلين والإعلاميين، حرص الحكومة على التعامل الصادق مع الجانب الايجابى الإعلامى الذى يحقق أهداف الوطن، وقال "إن الدولة لن تسمح باستغلال الإعلام لهدم أركان البلد"، مشيرا إلى أن الإعلام أصبح سلاحا قويا يستخدم لتحقيق المصالح الخاصة.
ونوه بالتطور الكبير الذى شهده السودان فى مجال الحريات ومنها الحريات الصحفية. وأضاف الحاج آدم "أن هناك بعض الدول والأفراد والمؤسسات المؤثرة، لها أغراض وأجندات خاصة وتعلم الحكومة حقائق ومعلومات وثيقة عنها" ، وأشار إلى أن بعض وسائل الإعلام تنقل معلومات ليست حقيقية عن السودان، وخاطب الإعلاميين قائلا "انقلوا كل شىء عن السودان ولكن الحقيقة فقط".
وقال إن أى دور سلبى للإعلام مثل هدم وحدة البلد أو تمجيد التمرد الذى يحمل السلاح غير مسموح به، منوها إلى أهمية الالتزام بأخلاقيات المهنة، مشيرا إلى "أن هناك بعض الدول والمؤسسات والأفراد كذلك عندهم أغراض ونعرفهم بالاسم فى هذه الوسائط الإعلامية".
وتعهد نائب الرئيس السودانى بتمكين الصحفيين من المعلومة الصحيحة وإتاحة الفرصة للمراسلين لزيارة كافة المناطق التى يرغبون فى زيارتها، ونوه إلى أن عدم الحصول على المعلومة الحقيقية ليس مبررا لفبركة الحقائق ونشر المعلومات المغلوطة داعيا المراسلين لتوخى الحقائق ونقلها من مصادرها دون تحريف "خاصة أن البلاد
تعيش وضعا استثنائيا".
وأكد الحاج آدم استعداد الدولة لتعديل قانون الصحافة بما يخدم مصلحة الدولة والصحفيين ويحتكم إليه الطرفان كضامن للحقوق والواجبات من أجل مصلحة البلاد.
وقال "إن الضوابط الأمنية هى إجراءات موجودة فى كل دول العالم خاصة فيما يتعلق بالمسيرات والمظاهرات"، ووجه كل المؤسسات ذات الصلة بالإعلام الخارجى بتذليل الصعاب التى تواجه المراسلين أثناء القيام بدورهم الإعلامى. ومن جهته، وصف الدكتور أحمد بلال وزير الثقافة والإعلام الذى حضر اللقاء بأنه انطلاقة جديدة تقوم على الصدق والشفافية والوضوح وتساهم فى تصحيح المسار الإعلامى خاصة أن السودان أصبح مكانا مقصودا من قبل الإعلاميين، مؤكدا استعداد وزارته للتعاون مع المراسلين فى كافة قضايا الإعلام.
وأوضح حسبو محمد عبدالرحمن، أمين العلاقات السياسية بحزب "المؤتمر الوطنى" الحاكم أن إحجام بعض المسئولين عن التحدث مع بعض القنوات يأتى لأن بعض هذه القنوات غير موضوعية وتظهر ما تريده وتخفى الجانب الآخر من الحقيقة.
وأضاف إن "المؤتمر الوطنى" يؤمن بالحوار فى كل شىء والإعلام هو أهم وسائل الحوار الجاد وأن التواصل الصحيح والصادق من أهم عوامل تطوير الإعلام وبناء الثقة بين المسئول والإعلامى.