قلق أمريكي متصاعد من محاولات اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع

أعربت الإدارة الأمريكية عن قلقها المتزايد بشأن احتمالية تعرض الرئيس السوري أحمد الشرع لمحاولة اغتيال، في ظل تصاعد التهديدات من فصائل مسلحة منشقة عن النظام السابق، والتي أعربت عن سخطها بعد مشاركتها في الإطاحة بالنظام القديم.
وأشار السفير توم باراك، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سوريا، إلى أن الولايات المتحدة تعتبر الشرع شخصية محورية في عملية إعادة بناء سوريا، مما يجعل حمايته أمرًا بالغ الأهمية. وقال باراك في مقابلة مع موقع "المونيتور": "نحن بحاجة إلى تنسيق نظام حماية حول الشرع"، مضيفًا أن جهوده في تشكيل حكومة شاملة وتواصله مع الغرب تضعه في دائرة الخطر.
وأوضح المبعوث الأمريكي أن التهديدات لا تقتصر فقط على بقايا النظام السابق أو الجماعات الجهادية مثل تنظيم "داعش"، بل تشمل أيضًا فصائل قاتلت إلى جانب الشرع ثم انشقت لاحقًا بسبب ما وصفته بتباطؤ المكاسب السياسية والاقتصادية. وأضاف: "كلما طال تأخر الإغاثة الاقتصادية، زادت فرص الجماعات المسلحة لتعطيل العملية السياسية".
وتواجه الحكومة السورية الجديدة تحديات كبيرة أبرزها دمج المقاتلين الأجانب السابقين في الجيش الوطني، والتعامل مع معسكرات الاعتقال في الشمال التي تضم عناصر وعائلات مرتبطة بتنظيم داعش. كما يواصل الشرع جهوده لدمج القوات الكردية السورية، بعد توقيعه في مارس اتفاقًا مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في خطوة وصفها ب"الحاسمة" رغم استمرار الخلافات حول السيطرة على مناطق استراتيجية مثل سد تشرين.
وحذر باراك من أن القضية ليست مجرد توحيد للقوى العسكرية، بل ترتبط ب"أسئلة عميقة تتعلق بالهوية السورية". وقال: "إذا لم يمنح الجميع مساحة للعيش بثقافاتهم كسوريين، فسنعود إلى المربع الأول".
في تحول مفاجئ، أعلن الرئيس ترامب خلال لقائه بالشرع في الرياض في 14 مايو رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، في خطوة وصفها باراك ب"المذهلة". وأضاف: "لقد مزق ترامب الضمادة بنفسه، ولم يكن ذلك قرار مستشاريه... كان قرارًا رائعًا".
وشدد باراك على أن القرار الأمريكي لم يكن مشروطًا، بل جاء بناءً على "توقعات" بالتزام الشرع بالشفافية وتنفيذ أولويات المرحلة الانتقالية، مؤكدًا: "نحن لا نفرض شروطًا، ولا نبني أمة، فقد جربنا ذلك وفشلنا".
وفي خطوة رسمية، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 23 مايو عن ترخيص يسمح بإجراء معاملات مالية مع المؤسسات السورية، بينما بدأت وزارة الخارجية إعفاء مؤقتًا من العقوبات المفروضة بموجب "قانون قيصر". ومن المتوقع أن يصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا قريبًا ينهي رسميًا العقوبات التي فُرضت منذ عام 1979.
وعلى الصعيد الإسرائيلي، قال باراك إن واشنطن تأمل في وجود "تفاهم ضمني" بين سوريا وإسرائيل، رغم غياب الاتصالات المباشرة حاليًا، مضيفًا: "التدخل العسكري الآن سيكون مدمرًا للطرفين".
ورغم توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا وسيطرتها على منطقة عازلة في الجولان، يؤكد الشرع التزامه باتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة عام 1974. ويعد باراك من أوائل الداعين لاتفاق عدم اعتداء بين البلدين، معتبرًا أن النزاع قابل للحل.
ويواجه الاقتصاد السوري أزمات حادة، حيث يعيش أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، فيما تقدر تكلفة إعادة الإعمار بين 250 إلى 400 مليار دولار. وتسعى الإدارة الأمريكية من خلال رفع العقوبات إلى إزالة العوائق أمام التعافي الاقتصادي، وفتح المجال أمام الاستثمارات الخليجية والدولية، مع تشجيع مشاركة السوريين في جهود إعادة البناء.
وختم باراك حديثه بالقول: "هدفنا هو إغراق المنطقة بالأمل... حتى لو لم يحصل الناس بعد على الكهرباء أو المياه، فإن مجرد رؤية محطة كهرباء قيد الإنشاء قد تغير نظرتهم إلى المستقبل".