السودان والجنوب يوقعان اتفاقيتين حول رسم الحدود والمواطنة في أديس أبابا

وقع وفدا شمال وجنوب السودان في أديس أبابا امس اتفاقا حول "رسم الحدود المشتركة" بين البلدين واتفاقا آخر حول "المواطنة" ويتضمن ايجاد حلول لوضع مواطني الشمال الذين يعيشون في الجنوب وكذلك وضع مواطني الجنوب الذين يعيشون في الشمال.
وقالت وزيرة الدولة بوزارة الإعلام السودانية؛ سناء حمد، ، إنه تم التوقيع في أديس أبابا على اتفاق بالأحرف الأولى بين حكومتي السودان وجنوب السودان في إطار جولة المباحثات الثالثة.
وأضافت أن الطرفين اتفقا على إنشاء لجنة وزارية مشتركة بين الطرفين لتوفيق وترتيب أوضاع مواطني الدولتين بكل منهما.. وقالت سناء إن الطرفين أقرا التوقيع على أسس عمل اللجان الفنية الخاصة بترسيم الحدود بين الدولتين على أن تبدأ أعمالها فوراً.
وأشارت إلى أن الجانبين وقعا على اتفاق مبدئي حول الحريات الأربع وفق قاعدة المعاملة بالمثل بين البلدين.
وحول ملف النفط قال بيان للوفد السوداني إنه في مجال النفط تباعدت مواقف الطرفين و لم يتوصلا الى اي اتفاق حوله، بينما أشارت وزيرة الدولة بالإعلام إلى اتفاق الطرفين على استمرار التفاوض بشأنه في وقت آخر وفق منهج جديد وتفاهم مشترك يلبي حاجة الدولتين ويكفل عدم تضررهما.
وأعلنت اتفاق الطرفين على عقد قمة رئاسية بين قيادتي البلدين في غضون الأسابيع القليلة المقبلة في جوبا، على أن تكون بداية التحضير الفني للقمة بصورة فورية.
وافادت بأن الجانبين اتفقا على أن تبدأ اللجنة الوزارية المشتركة الخاصة بتوفيق أوضاع مواطني الدولتين في عملها فوراً، كما اتفق الطرفان على أن تبدأ اللجنة العسكرية المعنية بقضايا الأمن المتبادل، برئاسة وزيري الدفاع في كل من البلدين، في اسرع وقت ممكن .
وأوضحت الوزيرة أن الطرفين اتفقا على التوقيع النهائي على هذه التفاهمات إبان القمة المزمع عقدها في جوبا.
وأعلنت عن بالغ تقدير الحكومة السودانية لجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة العليا رفيعة المستوى برئاسة ثامبو أمبيكي، كما عبرت أيضاً عن تقديرها لجهود أثيوبيا ورئيس وزرائها؛ مليس زيناوي، فضلاً عن الأطراف الإقليمية والدولية التي أسهمت في التوصل إلى هذه الاتفاقات.
من جهة أخري أعلن حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان انطلاقة حملة تعبئة قومية ضد مشروع قانون الكونجرس الامريكى الخاص بالسودان والذى اعتبره جزءا من حملة استهداف السودان المستمرة "وتعبيرا عن عدم مسئولية من تقدموا به وكذلك الجهة التى تنظر فيه من أجل إجازته" .
وأكد الحزب أن السودان ليس ولاية من الولايات الامريكية بل دولة مستقلة ذات سيادة تحترم علاقتها مع الدول , وأن حكومته القائمة تعتمد على تفويض من الشعب وهى قادرة على ادارة شأنه ولا يحتاج بأى حال من الاحوال للتدخلات الخارجية .
وأشار الدكتور الحاج آدم يوسف نائب الرئيس السوداني رئيس القطاع السياسي بالحزب الحاكم فى مؤتمر صحفى عقب ترؤسه الاجتماع الطارئ للقطاع امس, الى أن مفردات مشروع القانون الذي يتحدث عن حجب المساعدات من الافراد والدول عن السودان وحظر قيادات السودان من الحركة الحرة فى العالم والتضييق على السودان , هى ذات معايير الابادة الجماعية التى يتحدث عنها القانون الدولى فى تعريفه للابادة الجماعية وليس كما يدعي الذين تقدموا بهذا المشروع بأن السودان يمارس ابادة جماعية .
وأضاف أن الحملة التعبوية ستشمل جميع أعضاء الحزب فى الداخل والخارج وكل القوى السياسية التى دعاها لضرورة الارتباط بهذا الملف , موضحا أن "المؤتمر الوطني" سيتولى قيادة الحملة ومعه القوى السياسية المشاركة فى حكومة القاعدة العريضة وكذلك كل القوى السياسية الوطنية من أجل دحض الافتراءات الامريكية وتمليك الحقائق للمواطن فى الداخل والرأي العام العالمى فى الخارج عبر مختلف القنوات .
وجدد نائب الرئيس السوداني الدعوة لكل القوى السياسية والمؤسسات السياسية بالبلاد للتفاعل مع هذه الحملة فى الفترة القادمة .
واطمأن على الوضع الانسانى فى ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق , وأكد مجددا على أنه "لن يسمح لأي من المنظمات الاجنبية المغرضة بالدخول الى مناطق التمرد عبر بوابة السودان بأي حال من الاحوال وأن الدولة والحزب تتولى مسئوليتها كاملة من اجل توفير وايصال الغذاء للمواطين اينما كانوا بالتنسيق مع منظمات أو وكالات الامم المتحدة العاملة فى السودان ومع كل صديق يريد تقديم العون للسودان" .
وأكد نائب الرئيس السوداني أن السودان يحافظ على أمن مواطنيه فى مواجهة حقيقة ان هناك جماعات تمردت فى جنوب كردفان باعتراف الجميع الأمر الذى يفرض على الدولة ان تقوم بمسئولياتها فى تأمين المواطن.