أعتبر رئيس الوزراء لدى السلطة الفلسطينية الدكتور سلام فياض، أن قرار إسرائيل القاضى بإزالة القرى والخرب الثمانية "مجاز، والتبان، وصفى، والفخيت، والحلاوة، والمركز، وجنبا، وخروبة"، والقرى الأربعة الأخرى التى يهددها القرار، الواقعة جميعها فى جنوب الخليل بالضفة الغربية، وطرد وتهجير سكانها البالغ عددهم ما يزيد عن 1500 نسمة، بهدف السيطرة على المزيد من الأرض وإنشاء شريط عازل على حساب أراضى الشعب الفلسطينى، يأتى فى إطار إمعان إسرائيل فى السيطرة على مزيد من الأرض الفلسطينية، وتدمير حل الدولتين، وهو يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى. ودعا فياض خلال جولته التفقدية اليوم لقرى جنوب الخليل المهددة بالإزالة، المجتمع الدولى إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية لإلزام إسرائيل إلغاء قرراها، مشددا على ضرورة إلزام إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة. وتساءل قائلاً كيف يمكن أن تفسر مثل هذه السياسة التى يتم فيها اتخاذ قرار بإزالة هذه القرى والخرب، وتهجير سكانها بالقوة، وليس على خلفية أى شيء سوى أنهم فلسطينيين، وهل بقاء هؤلاء السكان فى أرضهم يخل بالوضع القائم، ويهدد أمن دولة إسرائيل، إلا إذا كان الأمن الإسرائيلى يرتكز على تعميق سياسته الطاردة للوجود الفلسطينى فى هذه المناطق. وشدد فياض على أن قرار الاحتلال الإسرائيلى بإزالة القرى والخرب الواقعة فى جنوب مدينة الخليل، يؤكد مرة أخرى مضمون طبيعة السياسة الإسرائيلية التى تستهدف بصورة منهجية اقتلاع الوجود الفلسطينى من هذه المناطق. وأعلن أن السلطة الوطنية ستواصل كافة جهودها وعلى مختلف المستويات الدبلوماسية والقانونية وصولاً إلى إلزام إسرائيل بإلغاء قرارها هدم القرى والخرب الواقعة فى جنوب الخليل، وجميع المناطق الأخرى.