"خميس" يطالب وزير الاستثمار بوضع ضوابط للحفاظ على حقوق العمال

قال أسامة صالح وزير الاستثمار إن الوزارة عادت فى الوقت الحالى بكامل اختصاصاتها للإشراف على كافة الخدمات المالية غير المصرفية، وأنه يعمل حاليا على دراسة البدائل المتاحة لعودة شركات قطاع الأعمال العام.
وأضاف صالح خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده عصر اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يعقد اجتماعا الأسبوع المقبل مع رئيس البورصة المصرية والرقابة المالية لمراجعة كافة الأوضاع الحالية، ووضع حلول لتفعيل سوق المال ودفع الاستثمار العقارى، وبالنسبة للبورصة المساعدة فى إجراءات القيد وعمل جولات ترويجية بالخارج.
وأشار صالح إلى أن دفع الاستثمار المحلى فى مصر هو أفضل رسالة يمكن أن توجه للمستثمر الأجنبى لجذب استثماراته إلى الداخل.
من جانبه قال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد الذى يضم 42 جمعية وتمثل 45 ألف منشأة صناعية أعلنت وقوفها إلى جانب الرئيس محمد مرسى والحكومة الجديدة من أجل تحقيق أهدافها، دون النظر إلى التوجهات السياسية لكل منهم سواء من ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين أو يسارى.
وأضاف خميس، أن الفترة المقبلة تحتاج إلى النهوض بالإنتاج لخلق فرص عمل للشباب ودعم ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات من الخارج، إلى جانب دفع الضرائب لدعم الموازنة العامة للدولة.
وطالب خميس، بضرورة إحياء شركات الأعمال العام مثل المحلة الكبرى، ووضع ضوابط للرأسمالية الحالية التى وصفها ب"المتوحشة" للحفاظ على حقوق العمال ونضع قواعد لضمان العدالة الاجتماعية، إلى جانب ترشيد القوانين الحالية بين العمال وأصحاب العمل.